يتأرجح قانون الإنتخابات النيابية للعام 2013 بين وعد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في بيانها الوزاري بإعداد قانون خاص ومداولات إجتماع اللجنة التحضيرية لدرس القانون في الديمان برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وحضور ممثلين عن الاحزاب المسيحية في إنتظار التوافق المسيحي الشامل على صيغة يتبناها الجميع . ووسط التجاذبات السياسية في الملف تتحرك الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي دعماً للنسبية باعتبارها الصيغة الفضلى لعدالة التصويت وحسن التمثيل.
وفي هذا السياق اعلن منسق الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي روني الاسعد ان "الحملة طرحت قانوناً خاصاً لإنتخابات العام 2013 يعتمد "النسبية" على اساس الدوائر المتوسطة ولهذا الغرض نسعى الى عقد لقاءات مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرؤساء وقادة الاحزاب والنوّاب لحثهم على إعتماد "النسبية" لكونها الصيغة الإنتخابية الفضلى التي تؤمن حسن التمثيل وعدالة التصويت لفئات المجتمع اللبناني كافة".
وقال في حديث لـ "المركزية": "نطالب القادة السياسيين بإعتماد "النسبية" وعدم وضعها كحاجز لصعوبة فهمها وتطبيقها"، مؤكداً ان "هذه المفاهيم خاطئة وسنحاول من خلال لقاءاتنا وبياناتنا إعطاء مفهوم صحيح وواضح "للنسبية".
حملات التوعية: وعن خطة "الحملة" لتوعية الشعب اللبناني عن مفهوم "النسبية" وكيفية تطبيقها اوضح ان "مطلبنا الاساسي إقرار قانون "النسبية " قبل موعد الانتخابات بعام، كي يتسنى لنا الوقت كمجتمع مدني واحزاب وإعلام ان نشرح للناخب تفاصيل الانتخاب على اساس "النسبية". ولهذا الغرض ستكون لنا نشاطات وورشات عمل في المناطق اللبنانية كافة مع الاحزاب وطلاّب الجامعات والراي العام وحتى مع البلديات والنقابات"، مشيراً الى ان "ما يهمنا ان يدرك الناخب انه يصوّت لمصلحة برنامج وليس لأشخاص وهذا ما توفره "النسبية"، مذكراً بأن "العراق خاض الإنتخابات على اساس "النسبية" من دون خبرة في مجال الاحزاب او النقابات او المجتمع المدني، ولكنه نجح في ذلك وهذا ما يدحض مقولة ان "النسبية" نظام معقد وصعب التحقيق"، لافتاً الى اننا" نعتمد على الاحزاب لجهة عملها على تنشئة ماكيناتها الإنتخابية ومندوبيها في حال اقرت "النسبية".
الاصلاحات: وعن الإصلاحات التي ستطالب بها "الحملة" في موازاة إقرار "النسبية" عدد الاسعد الآتي:
– إنشاء هيئة مستقلة مهمتها الإشراف على الإنتخابات وتنظيمها.
– إعتماد "الكوتا النسائية" على اساس الترشح وليس على اساس المقاعد، بمعنى انه من بين كل 3 مرشحين يجب ان تكون إمراة من بينهم.
– طبع الاوراق المعدّة سلفاً.
– خفض سن الإقتراع الى 18 سنة وذلك لتوافق سنّ الرشد القانوني مع سنّ الرشد السياسي.
– إشراك غير المقيمين بالإنتخابات الواردة اسماؤهم في لوائح الشطب.
وختم: "نتمنى على الاعلام المساعدة في توعية الرأي العام اللبناني على إعتماد "النسبية" في إطارها العلمي والموضوعي وليس في إطارها السياسي والطائفي الضيّق".
