تنطلق الجلسة التشريعية الثالثة اليوم، في ظل استمرار الأجواء «المكهربة» التي طبعت الأسبوع الماضي، وما تزال تداعياتها تخيم على الخطاب السياسي.
وفيما لن يعود اقتراح القانون المقدم من العماد ميشال عون حول قانون برنامج لأشغال كهربائية لإنتاج 700 ميغاوات إلى الهيئة العامة قبل الاسبوع المقبل، من المتوقع أن يعمل رئيس المجلس نبيه بري على الاستفادة من عدم وجود مواد خلافية كبيرة اليوم، لتعويض التأخير الذي تعرض له جدول الأعمال الاسبوع الماضي نتيجة بند الكهرباء الذي استحوذ على نحو ساعتين من النقاش، لاسيما أن الجلسة لن تتضمن الأوراق الواردة. ومن المتوقع أن يشهد خلاف اللون الحكومي الواحد حول الكهرباء شوطاً جديداً في مجلس الوزراء غداً، قبل مواجهة المعارضة المصرة على إفشال المشروع في البرلمان.
أما أبرز القوانين التي قد تأخذ طريقها إلى تصديق المجلس النيابي اليوم فهو اقتراح قانون الحد من التدخين، الذي يحظى بتوافق معظم الكتل النيابية. كذلك من المتوقع أن يسير اقتراح القانون الرامي إلى إعفاء المهجرين من بعض الرسوم على قروضهم المصرفية في طريق التصديق اليوم، بعدما درسته لجنـة المال الموازنة أمس، وأقرته، «على ان يطلع بري على تقرير اللجنة قبل الجلسة العامة». وكان لافتاً للانتباه في لجنة المال، أمس، غياب وزارة المالية عن الاجتماع، برغم أن الاقتراح أحيل إلى اللجنة بعدما طلب الوزير محمد الصفدي مهلة لدراسته وليتسنى للوزارة تقدير التكاليف التي ستترتب عن هذه الإعفاءات.
وقد بادر رئيس اللجنة ابراهيم كنعان الى إبداء انزعاجه من غياب الصفدي قائلاً: «على الجميع احترام مبدأ فصل السلطات ومن غير المقبول غياب الوزراء عن الجلسة».
هجوم كنعان على وزارة المالية، لم يأت من باب غياب الوزارة عن دراسة قانون كانت نفسها قد طلبت تأجيله، فحسب، بل استكمله، رداً على سؤال، باستعادة مسألة الحسابات النهائية، معتبراً أنها «لم تعد تنتظر». وطالب الوزارة بتقديم تصورها للجنة المال ولجنة تقصي الحقائق لمعالجة الحسابات النهائية التي اخرت اقرار موازنة العام 2010، و«ذلك ضمن اجتماعات لاحقة سنبدأ تحديدها بدءا من الاسبوع المقبل».
وأقرت لجنة المال القانون 442، المتعلق بمباراة محصورة سنة 2009 اجريت ونجح فيها عدد من الاساتذة في المدارس الرسمية ولم يتم تعيينهم في حينه، معدلاً، بحيث بات مسموحا بنقل الاساتذة من قضاء إلى قضاء أو من محافظة الى محافظة.
كذلك أقرت الاقتراح المتعلق بتعيين ضباط الأمن العام الذين شاركوا في مباراة محصورة عام 2002 ومرت مهلة السنتين ولم يتم تعيينهم.
الادارة والعدل
وقد عقدت لجنة الإدارة والعدل اجتماعاً خصص لمناقشة اقتراحي القانونين اللذين أحيلا إليها من الهيئة العامة، بعدما لم يصل النواب إلى التوافق بشأنهما. الأول، من النائب ـ الوزير علي حسن خليل ويتعلق بالتمديد التلقائي لحاكم مصرف لبنان ونوابه والثاني من النائب ميشال موسى ويرمي إلى العفو عن بعض الجرائم المرتكبة قبل 31-12-2010. وشهدت مسألة العفو نقاشاً حاداً في الجلسة، لم يكن إلا استكمالا للنقاش الذي كانت قد شهدته الجلسة العامة منذ أسبوعين.
ومع تأكيد موسى على أهمية القانون وإشارته إلى أنه أحد اقتراحات القاضي سعيد ميرزا لحل مسألة اكتظاظ السجون، رأى بعض النواب أن عدد المستفيدين منه لن يزيد عن العشرات، إذ أنه لا يشمل إلا المحكومين ببعض الجنح (مثل تزوير المستندات الخاصة والإفادة الكاذبة أمام الإدارات…) والجنايات (سرقة الدراجات النارية…) التي تصل عقوبتها القصوى إلى ثلاث سنوات، وبالتالي فإنه لن يحل مشكلة الاكتظاظ. وقد أشار هؤلاء إلى أن هذا الاستنساب يضرب مبدأ العدالة، داعين إلى عدم الخوف من دراسة عفو عام يكون مشروطاًَ، لاسيما وأن آخر قانون للعفو كان قد أقر في العام 91.
وقد قررت اللجنة على الأثر رد الاقتراح الأول بعدما سقط بالتصويت، وتأجيل الثاني إلى يوم غد، ليصار إلى «التوصل الى اقتراح يكون شاملاً أكثر، ويحل جزءا من مشكلة السجون».
وعدد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم، أسباب عدم إقرار اقتراح القانون الرامي إلى «استمرار الحاكم ونوابه بممارسة مهامهم بعد انتهاء ولايتهم إلى حين تعيين آخرين واستلامهم مهامهم»، مشيراً إلى أنه «يعطي مجالا للسلطة التنفيذية للتلكؤ في تعيين الحاكم ونوابه في المواعيد المحددة». وأضاف: «ينص قانون النقد والتسليف أيضا على أن نائب الحاكم يقوم مقام الحاكم عند شغور هذا المركز أو عند تعذر قيام الحاكم بمسؤولياته، معنى ذلك أن المرفق العام مؤمن، وليس هناك فراغ.
أما فيما يتعلق بموضوع العفو عن بعض الجرائم، فقد أشار إلى انه «بعدما أبدى كل الحاضرين ومنهم وزير العدل شكيب قرطباوي، ملاحظاته، وجدنا أنه من الضروري، إذا تبنينا اقتراح العفو، أن يكون هذا العفو شاملا للمحكومين وللموقوفين في الوقت نفسه، أي أن يكون هناك مساواة بين السجناء».
