توقف النائب السابق غطاس خوري عند "تشكيك حزب الله المستمر في دليل الاتصالات الذي قدمته المحكمة الدولية الناظرة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في قرارها الاتهامي، "سائلاً عن الظهور المفاجئ للتشكيك في هذا الدليل وتسخير كل القدرات في اتجاه ضحده"، مستغربا "عدم الحديث عن امكانات اسرائيل في مجال الاتصالات خلال حرب تموز 2006". وأشار الى ان "الادلة التي قدمها "حزب الله" في السابق لا ترقى الى مستوى الادلة التي قدمتها المحكمة".
وقال في حديث متلفز: "إن القرار الاتهامي واضح يعتمد على مجموعة من الحقائق، وقاضي الاجراءات وافق على المباشرة بالمحاكمة ما يعني ان الادلة كافية لذلك".
أضاف: " القاضي دانيال بلمار كان دقيقاً جداً بكلامه اذ قال ان المتهمين الاربعة تم تدريبهم على يد الجهاز العسكري لحزب الله، وكان دقيقا بقوله ان هؤلاء لديهم القدرة على تنفيذ هكذا عملية اغتيال حتى لو لم تكن لصالح الحزب".
وراى ان "القرار الاتهامي الذي صدر عن المحكمة، جزء منه مبني على الاتصالات وجزء آخر مبني على ادلة موجودة". واشار الى ان "الاختراق الامني للاتصالات حاصل منذ العام 2005 اي خلال فترة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، وسأل "لماذا لم يتبين خلال حرب الـ2006؟ فاسرائيل لم تستطع تحديد مكان او زمان اي مسؤول في حزب الله".
وشدد خوري على "التمسك بالمحكمة الدولية للوصول الى العدالة خصوصاً أن لديها صدقية كافية لمتابعة المحاكمة"، مطالباً "بتسليم المتهمين للدفاع عن أنفسهم".
وختم مؤكداً ان "لا احد يريد الفتنة في البلد وكل اللبنايين تلوعوا من الحرب ولا احد يريد تكرارها، ولكن يجب القبول بالآخر"، لافتاً الى انه "في حال كان المتهمون الاربعة ابرياء فليسلمهم "حزب الله" ويثبت براءتهم ويحل ازمة كبيرة في البلد، لكن اذا كان القرار رفض التعاون مهما كانت الظروف، فهذا سيسبب مشكلة في البلد".
