الأخبار: خطّة الكهرباء في بيت الدين اليوم: on أو off؟

خطة الكهرباء كانت أمس بنداً وحيداً على ما يشبه
جلسة مجلس وزراء مصغرة، انعقدت في السرايا الحكومية، لكن مصيرها في الجلسة الموسعة اليوم في بيت الدين ليس محسوماً، لأن أحد المشاركين في اجتماع السرايا يتوقع بتّها، فيما يجزم آخر بأنها «لن تمشي لأنها بحاجة إلى المزيد من الدرس»
مصير خطة الكهرباء لم يتبلور بعد، فالاجتماع الوزاري الذي وصفه كثيرون قبل انعقاده بأنه سيكون حاسماً، لم يحسم ولم ترشح عنه معلومات مؤكدة عن تعبيد الطريق أمام هذا البند للمرور بسهولة في جلسة مجلس الوزراء في بيت الدين اليوم، ولينطلق بعد ذلك إلى الجلسة التشريعية في ساحة النجمة غداً.

أجواء ما قبل اجتماع السرايا أمس، كانت توحي بأن النتيجة ستكون محسومة إيجاباً، فالخطة المطروحة هي جزء من الخطة الشاملة التي أقرتها الحكومة السابقة في تموز 2010، وأحالتها على مجلس النواب كمشروع برنامج ملحق بمشروع الموازنة، وهذا الجزء مبني في الأصل على تمويل الدولة، فيما الأجزاء الأخرى منها هي التي تتضمن مشاركة القطاع الخاص والصناديق العربية في الإنتاج. يضاف إلى ذلك، أنه قبل الاجتماع، جرى الاتفاق على صيغة «الإجازة للحكومة» بصرف مبلغ مليار و200 مليون دولار، وهي الصيغة الواردة في مشروع القانون الذي أقرته حكومة الرئيس سعد الحريري. كذلك جرى الاتفاق مع الرئيس نجيب ميقاتي على إقرار مشروع قانون لتعديل القانون 462 الخاص بإنشاء هيئة منظمة لقطاع الكهرباء، على أن يؤكد ميقاتي في جلسة مجلس النواب غداً التمسك بتطبيق القانون المذكور، والإعلان عن نية الحكومة طلب تعديله.
وحتى الاجتماع نفسه بدا فائض العدة لمناقشة الخطة وتأمين عبور سلس لها إلى طاولة بيت الدين، إذ حضره إلى رئيس الحكومة 17 وزيراً بينهم نصاب مكتمل لوزراء جبهة النضال الوطني الذين يعارضون الخطة، وحرص فيه وزير الطاقة جبران باسيل على شرح ألفباء المشروع، بكل الوسائل البشرية والتقنية الممكنة، مستعيناً بفريق تقني وبالشاشة والسلايدات، مجيباً هو وأعضاء فريقه عن الأسئلة والاستفسارات، عارضين الخيارات وسلبيات كل منها وإيجابياتها، ومناقشين أي طرح جديد ومدى إضافته للخطة أو تعارضه معها، رغم أن أياً من الحاضرين، وبينهم رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك والأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، لم يطرح ملاحظات جدية على الجوانب الفنية.

