اكد وزير التنمية الإدارية محمد فنيش أن "ما بعد صدور القرار الاتهامي كما قبله، وأن المعركة مستمرة من أجل وضع حد للاساءة للمقاومة وتبيان عدم مصداقية المحكمة".
وقال فنيش في حديث صحافي:" حين سقطت مصداقية المحكمة أسقطت الأخيرة نفسها وجعلت نفسها خارج سياق البحث عن الجناة الحقيقيين وخارج تحقيق العدالة والوصول الى الحقيقة "، متسائلا عن الالتزام الذي تعهد به فريق الرابع عشر من آذار برفض قرار المحكمة في حال عدم استناده الى ادلة مقنعة.
وإذ دعا الى "ضرورة التنبه للهدف من وراء القرار وهو خلق مشكلة بين مكونات المجتمع اللبناني وتحديدا بين السنة والشيعة على امتداد المنطقة"، اشار الى انه "بعد نشر مضمون القرار الاتهامي كان هناك وعي لدى اللبنانيين لما يحاك لهذا البلد وردة الفعل كانت طبيعية ولم يحدث أي اشكال".
وعن دور الحكومة في هذا الموضوع قال:" إن الحكومة مكونة من فرقاء سياسيين وكل مجموعة لها رأي ونحن رأينا معروف، وبناء على هذا الاختلاف في المكونات والتباين في كيفية مقاربة الأمور هناك شيء مشترك يعبر عنه من خلال رفض التسييس والتمسك بالحقيقة والحكومة تحكي مبادىء، وهي تحترم القرارات الدولية ووفق هذا الإطار تمارس أداءها ".
وفي ملف الكهرباء، أكد "أن هذا الجزء من الخطة اي مشروع قانون الـ700 ميغاواط هو القسم الطارىء منها أو خطة الطوارىء وهي وردت في موازنة 2010 وبالتالي لا داعي لخلق إشكالات ووضع عراقيل فهذا أمر لا يمس بوزير أو فريق سياسي بل يعني كل البلد"، مضيفاً "إن هذه الروحية هي التي حكمت المناقشات في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وستكون هناك جلسة أخرى لمزيد من التوضيح والأمور ستتعالج"، متوقعاً أن تتم المصادقة على مشروع القانون في جلسة مجلس النواب المقبلة.
وعن التعيينات الإدارية قال فنيش:" إن الموضوع الآن في عهدة الوزراء لاختيار اسماء مرشحيهم وعرضها على مجلس الوزراء الذي يعطي أولوية كبيرة للموضوع"، معتبرا أنه "لا يمكن أن نحكم مسبقا بأن التباينات السياسية هي التي تحكم قبل أن تعرض الأسماء على طاولة مجلس الوزراء ويبدأ النقاش حولها".
