اعتبر الوزير السابق سليم الصايغ في تصريح اليوم "ان اسقاط الحكومة ضرورة وطنية، كما انه يفتح المجال للحوار السياسي الجدي"، موضحا "ان تركيزنا اساسا في عملية اسقاط الحكومة هو لبناء خطوط التواصل وتكثيفها مع كل فرقاء هذه الحكومة" .
ولفت الى "أن الساحات في لبنان تتسابق، وان النقمة حاضرة والغضب موجود"، داعيا الى "ضرورة ان تأتي الثورة من فوق"، ومعربا عن "خشيته من راديكالية متصلبة اكثر فاكثر تتملك في الشوارع في لبنان ومن ان يفلت زمام الامور من الجميع".
وانتقد الصايغ "غياب لبنان عن السمع تماما في كل الامور المتعلقة بالموضوع الايراني والموضوع السوري". ورأى "ان ادانة اعمال العنف بحق الشعب في سوريا ليست موقفا سياسيا فقط بل هي موقف اخلاقي"، معتبرا "ان لبنان ليس قادرا ان يتمتع باستقلاله السياسي في هذا الموضوع".
واذ رأى "ان الصراع في سوريا اليوم هو صراع انساني بين النظام والشعب". تمنى "لو كان الموقف اللبناني في مجلس الامن الدولي مغايرا بحيث اما يكون بتغيب لبنان التام وعدم المعارضة او بالتعبير عن بعض الاستقلال السياسي".
وقال الصايغ "ان هذا الموقف سيزيد الساحة اللبنانية تشنجا وسيؤدي الى الهدف التي كانت تسعى الحكومة لتجنبه، الا وهو تحمية النزاع الداخلي في لبنان حول مسألة الدفاع عن الشعب السوري او الدفاع عن النظام السوري"، معتبرا ان "هناك مسؤولية سياسية تقع على عاتق الحكومة من جراء اية تداعيات لهذه المسألة في الداخل اللبناني".وأوضح" أننا "اعطينا هذه الحكومة خمسة اشهر كفترة سماح قبل ان تتألف، ولا يجب ان ننسى ان هذه الحكومة اتت نتيجة تغيير في موازين القوى تحت الضغط المسلح الذي قام به حزب الله في شوارع بيروت، ونقض في اتفاق الدوحة، ونقض بالاجماع العربي الذي غطى هذا الاتفاق".
كما اعتبر الصايغ "أن هذه الحكومة جاءت بعد خمسة اشهر من التعطيل ضمن الفريق الواحد الذي لم يتمكن من انجاز التأليف بسرعة بسبب الخلاف على المحاصصة". وقال: "هم انقلابيون اتوا بحكومة امر واقع ولم يتفقوا على توزيع الحصص في ما بينهم. من هنا اعتبرنا ان المكتوب يقرأ من عنوانه، فكيف لنا ان نثق بهذه الطريقة؟ انا لا اتحدث فقط عن الطريقة الانقلابية، لانه قد يكون هناك انقلابيون شرفاء ويريدون ان يفتحوا المجال امام كل الناس من اجل قيام نظام جديد ونخب جديدة، لكن رأينا ان همهم كان المحاصصة واقتسام السلطة، وتأكدنا ان ليس لديهم مشروع سياسي مطروح وان ليس هناك من شيء الا القبض على مفاصل الدولة من قبل حزب الله لحماية نفسه اكثر مما هو حماية حزب الله عبر التوافق الوطني والوحدة الوطنية وحماية الدولة اللبنانية".
ولفت الصايغ الى أنه "عندما نرى ان كل هم هذه الحكومة محصور بالقبض على السلطة لتكون تكملة ومنفذا لحماية الحكومة السورية، لا نستطيع بالتالي ان نعطي اي لحظة سماح لمثل هذه المنظومة، لأن ذلك بالحقيقة هو ليس فقط مدرج في اطار اللعبة الديمقراطية العادية بل في اطار اللعبة الاخلاقية التي لا نستطيع ان نساهم فيها. لذلك ان اسقاط هذه الحكومة هو واجب وطني وضرورة وطنية كما انه يفتح المجال للحوار السياسي الجدي. ان حكومة يقبض عليها حزب الله وتنفذ الاوامر السورية لا تستطيع ان تكون شريكا في مثل هذا الحوار، ونحن نعرف ان ما يقوله الرئيس ميقاتي شيء وما يقوله اركان هذه الحكومة شيئ آخر، وبالتالي نحن نفتش عن القاسم المشترك ولا نجده. ما اريد ان اضيفه في هذا الاطار ان تركيزنا اساسا في عملية اسقاط هذه الحكومة هو لبناء خطوط التواصل وتكثيفها مع كل فرقاء هذه الحكومة لأنهم ينتظرون الفرصة الزمنية المناسبة لقلب الاوضاع رأسا على عقب ابتداء من الحكومة، واذا لم يفعلوا ذلك فان الشارع سيفعل".
وختم الصايغ: "أننا نريد بناء حكومة ائتلافية ونريد لها ان تكون حكومة انقاذ يتمثل فيها اركان الحوار ويكون بيانها الوزاري من صفحة واحدة، لاننا نريد ان نطمئن مرة واحدة كل اللبنانيين الى ان البلد لا يستطيع ان يقوم بجناح واحد، ولمنع الفتنة القادمة هرولة الينا، ولتعزيز التضامن الوطني، ولا يجب ان ننسى ان القرار الاتهامي بجريمة اغتيال الرئيس الحريري آت وقد بدأنا نعرف الغيث عن اي اتجاه هو ذاهب، وبالتالي اذا تعمم هذا القرار ولم يأخذ حزب الله الخطوات الحاسمة والتاريخية لوضع مسافة بينه وبين المتهمين فان القضية ستتحول الى تهمة سياسية تطال حزبا برمته وهذا خطر كبير على حزب الله وعلى الطائفة الشيعية في لبنان وعلى الوفاق الوطني وعلى التعايش السني الشيعي، وفي ذلك مسؤولية كبيرة على المسيحيين لاعادة ترميم الدولة بسرعة ووضع شبكة الامان. الحكومة الحالية لا تستطيع ان تضع مثل هذه الشبكة لانها اقصت اكثر من نصف لبنان عند تشكيلها".
