اكد وزير الاقتصاد نقولا نحاس في حديث الى اذاعة "صوت لبنان"، ان "اي خيار تأخذه الحكومة او وزير الطاقة سيكون مردوده على الشعب اللبناني لسنوات طويلة، لذلك لا بد من درس الخيارات، لما في هذا الامر من مسؤولية مجتمعة على كل الحكومة".
وأوضح أن "لا اشكالية في ضبط الإنفاق، وما يطالب به مجلس الوزراء هو معرفة آلية الصرف وعلى ماذا تبنى الخطة المقترحة"، مشددا على "وجوب ايجاد آليات عمل في كل الوزارات"، ومطمئنا الى أن "كل الأمور سائرة على السكة الصحيحة".
وعن ضبط مخالفات لبعض التجار، أوضح "أن كل الأسعار المتعلقة بالسلع الحياتية اليومية قد خفضت عن السنة الماضية باستثناء اسعار اللحوم وسعر الفروج والبيض "، لافتا الى انه "تم تشكيل لجنة دراسة في هذا الإطار للوقوف على صحة ارتفاع الأسعار"، ومنبها الى انه "في حال تبين ان ارتفاع الأسعار فيه جشع وطمع، فسوف تتخذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين ".
أما في موضوع تصحيح الأجور، فلفت الى "أن الحكومة سوف تقوم بدراسة هذا الموضوع والهدف من زيادة الرواتب تقوية القدرة الشرائية، وهذا الموضوع يخضع لدرس دقيق".
