عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه اجتماعا في العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب محمد قباني وحضور النواب عاصم قانصو، بدر ونوس، خضر حبيب، جوزيف معلوف، محمد الحجار، قاسم هاشم، جمال الجراح، علي عمار ونبيل نقولا.
كما حضر ممثل وزير الطاقة والمياه مدير عام منشآت النفط سركيس حليس، ممثلو وزارة الدفاع وقيادة الجيش العقيد الركن جوزيف سركيس والعقيد الركن انطوان انطون والعقيد بشارة الخوري، ممثل وزارة الخارجية والمغتربين السفير نويل فتال، ممثلة وزارة العدل الدكتورة لارا كرم البستاني، ممثلة رئاسة الحكومة زينة مجدلاني، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة فؤاد فليفل، مستشارو لجنة الاشغال الدكتور ربيع ياغي والدكتور جورج صقر، ممثلو مشروع مبادرة المساحة المشتركة الخبراء سهى افرام وفيدا حمود، الخبير الدكتور ارز لبكي، رئيس نقابة موزعي قوارير الغاز ومستلزماتها في لبنان عبد الهادي كمال العبيدي ومستشار النقابة جان يوسف حاتم، ممثل معهد البحوث الصناعي الدكتور عماد الحاج شحادة، مستشار وزير الطاقة والمياه داني سماحة.
قباني
اثر الاجتماع قال قباني:"لا بد من التنويه بالانجاز الكبير الذي حققه لبنان باصدار قانون تحديد واعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية، والذي سيشكل قاعدة الانطلاق الصحيحة التي تحتاج الى متابعة في موضوع حقوق لبنان وواجباته في مناطقه البحرية".
اضاف:"واذا ناقشنا وتابعنا مع اصحاب الخبرة المطلوب للمتابعة الجدية، فاننا نوصي الحكومة بالاتي:
أ – تعيين هيئة ادارة قطاع البترول فورا.
ب – اعادة احياء وزارة خاصة للبترول.
2 – اعداد فريق لبناني تقني – قانوني سياسي دبلوماسي من اصحاب الكفاءة يعمل في رئاسة مجلس الوزراء لقيادة العمل والتنسيق بين الادارات المعنية، على ان يستعين بفريق من الخبراء الدوليين المحنكين في هذه الاختصاصات. وقد بوشر فعلا بتكليف مكتب عالمي من خبراء الخرائط.
3 – استكمال التفاوض مع قبرص ومباشرة التفاوض مع سوريا يتولاها الفريق اعلاه مع الجهات المعنية. على ان تحدد مهلة لانجاز التفاوض.
4 – يتم ابلاغ حدود المناطق البحرية (الاحداثيات) الى الامانة العامة للامم المتحدة بموجب مرسوم، مع الافساح في المجال لاي تعديلات طفيفة قد توجبها نتائج المفاوضات.
5 – اجراء مسح للقوانين الموجودة وللاتفاقات الدولية ايضا.(وقد تم انجاز جزء كبير من المسح من قبل وزارة الخارجية والخبيرة الدكتورة لارا كرم البستاني ممثلة وزارة العدل (الملحق رقم 1).
6 – القوانين: اصدار القوانين اللازمة آخذين بعين الاعتبار اولا اتفاقية مونتيغو بأي، وثانيا كافة الاتفاقات التي ابرمها لبنان والتي دخلت حيز التنفيذ.
ان القوانين المطلوبة تتعلق بالمواضيع الاتية:السفن، حق المرور البريء وتنظيم حركة الملاحة البحرية والجوية، الصيد، البيئة، الاثار، الابحاث العلمية، تعديل قانون العقوبات اللبناني، المسؤولية المدنية. وتحدد الوزارات والهيئات المختصة حسب (الملحق رقم 2).
7 – اصدار المراسيم التي تشمل:
أ – تحديد وترسيم: خط الاساس والبحر الاقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
ب – المعايير الفنية لكل من: الكابلات والانابيب، المنشآت البترولية، الأنفاق، اي مراسيم توجبها القوانين المذكورة اعلاه.
8 – يجتمع الفريق المذكور في البند -1- مع لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه دوريا بمعدل مرة كل 6 اسابيع من اجل المتابعة والاطلاع".
ووزع قباني ملحقا تضمن المعاهدات المتعددة الاطراف في مجال البحار وتحديد الوزارات والهيئات المختصة.
