الجمهورية: المستقبل ومناصروه أمام الضريح اليوم يُطلقون خطّة تصاعديّة لإسقاط الحكومة

أدرجت أوساط قياديّة في قوى 14 آذار التجمّع المقرّر اليوم أمام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بعد صلاة الجمعة لقراءة الفاتحة عن روحه وأرواح رفاقه الشهداء"، في سياق خطة هجوميّة تصاعدية وصولا إلى إسقاط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

وإذ لم تكشف الأوساط عمّا إذا كانت هذه الدعوة التي وجهها تيار "المستقبل" الى عناصره ومناصريه، مفتوحة على اعتصام متواصل، أم إنّها ستتجدّد عشيّة كلّ يوم جمعة على غرار الثورات العربية، إلّا أنّها أكّدت في المقابل "أنّ هذه الدعوة ليست يتيمة، إنّما هي جزء لا يتجزّأ من خطة مدروسة وضعتها قوى 14 آذار منذ مدّة في اجتماعاتها غير المعلنة في "بيت الوسط"، ومن أبرز معالمها الانتقال من المواجهة النظريّة إلى المواجهة العملية لحظة صدور القرار الاتّهامي الذي تعتبره محطة مفصليّة في نضالها من أجل الحقيقة والعدالة، وهي ليست في وارد القفز فوق هذه المحطّة وكأنّها لم تكن، لمجموعة أسباب أهمّها:

أوّلا، تشكّل المحكمة أحد أبرز محاور الانقسام منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى اليوم، وبالتالي من غير الطبيعي ولا المقبول أن تخوض 14 آذار أشدّ المعارك وأقساها من أجل قيام المحكمة وتثبيتها، وأن تتراجع في النهاية لحظة صدور القرار الاتّهامي. فمن لم ترهبه موجة الاغتيالات وتصدّى لكلّ المواجهات التي فتحت في وجهه من الاعتصامات في وسط بيروت وصولا إلى 7 أيّار وأخيرا إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، يجب أن لا يستقيل من دوره في استكمال المواجهة التي تشكّل حياة أو موتا بالنسبة إلى البلد.

ثانيا، إنّ دعم قوى 14 آذار للثورة السوريّة لا يعني إطلاقا الرهان على سقوط النظام السوري لتغيير المعادلات في الخارج والداخل، لأنّ كلّ رهانها كان وما زال على المحكمة الدولية، وهي وضعت كلّ ثقلها من أجل الوصول إلى هذه اللحظة. وإذا كانت حركة التغيير في العالم العربي وخصوصا في سوريا تشكّل ضمانا لمستقبل لبنان، فهذا لا يعني "تعليق أعمال" 14 آذار في انتظار ما قد يستجدّ على هذا المستوى.

ثالثا، إنّ صدور القرار الاتّهامي ينقل 14 آذار من موقع ردّ الفعل إلى الفعل، ويخرجها من الحالة الانتظارية التي فرضتها عليها مجموعة ظروف وعوامل وأهمّها تأخّر صدور هذا القرار.

رابعا، إنّ إفراج المحكمة عن تفاصيل القرار الاتّهامي برهن بالملموس أنّ هذا القرار "مبكّل"، كما لم يترك مجالا للشكّ حيال قوة الأدلة والحقائق والوقائع، وهذا ما يؤكّد أنّ المؤامرة الحقيقية هي ضدّ لبنان وسيادته واستقلاله، وأنّ العدالة تشكّل وحدها الطريق إلى الخلاص الوطني.

خامسا، شكّلت مسارعة الرئيس سعد الحريري إلى دعوة حزب الله لفكّ الارتباط بينه وبين المتّهمين الفرصة الأخيرة أمام الحزب لتلقف هذه المبادرة التي رفضها الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله عبر إصراره على تغطية المتهمين.

