شدد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" محمد رعد في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع القاضي سليم جريصاتي في المجلس النيابي حول القرار الاتهامي، على ان "هذه المحكمة لا تلتزم ادنى معايير العدالة وصاغت قرار استحداثها مصالحة دولية تخطت مصالح اللبنانيين وانتهكت تحقيقاتها مبدأ السرية، وتجاوزت حدود اختصاصها في طلب قواعد البيانات واعلنت اعتمادها على ادلة ظرفية قاصرة هي محكمة لا ينتظر منها احقاق حق بل لا يفاجأنا ان تكون قوس عبور لوصايات دولية على لبنان"
، لافتا الى انه "اليوم وبعد صدور القرار الاتهامي وما تضمنه من سيناريو واهن تلعثمت الفبركات الظرفية في تقديم ظروفه، لا نحتاج الى عناء لتأكيد تسييس هذا الادعاء فضلا على قصوره عن اعتماد ادنى المعايير الدولية ما يعزز تقييمنا للتحقيق الدولي والمحكمة والهدف لالباس المقاومين الشرفاء تهمة ظلما".
واكد رعد ان "القرار الاتهامي هو قرار سياسي املته المصالح الاميركية والاسرائيلية في هذه اللحظة السياسية التي يتوهم اصحابها والمتواطئون معهم ان باستطاعتهم احكام الخناق على المقاومة وابتزازها ووضعها بين خيارين، اما تشويه صورتها والتحريض ضدها وصولا الى تسعير فتنة بين اللبنانيين تضرب الاستقرار والسلم وتشرع الابواب امام الوصايا الاميركية واما الخضوع لمشروع الهيمنة الاميركية الاسرائيلية"، واشار الى ان "القرار الاتهامي ليس الا احدة آليات الضغط لاخضاع اللبنانيين عبر اخضاع المقاومة"، موضحا ان "القرار الاتهامي جاء مطابقا للتسريبات التي قامته بها المحكمة من اجل تهيئة الناس للتهيئ معها، الا ان المقاومة من خلال متابعة تلك التسريبات احبطت مفاعيل القرار فجاء باهتا غير قابل للتصديق الا من قبل المندمجين بمشروع استهداف المقاومة والذين تزعجمه الاشارة الى مرجد احتمال تورط اسرائيل"،
واشار رعد الى ان "اي تحقيق قانوني يتوخى الحقيقة عليه ان يدق بكل القرائن دون ان يلغي اعتباطا اي فرضية او مسارن ما عرضناه في السابق من قرائن ومعطيات وبطريقة اسرائيل في الاغتيال وعن اعترافات العملاء الموقوفين ولها علاقة بعملاء محددين كانوا موجودين في ساحة الجريمة قبل يوم واحد من تنفيذ الاغتيال وما عُرض عن السيطرة الاسرائيلية على داتا الاتصالات وقدرة الاسرائيلي على التلاعب الاتصالات وزمانها ومكانها، كل ذلك كان كافيا ليفتح بلمار مسار لتحقيق بتتجاه العدو ويجد ادلة حقيقية ليجد تورط اسرائيل بالاغتيال"، مشيرا الى انه "لم يفعل لأن التحقيق مسيس وهناك مسارات ممنوع عليه ان يفتحها، ذهب التحقيق المسيس في التعاون مع اسرائيل الى ابعد الحدود ونقل 97 حاسوبا بما فيها من معلومات عبر اسرائيل"، وتساءل "لماذا وماذا فعل الاسرائيليون فيها وما حجم التعلاب بها؟ هذه الاسئلة لا تجد جوابا لدى لجنة التحقيق".
