في ظهور هو الرابع له منذ بداية الأزمة في سوريا، أطل الرئيس بشار الأسد في مقابلة تلفزيونية، ليؤكّد الخطوات الإصلاحيّة التي أعلنها، مقلّلاً من خطورة التهديدات الدولية بعمل عسكري أو فرض حصار، وتوقّع انتخابات تشريعية ومحلية في غضون 6 أشهر
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، في حوار مع الفضائية السوريّة بثّته مساء أمس، أن دمشق لا تخشى التهديدات الغربية بعقوبات أو شنّ عمل عسكري، مشيراً إلى أن بلاده لا تسمح لأي دولة في العالم بأن تتدخّل في قرارها، واصفاً الدعوات الغربية له بالتنحّي بأنها «بلا قيمة». وتوقّع حصول انتخابات تشريعية ومحليّة في غضون ستة أشهر، وبدء تكوين أحزاب جديدة اعتباراً من الأسبوع المقبل.
ورأى الأسد، في مستهل مقابلته، أن «المخطط كان إسقاط سوريا خلال أيام قليلة، ومن حمى الوطن هو وعي الشعب السوري»، لافتاً إلى أن «الوضع الأمني خلال الأسابيع الماضية تحوّل إلى العمل المسلح من خلال الهجمات على مراكز الشرطة». غير أنه أضاف إن الوضع الأمني حالياً أفضل. وتابع «بدأنا بتحقيق إنجازات أمنية لن نعلنها الآن»، مشيراً إلى أن «الحل في سوريا هو حل سياسي، لكن عندما يكون هناك حالات أمنية فيجب حلها في المؤسسات الأمنية والأجهزة المعنية». وشدّد على أن «كل من تورط بجرم ضد مواطن سوري، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، سوف يحاسب عندما يثبت عليه ذلك بالدليل القاطع».
ولفت الرئيس الأسد الى أنه «لو لم نكن اخترنا الحل السياسي لما اتجهنا للإصلاحات، لكن الحل السياسي لا ينجح من دون الحفاظ على الأمن»، مضيفاً «نحن في مرحلة انتقالية وسنتابع القوانين وسيكون هناك انتخابات ومراجعة للدستور، وأهم شيء في هذه المرحلة أن نستمر بالحوار». وشدّد على النية بإطلاق حوار في المحافظات مع من يمثل الشارع للنقاش في كل شيء، معتبراً أن هذا الحوار ضروري جداً في المرحلة الانتقالية.
وفي ما يخص اجتماع اللجنة المركزية للحزب، قال الأسد إن «البعض كان يتوقع اتخاذ قرارات، غير أن الاجتماع ليس مؤتمراً، وإنما هو لكوادر من الحزب وطبيعي أن تتم هذه اللقاءات على نحو دوري، واللقاء كان مرتبطاً بالأحداث»، لافتاً إلى أن «الاجتماع تحدث عن الرزمة الإصلاحية التي اتخذت».
وفي ما يتعلق بمراجعة الدستور، وتحديداً المادة الثامنة، قال الأسد «من البديهي أن تكون هناك مراجعة لكل الدستور، سواء كان الهدف المادة الثامنة أو بقية البنود السياسية». وأشار إلى أنه بعد صدور القوانين، سيتم تشكيل لجنة لمراجعة الدستور، يتراوح عملها بين ثلاثة أشهر وستة أشهر. وأضاف «بعد هذه الحزمة نكون قد أنهينا عملية الإصلاح وننتقل إلى التطبيق».
وتوقّع الرئيس السوري أن «تحصل انتخابات مجلس الشعب في شهر شباط المقبل في عام 2012»، لافتاً الى أن «قانون الإدارة المحلية أيضاً انتهى، ويجب أن يعلن في الأيام القليلة المقبلة، وأن قانون الإعلام سيقر قبل نهاية شهر رمضان». وأضاف إنه «في الأيام القليلة المقبلة ستشكل لجنة معنية بقبول طلبات الأحزاب وتضم «وزير الداخلية وقاضياً وثلاث شخصيات مستقلة»، مشيراً إلى أنه «بدءاً من الأسبوع المقبل يجب أن نكون جاهزين لتكوين أحزاب جديدة».
