جريصاتي: بلمار استعان بأدلة ظرفية حصرا دون الاستعانة بأدلة قطعية

قدم عضو المجلس الدستوري السابق القاضي سليم جريصاتي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في المجلس النيابي حول القرار الاتهامي، دراسة قانونية تحت عنوان "قرار الاتهام في صيغته المنشورة" دراسة قانونية، لافتا الى ان "منطلقات هذه الدراسة تتناول قرار الاتهام وقرار تصديق الاتهام بمعزل عن المآخذ الاساسية على انشاء المحكمة الخاصة بلبنان، وهذه المآخذ لن نتخلى عنها والتي تتعلق بشرعية المحكمة"، موضحا انه "لا نتحصن فقط في حصننا السيادي الذي نتمسك به دون هوادة بل نسهر ايضا على القانون الجنائي الدولي الذي نشأ من حاجة الاقتصاص من مرتكبي الجرائم ضد الانسانية"، مشددا على ان "القانون الجنائي الدولي يشهد راهنا في معرض انشاء المحكمة الخاصة بلبنان وعملها انحرافا عن مساره"، واضاف ان "رئيس المحكمة الدولية انطونيو كاسيزي صاحب المقولة التي تتضمن ضدين"، حيث قال ان "القانون الدولي مليء بالثغرات".

واشار جريصاتي الى ان "دراستنا هذه سوف تعتمد لغة المحكمة ونصوصها وقواعد اجراءاتها لانها تخاطب الرأي العام واصحاب الراي والاختصاص القانوني والمحكمة الخاصة باجهزتها"، موضحا انه "من المعتمد قانونا عمل بقرينة البراءة ان عبء اثبات التهم يقع على عاتق المدعي العام وهو بالمحكمة الخاصة بلبنان يقوم بصورة اساسية باتجاه الاتهام دون الالتفات الى ما من شأنه اسقاط التهم"، مشددا على "اهمية ان تستوفي ادلة الاتهام شروط الحد الادنى من الكفاية والدقة والتعليل كي لا يكون الاتهام استنسابيا". مشيرا الى ان "مدعي عام المحكمة الدولية دانييال بلمار وقع في المحظر الذي حذرناه منه، اذا اصدر بلمار قرار الاتهامي بعد سنوات ست ونيف من التحقيق مرتكزا بصورة شبه حصرية على تحليل بيانات اتصالات هاتفية نقالة"، علما ان "بلمار ورئيس المحكمة الدولية انطونيو كاسيزي كان سبق لهما ان مهدا لتلك الادلة بصورة تسويقية وبلمار ذهب في مقابلة صحافية الى اعتبار ان الادلة الظرفية هي الادلة القاطعة"، واضاف بلمار ان "الادلة الظرفية عبارة عن حقائق بسيطة وحين تجمعها تصبح الصورة الكاملة غير قابلة للدحض"، وتابع ان "ما استشرفناه في مؤتمرنا الصحافي السابق بات امرار واقعا، اما كاسيزي فاحرج نفسه واحرج فرانسين بالتنظير في آذار 2010 دفاعا عن الادلة الظرفية قبل تصديق قرار الاتهام بـ15 شهرا ما حمل فرانسين الى الاشارة ان غرفة الاستئناف انما توصلت الى نتائج قانونية مجردة دون الاشارة الى الوقائع بشأن القانون الواجب التطبيق اي ان فرانسين وجد نفسه مضطرا الى تبرير مداخلة كاسيزي".

وشدد جريصاتي على ان "بلمار استعان بالادلة الظرفية حصرا دون الاستعانة بالادلة القطعية"، موضحا ان "الدليل المباشر هو الذي يقف بنفسه لاثبات دليل معين وهو اقوى ثبوتية من الدليل الظرفي الذي ينطلق من فرضية معينة نبني عليها فرضيات فتُحول مادة رقيمة الى مادة اتهام في جريمة اغتيال فردية، ثم يتم الاعلان عن ان الاتهام موثق بالقول ان المتهمين منتسبون لحزب معين"، مشيرا الى "توافر مقاربتين لتقيوم الادلة الظرفية الاولى مقاربة القانون الجنائي الدولي والتي لا تصلح في قضيتنا الراهنة"، ثانيا ان "مقاربة القانون اللبناني التي يصح اعتمادها".

ولفت جريصاتي الى ان "المقاربة الجنائية الدولية هي التي اجراها فرانسين في الفقرات من 14 الى 28 والفقرات 34 و35، هذه المحكمة الهجينة التي تختبر للمرة الاولى ملاحقة مثل هذه الجرائم الفردية في دولة غير مندثرة فاذا بلبنان يصبح ساحة تجارب تأتيه من خارج حدوده وتُزخم بفعل عوامل الانجذاب التي يوفرها الداخل"، موضحا ان "فرانسين خلط بين المرحلة الاولية من الاجراءات التي عليه ان يشرف عليها وبين المرحلة عند تقديم الادلة فانهى دورها لتصديق الاتهام او رفضه"، لافتا الى ان "فرانسين فاته ان لا افادات في قرار االاتهام المنشور بل ايحاء الى وجود شهود".

