شدد وزير الداخليّة والبلديات مروان شربل على ان العلاقة القائمة بين المحكمة الخاصة بلبنان والدولة اللبنانية تتم عبر النيابة العامة التمييزية، مشيرا إلى أنه عندما تكون هناك ملفات تتعلق بصلاحية وزارة الداخلية، وطلب معلومات وتحريات فان الوزارة لم تتردد في التعاون مع مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا الى اخر الحدود. وأضاف: "تبعا لذلك فقد تمنيت على ميرزا ان ينظر في موضوع المقال المنشور في مجلة "Time" الأميركيّة نظرا لخطورته لانه يستهدف "حزب الله" مع ما قد يترتب عن ذلك من تداعيات وتأويلات وسجالات ليست في مصلحة لبنان"، لافتا إلى أن من يريد الايقاع "بنا" يلعب على وتر الفتنة الطائفية.
شربل، وخلال لقائه مجلس نقابة المحررين والمستشارين برئاسة نائب النقيب سعيد آل ناصر الدين، لفت إلى أنه "في الماضي كانت الفتنة مسيحية – درزية واليوم هناك عمل لاثارة فتنة سنية – شيعية مدمرة للبنان"، مشيرا إلى أنه على اللبنانيّن ان يكونوا على حذر ويقظة لعدم افساح المجال امام من يريد ضرب استقرارهم. وأضاف: "ان دور الصحافة والاعلام في هذا المجال كبير جدا ومؤثر، فانتم (المحرّرين والمستشارين) السلطة الاولى القادرة على حصر الذيول السلبية والانعاكاسات وتصويب الامور في الاتجاه الذي يخدم مصلحة لبنان وامنه وسلامه".
ودعا شربل الى "التنبه من التداعيات التي يمكن ان تخلفها الحوادث الجارية على امتداد المنطقة العربية ولا سيما في سوريا ومواجهتها بوحدة الصف، وتناسي الخلافات الجانبية من اجل ان تكون ارادة العيش بسلام هي الخيار الاول والاخير لدى اللبنانيين الذين انهكتهم الخلافات والانقسامات والاضطرابات واضرت بمصلحة وطنهم".
وأشار شربل إلى "ان الوضع دقيق وصعب، ويقتضي قيام تعاون وثيق بين المسؤولين والصحافيين والاعلاميين"، مقترحا "ان تدعو نقابة المحررين الى طاولة حوار تجمع الصحافيين من مختلف الاتجاهات والمواقع لتمرير المرحلة الصعبة التي تمر فيها البلاد لاننا جميعا في مركب واحد فاذا غرق لا سمح الله نغرق جميعا".
وتوقف شربل عند حادثة انطلياس، واورد التفاصيل المحيطة بها، مؤكدا "ان ما حصل كان ناتجا عن خلاف شخصي لاسباب مالية عالقة بين الضحيتين، وهذا ما اكدته التحقيقات التي اجريت واثبتت صحة ما اورده على رغم الحملة الجائرة التي تعرض لها"، مشيرا إلى أنه "عندما اورد ما اورد، واثبتت الوقائع صحة كلامه لم يكن يدافع عن "حزب الله"، ولو كان الحزب او غيره وراء هذه الحادثة لكان اعلن ذلك". وأضاف: "اللافت ان احدى المحطات التلفزيونية ذكرت ان شقيق احد الضحيتين هو عضو في "حزب الله"، وقد ادى ذلك الى حال من البلبلة والهلع، واثر سلبا على الحركة العامة في البلاد".
ولفت شربل الى انه كان يقول "الصدق لكن اذان بعضهم صماء و"مصمغة"، مشيرا إلى أن "تقرير الخبير العسكري جاء ليؤكد صحة اقواله". وأضاف: "ما قاله القاضي صقر صقر في ادعائه صحيح من الناحية القانونية لان وصف عملية ارهابية ينطبق عليها وهذا ما يمليه منطوق القانون، لكن للاسف فان 90 بالمئة من المواطنين لا ينظرون الى هذا الامر من زاوية القانون".
من جهته عرض ناصر الدين للوزير شربل لائحة بسلسلة مطالب تتعلق بالاعفاءات البلدية المعمول بها منذ فترة طويلة، والشارات الخاصة بالصحافيين واماكن وضعها على السيارة، اضافة الى تسهيل ركن سيارات الصحافيين اثناء تأدية مهمتهم. وابدى شربل تجاوبا كبيرا مع المطالب، واعطى توجيهاته للدوائر المختصة للتنسيق مع النقابة من اجل وضع الترتيبات الكفيلة بتحقيقها في وقت قريب.
