طرقَ «أيلول فلسطين» باب المجتمع الدولي من بوابة «مركز عصام فارس» على لسان مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور نواف سلام الذي عرض لما يعتبره «واجباً على الجانب الفلسطيني القيام به فيكون بذلك وضع على الأقل عصفوراً في جيبه بتحويله الممثلية الفلسطينية من منظمة مراقبة الى دولة مراقبة في الأمم المتحدة». فصاحب المهمة الديبلوماسية الأدق والتي يتولاها منذ تموز 2007 لا يرى أن الفلسطينيين يملكون جواباً على سؤال «ماذا بعد الفيتو الأميركي على الطلب الفلسطيني الاعتراف بدولة فلسطين؟». وبالتالي ميّز في محاضرته بين «الاعتراف بدولة فلسطين» و«عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة» فقدّم اقتراحاً «يتحايل» على دول اعتادت أن تستخدم الفيتو وفقاً لحساباتها السياسية وليس للمتطلبات القانونية العالمية. مورداً «سلة الكيانات» التي تحوّلت دولاً عام 1975 جراء «غرام المصالح» الأميركي ـ السوفياتي آنذاك.
دخل الدبلوماسي ورجل القانون قاعة المركز مصراً على مصافحة الحضور في ندوة «الدولة الفلسطينية والمجتمع الدولي» والذي تقدمه الوزير السابق بهيج طبارة بالإضافة الى مدير المركز السفير عبد الله بو حبيب وحشد من المهتمين. وبتلقائية، انطلق سلام من إصرار السلطة الفلسطينية على تقديم طلب العضوية الكاملة فشرح: «من واجب الدولة الساعية إلى العضوية الكاملة التقدّم إلى الأمين العام للأمم المتحدة بطلب ذلك، لينقل الأخير الطلب إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي التي تشكّل لجنة من أعضاء المجلس كافة لتدارس الأمر والعودة به إلى مجلس الأمن. وعندها، يصدر المجلس توصية بصيغة قرار إلى الجمعية العمومية بقبول عضوية الدولة المرشّحة. ويتطلّب هذا الإجراء موافقة أكثرية الدول الأعضاء في مجلس الأمن مقترنة مع عدم اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية».
أما الخيار البديل فهو «الحصول على اعتراف أكبر عدد من الدول بالدولة الفلسطينية ليصار بعدها إلى التقدّم بطلب مباشر لدى الجمعية العمومية ليبنى على الشيء مقتضاه وتحويل وضع ممثل فلسطين في الأمم المتحدة من ممثل منظمة مراقبة إلى مندوب دولة مراقبة، مؤكداً أن الخيار البديل هذا لا يلغي إمكانية طلب العضوية الكاملة في المستقبل عندما يتوفّر الوضع الدولي الملائم وموافقة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن».
لن تخسر فلسطين من هذه الخطوة، برأي سلام، إلا «تعكير ما هو معكّر من علاقات مع الغرب» وأما أبرز المكاسب فـ«تكريس الضفة الغربية والقطاع أرضاً محتلّة وليس أرضاً متنازعاً عليها». لافتاً النظر إلى ان قضية الدولة الفلسطينية «لم تكن يوماً جزءاً من مفاوضات الحل النهائي لأنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وهذا الحق غير قابل للتصرف أو التنازل عنه».
«الاعتراف بدولة فلسطين يعني تطبيق التوطين» عبارة سخر منها سلام، لافتاً الانتباه الى أن «قيام الدولة الفلسطينية لا يؤثر على حق العودة لأن القرار 194 نص على حق العودة كحق فردي، وبالتالي فإن الدولة الجديدة يمكن ان تمنح الجنسية الفلسطينية لكل اللاجئين الفلسطينيين، وهي تمثل كل الفلسطينيين «أنّى كانوا».
وإذ أكد ضرورة الحفاظ على دور لبنان الطليعي في الدفاع عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين، سئل ما إذا كان هذا الموقف اللبناني يمثل لبنان أو المجموعة العربية، فأجاب: «أنا أمثل 183 دولة انتخبت لبنان والقرار العربي لا يمكن أن يكون إلا بموافقة لبنان وإذا حصل أي تعارض فإن لبنان يبقى على موقفه المستقل الى أن يهدي الله العرب».
