النهار: أوروبا وسّعت عقوباتها وستحظر النفط السوري

سقط 23 مدنياً برصاص الامن السوري معظمهم في مدينة درعا وريفها خلال تظاهرات "جمعة بشائر النصر" التي دعا اليها ناشطون في إطار احتجاجاتهم المتواصلة لاسقاط الرئيس بشار الاسد. واستمر في الموازاة الضغط الخارجي على نظامه من خلال اتفاق الدول الـ 27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي على إضافة 20 اسماً جديداً الى لائحة الاشخاص والكيانات التي جمدت أرصدتها ومنعت من السفر الى دول الاتحاد، مع الاعداد لخطة تتضمن حظر استيراد النفط السوري الى الاتحاد، غداة الدعوة التي وجهها الرئيس الاميركي باراك اوباما وزعماء اوروبيون الى الاسد للتنحي عن السلطة. لكن هذه الدعوة لم تلق قبولاً لدى موسكو التي اعترضت عليها قائلة انه يجب منح الرئيس السوري مهلة لتنفيذ الاصلاحات التي وعد بها. أما أنقرة فقد اتخذت موقفاً حذراً من قضية التنحي وإن تكن جددت دعوة النظام السوري الى التوقف "فوراً" عن استخدام القوة ضد المتظاهرين المدنيين.(راجع العرب والعالم)
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية كاترين اشتون في بيان ببروكسيل: "توصل الاتحاد الاوروبي اليوم (أمس) الى اتفاق سياسي على اضافة اسماء 20 شخصا وكيانا سوريا الى لائحة المستهدفين بتجميد ارصدتهم وعدم اعطائهم تأشيرات دخول" الى الاتحاد الاوروبي.

ولم تذكر آشتون أية أسماء، إلاّ أنها قالت إنها تتوقع أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية في الأيام المقبلة. وأضافت: "كما تم التوصل الى اتفاق سياسي لتوسيع الاجراءات المقيدة للنظام… يجري الاعداد حالياً لاقتراحات حول فرض حظر على واردات النفط السوري" و"حول تعليق المساعدة الفنية للمصرف الاوروبي للاستثمار الى سوريا" و"تجميد ارصدة كل المستفيدين او الداعمين لسياسة النظام وحرمانهم تأشيرات دخول" الى الاتحاد الاوروبي. واوضحت ان هذه الاقتراحات سيناقشها الوزراء "مطلع الاسبوع المقبل". وكررت دعوة الاسد الى التنحي. وخلصت الى "ان الاستخدام العشوائي للقوة" ضد المتظاهرين "افقد النظام السوري كلياً أي شرعية".
ومعلوم ان الاتحاد الاوروبي يشتري 95 في المئة من صادرات النفط السورية مما يمثل ثلث واردات سوريا.

اوكامبو
□ في لاهاي، أفاد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الارجنتيني لويس مورينو اوكامبو في بيان إنه لا يملك "في الوقت الحاضر" اختصاصاً للتحقيق في ادعاءات عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية في سوريا.
وقال: "في الوقت الحاضر ليس لمكتب المدعي العام اختصاص للتحقيق في هذه الادعاءات نظراً الى ان سوريا ليست دولة مشاركة في نظام روما الاساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية كما انها لا تعترف باختصاص المحكمة". بيد انه اوضح ان "مجلس الامن يستطيع مع ذلك احالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية اذا اعتبر ان العدالة يمكن ان تساهم في احلال السلام والامن في هذا البلد".
وصدر موقف اوكامبو بعد التقرير الذي عرضته المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي الخميس على مجلس الامن وتحدثت فيه عن "مجموعة انتهاكات لحقوق الانسان تشكل هجوما عاما او منهجيا على المدنيين" ودعت مجلس الامن الى التفكير في احالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية.

الصليب الاحمر
¶ في جنيف، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن سوريا على وشك أن تتيح للجنة إمكان الوصول إلى سجونها وذلك للمرة الاولى، حيث يعتقد أن ألوف الناشطين وغيرهم من المدنيين الذين اعتقلوا في الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية محتجزون فيها.

السابق
فنيش:حزب الله لا يمكن أن يعترف بصدقية المحكمة التي سقطت
التالي
قتلت زوجها لنسيانه عيد ميلادها الـ 45