سادسا، لم يُخرج دفاع حزب الله نفسه عن سياق العموميات التي لم تعد تقنع أحدا، من محاولته التلطّي وراء حجج واهية من قبيل أنّ شبكة الاتّصالات مخروقة إسرائيليّا وصولا إلى أنّ الهدف هو النيل ممّا يسمّى المقاومة. وهذا فضلا عن أنّ التفاصيل الدقيقة الواردة في القرار تثبت أنّ جريمة بهذا الحجم وبهذا التخطيط المسبَق وبهذه الكمّية الهائلة من المتفجّرات، لا يمكن أن تقتصر على أربعة أشخاص يمكن أن يقرّروا بمفردهم وينفّذوا جريمة كهذه".

وانطلاقا ممّا تقدّم، تؤكّد الأوساط القيادية في 14 آذار "أنّ مرحلة ما قبل 17 آب 2011 لن تكون امتداداً للمرحلة التي سبقتها، لا على مستوى المحكمة التي ستشهد تطوّرات متسارعة لجهة إصدار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين في الأيام القليلة المقبلة 3 قرارات اتّهامية جديدة تتعلق بمحاولتي اغتيال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق الياس المُر والنائب مروان حمادة، واغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي، بالاستناد إلى الأدلة التي توصّلت إليها لجنة التحقيق الدولية، ولا على مستوى الحياة الوطنية اللبنانية التي يشكّل صدور القرار الاتّهامي مفترقا أساسيّا فيها لا تقلّ أهميته عن لحظة اغتيال الشهيد الحريري".

ورأت الأوساط "أنّ ثمّة تشابها إلى حدّ كبير بين المحطتين، أي محطة اغتيال الحريري ومحطة صدور القرار الاتّهامي، إذ على غرار وضعها في منتصف شباط 2005 هدفا مرحليّا تمثلَ بإسقاط حكومة الرئيس عمر كرامي التي سقطت فعليّا بعد أسبوعين بالتمام والكمال على جريمة العصر، أي في تاريخ 28 شباط 2005 باستقالة رئيسها، فإنّ الهدف المرحلي لقوى 14 آذار اليوم يتمثل بإسقاط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي".

ولفتت الأوساط نفسها إلى "أنّ إسقاط الحكومة لا يعني تأليف أخرى من قوى 14 آذار، إذ ثمّة استحالة في الوقت الراهن لقيام أيّ حكومة من لون واحد أو حكومة وحدة وطنية، ليس فقط انطلاقا ممّا كانت أعلنته قوى 14 آذار في الذكرى السادسة لانتفاضتها برفضها المشاركة في أيّ حكومة مع حزب الله قبل تسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، إنّما خصوصا بعد صدور القرار الاتّهامي بكلّ الأدلّة والوقائع الواردة في متنه والتي أسقطت أيّ احتمال للمساكنة".

وتشير الأوساط إلى "أن لا حوار قبل استقالة ميقاتي وسقوط حكومته وتجميد الوضع السياسي في البلد من خلال حكومة تصريف أعمال، وإنّ محاولات البعض تسخيف القرار الاتّهامي على غرار محاولتهم تسخيف اغتيال رفيق الحريري على قاعدة أنّه ليس أوّل اغتيال ولن يكون الأخير، وبالتالي العودة إلى الحياة الطبيعية، لن يكتب لها النجاح، فكما تمّ إجهاض هذه المحاولات بعد اغتيال الحريري سيتم إجهاضها بعد صدور القرار الاتهامي الذي ستكون له تداعيات مدوّية على الساحة اللبنانية. وكما أكّدت قوى 14 آذار في مؤتمر البريستول الأخير بعد صدور القرار الاتّهامي أنّها ستستخدم كلّ الوسائل الديمقراطية السلمية المتاحة لإسقاط الحكومة، تشكّل الدعوة إلى التجمع أمام الضريح اليوم أوّل الغيث في هذا المجال بالعودة إلى الشارع مجدّدا"…

السابق
السفير: عمليـة فدائيـة في إيـلات تهـز الأمـن الإسـرائيـلـي 8 قتلى و27 جريحاً … والاشتباكات تمتد حتى الليل
التالي
النهار: أوباما وزعماء أوروبا دعوا الأسد إلى الرحيل ومجلس الأمن ينعقد في أيام لمناقشة عقوبات