عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها الدوري الأسبوعي عند الثانية من بعد ظهر اليوم، في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة وأصدرت بيانا، تلاه النائب جان اوغاسبيان، جاء فيه:
"تابعت الكتلة بقلق كبير حادثة الانفجار التي وقعت في منطقة انطلياس يوم الخميس الماضي والتي تأتي عقب حوادث عديدة خطيرة ومريبة. واذ ان الإنفجارالأخير تسبب بمزيد من الانطباعات السلبية لدى الرأي العام اللبناني بنتيجة بروز ارتباك وتخبط واضح في تصرفات وأداء السلطات الرسمية السياسية والأمنية. فبدلا من أن تقوم السلطات المسؤولة بلعب دورها في إعطاء البيانات والمعلومات الواضحة والصريحة والشفافة للمواطنين، تصرفت بطريقة مرتبكة ومترددة ومتناقضة. فالمعلومات التي أعلنها وزير الداخلية وبعدها ما أعلن اثر جلسة مجلس الوزراء أتت تكرارا لمعلومات أدلت بها وسائل إعلامية تابعة ل"حزب الله"، فيما أتت معلومات ومعطيات أجهزة القضاء مختلفة لتصنف ما حدث بأنه عمل إرهابي. وأمام خطورة هذا الأمر فان الكتلة تشدد على النقاط التالية:
أ- رغم مرور ستة أيام على الحادثة لم يصدر عن الحكومة حتى الآن أي معلومات محددة عنها فيما الرأي العام يعيش حالة قلق وخوف من عودة مسلسل التفجيرات المتنقلة.
ب – لماذا تم اخفاءالهوية السياسية للشابين اللذين قتلا في الحادثة وكيف تم الأمر ولماذا؟
ج – هل أن المعلومات غير الدقيقة التي أعلنها وزير الداخلية هي نتيجة ارتجال أم نتيجة رغبة في عدم قول الحقيقة بما يؤدي للتغطية على الفاعلين؟
د – ان استمرار هذا الغموض غير المبرر يفتح المجال أمام الشكوك من جهة والتدخلات المتعددة من خارج المؤسسات من جهة أخرى، بما يضعف الثقة بالدولة اللبنانية ومؤسساتها ويطرح أسئلة متعددة يتوجب على الحكومة الإجابة عنها وبسرعة. فالاستمرار بالسكوت والتجاهل سينقل الموضوع إلى مستويات أخرى من الشكوك والأسئلة والمطالبات لان الحصول على الحقيقة وبسرعة مسألة ملحة لدى المواطنين في هذه الحادثة الخطيرة".
وتوقفت الكتلة "باستياء واستهجان أمام الكلام والاتهامات والتهجمات التي صدرت على لسان نائب الأمين العام ل"حزب الله" بحق تيار "المستقبل". ورأت أن "هذا الكلام والاتهامات الباطلة والمرفوضة بحق التيار إنما هي محاولة مكشوفة من حزب السلاح ظنا منه أنها قد تؤدي إلى تخفيف الضغط الإعلامي والسياسي عن الحزب الذي بات في زاوية القرار الإتهامي"، معتبرة ان "كلام الشيخ نعيم قاسم ليس إلا محاولة بائسة وفاشلة من الحزب لاتهام الآخرين بما هو فيه بعد أن اتسعت وتوزعت المشكلات التي يواجهها على أكثر من صعيد، وهي بكل الأحوال دليل القدرة على التمادي في الرعونة الإعلامية والسياسية. لكن الكتلة تنبه الحزب وتلفت عناية الرأي العام إلى أن هذه الممارسات والتهويلات لم تعد تنطلي على احد"، محذرة من "الانزلاق إلى زيادة وتوسيع الخلافات لأن من شأن ذلك أن يزيد من الأضرار اللاحقة بالبلاد.القاعدة الذهبية تقول ان من يجد نفسه في حفرة عليه أن لا يستمر بالحفر، فكفاكم توسيعا للحفرة التي انتم فيها م مما يعمق هوة المأزق الذي أصبحتم فيه".