اللافت بعد انتهاء باسيل من شرح خطته، أن أكبر حصة كلام كانت للوزير غازي العريضي، لكن مصادر وزارية ذكرت أن عدداً من الحاضرين لم يفهم ما الذي أراد قوله، لأن كلامه بحسب هذه المصادر يأتي في إطار «المحاضرة التقليدية» التي يلقيها في كل جلسة.
بعد ذلك، سأل ميقاتي عما إذا كان ممكناً تجزئة طرح باسيل من خلال منح وزارة الطاقة سلفة خزينة لإنشاءات خطوط النقل وخطوط التوزيع الواردة في الخطة، والبالغة كلفتها نحو 430 مليون دولار، على أن يتولى القطاع الخاص مهمة الإنتاج، فتلقف الوزيران العريضي ونقولا نحاس طرح رئيس الحكومة، ما أدى إلى احتدام النقاش بينهما وبين باسيل، فتدخل ميقاتي مؤكداً أن ما قاله ليس اقتراحاً بل فكرة للنقاش، وسحبها من التداول.
وفيما ترك أمر اتخاذ القرار لمجلس الوزراء اليوم، على أن تجرى اتصالات إضافية قبل جلسة اليوم لتسهيل الاتفاق النهائي، أوحى الوزير وائل أبو فاعور، الذي أعلن المعلومات الرسمية عن اجتماع أمس، بأن أمر تمرير الخطة في مجلس الوزراء اليوم ليس محسوماً، بقوله إن النقاش سيكون مفتوحاً، وإن جدول أعمال جلسة بيت الدين حافل، والوصول إلى نتيجة في بند خطة الكهرباء مرتبط بقدرة الوزراء، تحديداً الصائمين، على الاحتمال» وإذا كانت «البنود الأخرى سهلة وميسرة»، إضافة إلى قوله في معرض حديثه عن جدوى اجتماع أمس إن النقاش بعد شرح باسيل أصبح «أكثر سهولة وأكثر قرباً للوصول الى موقف مشترك يبتّ غداً (اليوم) أو في يوم آخر».

وأكد أبو فاعور أن النقاش كان «تقنياً علمياً منزهاً عن أي خلفية سياسية أو أي حساب سياسي»، وقال إن النقطة الأهم التي جرى التركيز عليها كانت تأكيد باسيل نفسه أن «دور مجلس الوزراء هو دور حاسم في أي خطة مستقبلية، وهناك التزام كامل بالقوانين المرعية الإجراء في هذا الإطار، وأن العودة ستكون أولاً وأخيراً الى مجلس الوزراء لبتّ أي أمر يتعلق بهذه الخطة وبآلية تنفيذها، بكل ما تتضمنه من بنود وقضايا». وأضاف أبو فاعور إن موضوع مرجعية مجلس الوزراء «لم يكن محل جدل أو نقاش»، لافتاً أيضاً إلى أن صاحب الخطة، أي باسيل «لم يكن دفاعياً، بمعنى أنه لم يكن متمسكاً بهذه الخطة بحيث تكون هذه الخطة أو لا تكون».

وإذ توقع أحد الوزراء المشاركين في الاجتماع أن تمر الخطة في مجلس الوزراء اليوم، جزم آخر بأنها «لن تمشي لأنها بحاجة إلى المزيد من الدرس»، في وقت شددت فيه مصادر التيار الوطني الحر على أن موضوع الكهرباء «لا مساومة عليه لأنه يحدد عمل الحكومة في المرحلة المقبلة»، مشيرة إلى أن المبادئ التي تحكم علاقة التيار مع حلفائه تقوم على التضامن على الإصلاح تحت سقف القانون، وهو ما يضمنه اقتراح القانون الذي تقدم به النائب ميشال عون ويشكل جزءاً من خطة الكهرباء التي عرضها باسيل العام الماضي ووافقت عليها الحكومة السابقة. كذلك تشدد هذه المصادر «على أهمية الاحتكام إلى المنطق» بأن الوزارة عموماً، وهنا الحديث عن وزارة الطاقة، هي مركز النفقات وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة ومراقب عقد النفقات، ما يعني أنه «يعود للوزير الذي ثبت دوره اتفاق الطائف أن يعقد النفقات الخاصة بصلاحياته. وذلك خلافاً للممارسات غير القانونية التي كانت متبعة في السابق. ففي السابق كانت الحكومة بمجملها مركز النفقات، وفي ما خص الكهرباء تحديداً، كان عقد النفقات جارياً على أن يقوم مجلس الإنماء والإعمار بالتنفيذ. غير أن النتيجة كانت مشوبة بالهدر، وأنفق على الكهرباء لشراء المحروقات نحو 11 مليار دولار منذ انتهاء الحرب من دون أي استثمارات مجدية».

