أكد مصدر دبلوماسي لـ"المركزية" ان اعتراض لبنان على الاحداثيات المقدمة من اسرائيل والمتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، شكل توثيقا رسميا لدى الأمم المتحدة لرفضه تعدي اسرائيل على سيادته البحرية في منطقة متنازع عليها ويتعذر التفاوض في شأنها بين لبنان واسرائيل لكونهما في حالة حرب، مشددا على ضرورة ان تتحرك الامم المتحدة في شأن هذا الانتهاك لجهة الوساطة لمساعدة لبنان على ترسيم حدوده البحرية المشتركة مع اسرائيل.
وفيما اشاد المصدر بالنتائج الايجابية التي يحققها الجانب اللبناني في الاجتماعات الثلاثية التي تنعقد في الناقورة برعاية قيادة "اليونيفل"، أكد عدم اختصاص القوات الدولية المعززة التي يقتصر عملها على ضبط الامن على الحدود، على رغم نداءات لبنان المتعددة وطلبه الى "اليونيفل" المساعدة في ترسيم الحدود لامتلاكها مكونا بحريا اذ انطلق لبنان مما نصت عليه احدى فقرات القرار الدولي بأن احدى مهام القوة الدولية مساعدة لبنان على بسط سلطته على اراضيه. وفي وقت لفت المصدر الى ان لبنان يمكنه ان يطلب من الامم المتحدة ان تتحرك عبر احد اجهزتها المتخصصة، وليس اليونيفل، للتوسط في التفاوض بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي على تحديد الحدود، اشار الى ان الحكومة اللبنانية لن تسير في هذا التوجه، نظرا لاحتمال اعتراض احد مكوناتها الرئيسية الا وهو حزب الله لاعتبارات امنية تضر ربما بنفوذه الامني .
تجدر الإشارة الى ان مكتب وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور كان نشر امس رسالة الاعتراض التي ارسلها الوزير الى الامين العام للامم المتحدة، ثم سحبها طالبا من وسائل الإعلام عبر مندوبيها المعتمدين في الوزارة عدم توزيعها، لخطأ ما في مضمونها، كما برر مستشاره وسيم وهبة من دون ان يعلن ما الخطأ والتزمت "المركزية" عدم نشرها في انتظار تلقي الخبر الصحيح في فترة لاحقة بعد وصول الوزير منصور ووهبه الى قطر للمشاركة في الاجتماع الطارئ للجامعة العربية، الا ان اي خبر لم يصدر عن الوزير منصور تصحيحا للخبر الاول.