وعن الإعلام بعد صدور القانون وآلية تطبيقه، قال الأسد إنه لن يكون هناك «سقف للإعلام سوى القانون وأن يكون موضوعياً». ورأى أن الإعلام السوري حقق نقلة مهمة في الشهرين الأخيرين.
وفي ما يخص التدخل العسكري في سوريا، كشف الأسد عن أنه في عام 2003 بعد سقوط بغداد، وقبل ظهور حركات المقاومة هناك أو بروز الفشل في أفغانستان، «أتى مسؤول أميركي إلى دمشق ليقول إن الخطة هي أن سوريا بعد العراق، ومطلوب تنفيذ مجموعة من المطالب، فرفضنا، وجاءتنا التهديدات، حتى إنه تم إرسال خرائط تحدّد الأهداف التي ستقصف في أي عمل ضد سوريا». وشدّد على أن «تداعيات أي عمل عسكري علينا ستكون أكبر بكثير مما يمكن تحمله، وذلك لمجموعة من الأسباب، منها موقع سوريا، وقدرتها التي يعلمون جزءاً منها ولا يعلمون الجزء الآخر». ووصف دعوات التنحي الأخيرة الصادرة عن بعض الدول الغربية بأنها «بلا قيمة».
وعن الوضع الاقتصادي الذي تأثر بالأحداث التي تشهدها سوريا، قال الأسد إن «الوضع الاقتصادي خلال الشهرين الأخيرين بدأ يستعيد عافيته»، مؤكداً أن «الحصار لم يتغير وهو موجود وحتى بظروف العلاقات الجيدة». وقال إن «سوريا لا يمكن أن تجوع، ذلك مستحيل، فلديها اكتفاء ذاتي، وموقعها الجغرافي أساسي لاقتصاد المنطقة، وأي حصار عليها سيضرّ عدداً كبيراً من دول المنطقة وسينعكس على دول أخرى». وأشار إلى أنه رغم الحصار فإن البدائل موجودة، ومنها التوجه شرقاً الذي سبق أن اتخذت دمشق قراراً بشأنه، و«نحن مستمرون في هذا التوجه».
وبالنسبة إلى تعاطي الدول الغربية مع رزمة الإصلاح التي أعلنها واعتبارها غير كافية، رأى الأسد أن «الإصلاح بالنسبة إلى كل الدول الاستعمارية من الدول الغربية هو أن تقدم لهم كل ما يريدون وأن تتنازل لهم عن كل الحقوق وهذا شيء لن يحلموا به، لا في هذه الظروف ولا في ظروف أخرى». وقال إن «علاقة سوريا مع الغرب علاقة نزاع على السيادة، هدفها المستمر أن ينزعوا السيادة عن الدول، ونحن نتمسك بسيادتنا من دون تردد».
وعن العلاقة مع تركيا في المرحلة الأخيرة، ولا سيما بعد المواقف التي اعتبرت «تصعيدية»، قال الأسد «نحن لا نسمح لأي دولة في العالم قريبة أو بعيدة بأن تتدخل في القرار السوري». وأشار إلى أنه بالنسبة إلى التصريحات التركية «وبما أننا لا نعلم النيات، فيمكن أن نضعها في ثلاثة احتمالات، أولها الحرص على سوريا، ونحن نقدر ذلك، وثانيها القلق من الوضع وامتداداته، وهذا أمر طبيعي، والثالث هو محاولة أخذ دور المرشد أو المعلم أو لاعب الدور على حساب القضية السورية، وهو مرفوض رفضاً باتاً من أي مسؤول في أي مكان في العالم، بما فيها تركيا».
