أكد النائب جان أوغاسابيان في حديث الى اذاعة "صوت لبنان"، أنه في حال وافقت الحكومة على اعطاء مليار ومئتين ألف دولار أميركي للوزير جبران باسيل من دون حسيب أو رقيب، فالأمر سيكون بمثابة فضيحة كبيرة، وسيسمح بتمرير صفقات مشبوهة، ويصدق القول أن الرئيس نجيب ميقاتي بالفعل خاضع لثنائي "حزب الله" وعون".
واشار الى أنه "لا يجوز أن تتنازل الحكومة عن صلاحياتها لوزارة الطاقة، كما ورد في اقتراح قانون العماد ميشال عون، وبالتالي من المفروض العودة الى الخطة الاساسية الشاملة التي اقرت في الحكومة السابقة، كما وردت في قانون موازنة 2010، سيما في الشق التقني الفني وطبيعة محطات الانتاج، اضافة الى مسألة التمويل والذهاب الى الصناديق العربية الداعمة ووضع ضوابط قانونية للتمويل وعدم الذهاب الى الاستدانة من خارج الموازنة وفتح المجال في اشتراك القطاع الخاص والتقيد بالقانون 462 الذي ينظم قطاع الكهرباء".
ولفت الى أنه "في حال لم تتوصل الحكومة الى توافق، وتمسك التيار العوني بطرحه، وذهب الى الاستقالة، كما هدد البعض، فان ذلك يعني أن قرارا سياسيا لدى "حزب الله" باسقاط الحكومة وجعلها حكومة تصريف أعمال للحد من استجابتها لمتطلبات المحكمة الدولية، وهذا الأمر يضع البلاد مفتوحة على كل الاحتمالات في زمن التحولات العربية والأحداث في سوريا".
وأكد دعم المعارضة لمشروع خطة الكهرباء، موضحا أن "الموضوع في غاية الدقة والخطورة، لأنه اذا تحول الى حافز لتفجير الوضع الداخلي، فهناك مواضيع مبيتة في البلاد وليس مسألة كهرباء بل هناك قلوب مليانة".
وعن التحولات الحاصلة في المنطقة، اعتبر أن سوريا ذاهبة الى مزيد من العزل على الصعيدين العربي والدولي، وباتت تتعرض لانتقادات المجتمع الدولي ككل. ودعا الى اتخاذ تحركات عاجلة في سوريا لتوفير الشروط، ومن أهمها البدء بحوار وطني شامل يجمع كل المجتمع السوري، مطالبا اللبنانيين ب"وعي مخاطر هذه المرحلة والعمل معا على خلق شبكات أمان داخلية لبنانية لمنع انعكاسات ما يحصل في العالم الغربي على الداخل اللبناني، نظرا لوجود خلافات كثيرة، متمينا "على كل القيادات عدم أخذ البلاد الى الهاوية".