وتابع جريصاتي انه "اما المقاربة اللبنانية الواجب اعتمادها فهي التي تنطلق من ان ادلة الادانة لا بد ان تكون حاسمة عملا بمبدا ان الشك يفيد المتهم وان قاضي الحكم يتوسل الادلة القطعية، والقرينة القضائية تعد دليلا غير مباشر تستلزم ثبوت بعض الوقائع قضاءً لاجل الاستدلال به على سواه"، مشددا على انه "اذا كانت اي قرينة غبر ثابتة يقينا بل مجرد فرضية فانها لا تصلح مصدرا للاستنباط".

واضاف جريصاتي ان "ادلة قرار الاتهامي وعناصره، فقد فعلها بلمار بأن اثبت صحة التسريبات بدءا من سنة 2006، تنكر بلمار للخرق الاسرائيلي لشبكة الاتصالات في لبنان وهذا الخرق تثبت منه قضاء لبنان وادانه المكتب الدولي للاتصالات، ووصل ببلمار الامر الى التأكيد بمبدأ قال انه مسلم به قانونيا ان الادلة الظرفية مماثلة للادلة المباشرة وان الادلة الظرفية اقوى من الادلة المباشرة"، موضحا ان "عناصر الاتهام فهي تحت عنوان تحليل الاتصالات"، يشير بلمار الى ان "بعض الادلة ادت الى تحديد هوية بعض الاشخاص المسؤولين عن الاعتداء الا ان المستغرب ان بلمار يقصر التفاصيل على ادلة الاتصالات وما الهدف من اخفاء افادات الشهود اذا توفرت؟ ويبدو انه لا يملك غير ادلة الاتصالات"، وتساءل "من اين اتى بلمار بالتوصيف الارهابي خاصة ان لا تعريف مجمعا عليه لمفهوم الارهاب، ومن وثق ان حزب الله قام بعمليات ارهابية، ما شان الانتماء الحزبي والتدريب الذي حصل عليه المتهون باتهامهم بالاغتيال"، موضحا ان "بلمار يعلن ان المتهمين الاربعة مناصرون لـ"حزب الله" وان الجناح العسكري لـ"حزب الله" تورط ماضيا بعمليات ارهابية، ويخصل الى انه من المعقول الاستنتاج ان متهمين يمكن ان يكونا نفذا الجريمة".

وتابع جريصاتي ان "فرانسين راكم الاقتران الزماني على المكاني واظهر وهن هذه الحجة وخفتها"، ونعجب ان "يهمل بلمار القرائن بشأن امكانية تورط اسرائيل"، ولفت الى ان "بلمار يصل بواسطة الاقتران المكاني عبر الاتصالات فقط الى تحديد مكان شخص"، وانتهى الامر ببلمار الى القول ان "ماضي احد المتهمين كرجل صاحب خبرة بالاعمال الارهابية انه يوصل للاستنتاج ان قراره هكذا"، وتساءل "من اين اتى بلمار بالتوصيف الارهابي خاصة ان لا تعريف مجمعا عليه لمفهوم الارهاب، ومن وثق ان حزب الله قام بعمليات ارهابية، ما شان الانتماء الحزبي والتدريب الذي حصل عليه المتهون باتهامهم بالاغتيال".

وخلص جريصاتي الى ان "بلمار لم يتمكن من كشف هوية جميع الفاعلين او المحرضين والمشاركين ما يحمل على التساؤل على صحة الاستناد لأدلة الاتصالات"، واضاف انه "لم يتمكن بلمار من تحديد هوية الانتحاري، ولم يتمكن من تحديد هوية ابو عدس منذ لقائه المفترض مع احد المتهمين، لم يتمكن بلمار ما زعمه من ان متهمين اثنين استخدما هواتف عمومية للاتصال بـ"رويترز" و"الجزيرة" بالقرب من الشجرة التي خُبأ فيها الشريط، ما هي خصائص الانفجار لا سيما زنة العبوة، اهي كما حددها برامرتز بـ1200 كلغ من تي ان تي او كما حددها بلمار بـ2500 كلغ".

ورأى ان "من شأن استمرار التحقيق الدولي على مراحل يضع لبنان تحت وصاية المحكمة والخيبة الاكبر تتمثل في ان فترة التحقيق الدولي كان من المفترض ان يتوصل خلالها التحقيق الى ادلة ذات مصداقية وليس فقط ادلة الاتصالات المنعدمة المصداقية".

آخر تحديث: 23 أغسطس، 2011 1:54 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>