زوبعة التايم

وإذا كانت الأنظار تتجه إلى مصير خطة الكهرباء اليوم، فإن زوبعة مجلة التايم الأميركية، سلكت طريقها إلى القضاء أمس، حيث استمع النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الى مدير مكتب المجلة في لبنان نيكولاس بلانفورد لمدة 140 دقيقة، في شأن ما نشرته المجلة عن مقابلة مزعومة مع أحد المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وبعد جلسة الاستماع، كرر بلانفورد تأكيده أنه لم يجر المقابلة «والأسئلة يجب أن توجه الى الشخص الذي أجراها»، وذكر أنه إذا طلبت منه المحكمة الدولية المثول أمامها فسيقول ما قاله أمام ميرزا، رافضاً إعطاء معلومات عما دار بينه وبين الأخير.

لكن نفي بلانفورد لم يصل إلى إفطار في البقاع الغربي، أطل عبره الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، ليتهم حزب الله باعتماد أساليب ملتوية بالتعاطي مع قضية المتهمين، وقال: «30 يوماً من البحث المزعوم من دون نتيجة، لكن ساعات من سعي مراسل صحيفة أجنبية جعلته يجلس مع أحد القديسين»، جازماً بحصول المقابلة، حيث اتهم الحزب بأنه أراد منها الحديث «عن مؤامرة المحكمة والفبركات التي تقوم عليها وأشرك سعد الحريري بهذه الفبركة، متناسياً أو محاولاً التعامي عن واقع لا يمكن تجاوزه أن آلاف الأدلة مكدسة في لاهاي، تنتظر بدء المحاكمات، ولا تعير اعتباراً لكل هذا الكذب والافتراء». وخيّر ميقاتي بين: «إما أن يقنع السيد حسن بتسليم المتهمين وإما أن يرحل هو وحكومته».

أما النائب جمال الجراح فترك للقضاء توضيح «الالتباس الواضح بموضوع» التايم، لكنه لم يترك له حسم هوية من اغتال الحريري، فأعرب عن اعتقاده بأن حزب الله «متورط بالجريمة، وهذا الاقتناع يزداد يوماً بعد يوم». ثم تولى دور القضاء والتحقيق والأجهزة الأمنية في موضوع انفجار أنطلياس، قائلاً إن هذا الانفجار «كان عبوة تزرع، مع احترامي لرأي وزير الداخلية في هذا الأمر، وقد انفجرت عن طريق الخطأ، وكفى مزايدة بعقول الناس».

في هذا الوقت، حصل تطور أمس قد يترك تداعيات في منطقة عكار، تمثل بوفاة عضو المجلس الإسلامي العلوي الشيخ بسام المحمود، متأثراً بجروح أصيب بها في إطلاق النار على المشاركين في حفل الإفطار الذي أقامه الشيخ عبد السلام الحراش في منزله في بلدة عيات. وسيتم تشييع المحمود اليوم. وذكر مراسل «الأخبار»، روبير عبد الله، أن القوى الأمنية في المنطقة تلقت تعليمات مشددة لترقب أي ردود فعل محتملة.

وأمس، بدا النائب خالد الضاهر مصراً على اتهام الضحايا بإطلاق النار على أنفسهم، إذ رأى أن إطلاق النار على موائد الإفطار «يبدو أنه كان مدبراً، ففي فترة وجيزة كانت الأسماء جاهزة للإمساك بها»، متهماً «جهات مرتبطة بالنظام السوري» بأنها «تريد نشر الفتنة في مناطقنا»، عبر «سلسلة استفزازات»، ذكر منها: تجمعات مصطنعة، رفع اللافتات «وتسيير المواكب الاستفزازية، بل حتى نشر صور السيد حسن نصر الله في قلب مناطقنا في محاولة واضحة للإساءة الى شعبنا».

السابق
جرذٌ تلاعَبَ…بقطط العالم؟!
التالي
خطـة كـرة الثـلج الأميـركيـة لإسـقاط الأسـد..