من جهة أخرى، حذرت الكتلة من "اطلاق الإتهامات العشوائية عن تهريب للسلاح من مرفأ في بيروت والتي تكذبها الوقائع القضائية والبيانات الامنية، والتي تؤدي، اذا استمرت الى مزيد من التأثير السلبي على حركة الاقتصاد الوطني".
وقال البيان ان الكتلة "ناقشت الاقتراح الذي تقدم به النائب العماد ميشال عون بخصوص موضوع زيادة إنتاج التيار الكهربائي وما رافق هذا الموضوع من مواقف وتشنجات والتباسات، فأكدت النقاط التالية:
– ان ما عرض على النواب في الجلسة الاخيرة ليس مشروع قانون تقدمت به الحكومة بل هو اقتراح نيابي متعجل كان يجب أن يحول إلى المجلس النيابي من الحكومة ليصار الى دراسته من قبل اللجان المختصة في المجلس قبل احالته الى الهيئة العامة.
-إن الكتلة لم ولا تعارض زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بل لطالما كانت هي الداعية إلى ذلك إلا أن اعتراضها هو بسبب الغموض والالتباس في الاقتراح، وخصوصا لجهة تجاهله وتمنع الوزير المعني عن تطبيق القانون 462 بكل مندرجاته ولا سيما لجهة إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.
– من المفترض أن يتصف مشروع الحكومة الذي ينبغي ان تتقدم به بالوضوح لجهة خطتها المتكاملة لكل قطاع الكهرباء في ما خص الإنتاج والنقل والتوزيع والجباية وكذلك فيما يتعلق بدور القطاع الخاص وأيضا بما خص موضوع التمويل ومصادره.
– تستغرب الكتلة التهرب الدائم والمستغرب من قبل وزراء التيار العوني الذين تولوا مسؤولية هذه الوزارة وكذلك نوابه من الاعتماد على الصناديق العربية والدولية المانحة التي أبدت استعداداها لتمويل إعادةإصلاح وتطوير قطاع الكهرباء بقروض ميسرة وطويلة الأمد وبفوائد منخفضة، بينما يصر وزراء التيار العوني على تكبيد الدولة ديونا إضافية بفوائد مرتفعة مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا الرفض المشبوه للمساعدة التي تقدمها الصناديق العربية والدولية مما يعني أن هناك نية للتفلت من الرقابة والإشراف على التنفيذ والتمويل التي تمارسها عادة تلك الصناديق فيما خص المشاريع التي تمولها وهو يوحي بأنه امر يخفي صفقات مشبوهة".
ونوهت الكتلة ب"المراحل التي قطعها عمل المحكمة الخاصة بلبنان، وعلى وجه التحديد التقدم الذي أحرز في الكشف عن علاقة ترابط بين جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وبين جرائم محاولة اغتيال مروان حمادة والياس المر وجريمة اغتيال جورج حاوي". معتبرة "أن هذا التقدم المحقق يزيد الشعب اللبناني وأهالي الضحايا يقينا بمهنية وفاعلية عمل المحكمة ويؤكد من نسبة الآمال بانتظار أن الحقيقة آتية والعدالة آتية والمجرمون إلى انكشاف".
وناقشت الكتلة "استمرار تصاعد الحملات العسكرية وعمليات القصف والقتل والتنكيل التي تستهدف المدن والقرى السورية والمواطنين الآمنين العزل والمتظاهرين السلميين. وبدل أن تتراجع هذه الممارسات العنفية فانها تتصاعد لتشمل المخيمات الفلسطينية بالرغم من كل النصائح والفرص التي يسديها الأشقاء والأصدقاء ومحاولات المساعدة التي يقدمونها مما يوحي بانقطاع الأمل بنية الإصلاح لدى المسؤولين في سوريا. إن الأثمان الباهظة التي يدفعها الشعب السوري الشقيق والبطل من أرواح ودماء أولاده للمطالبة بالحرية والإصلاح والمشاركة السياسية، تستصرخ الضمائر والشعوب العربية للتضامن مع الشعب السوري في محنته لوقف حمام الدم والجرائم المرتكبة التي تزداد كل يوم".
