أعلنت صحيفة "الانباء" الكويتية نقلا عن مصدر دبلوماسي غربي في بيروت أن الوضع الداخلي اللبناني مقلق ودقيق ومسدود، وعندما يكون كذلك فإنه قابل للإنفجار في أي وقت، وفي اي لحظة.
وأشار المصدر الى ان العلاقة بين فريقي 14 و8 آذار مقطوعة نهائيا، في ظل وجود كل منهما على طرف نقيض من الآخر في كل شيء، خصوصا الموقف من الأزمة السورية، حيث أن الأكثرية تقف الى جانب النظام، بينما المعارضة تقف الى جانب مناهضيه.
ولفت الى ان الموالاة الحليفة لدمشق، لن تقف مكتوفة الأيدي في حال شعرت بأن الضغوط على هذا النظام ستشتد وستتخطى محاولة اضعافه الى هدف اسقاطه، وطبيعي ان ما ستقوم به الموالاة من خطوات لدعمه ستأخذ أشكالا مختلفة، اما المعارضة المتعاطفة مع المعارضين للنظام السوري، فهي ووفق المصدر نفسه، لن تقف هي الاخرى مكتوفة، خصوصا اذا شعرت بان الضغوط الدولية على هذا النظام ستشتد من ابواب عدة، لأنها تعتقد ان سقوط هذا النظام سيؤدي الى سقوط حلفائه اللبنانيين والاقليميين او اضعافهم، وفي هذه الحال تعتبر انها تستطيع قلب الطاولة داخليا لملاقاة الوضع السوري الجديد الذي يمكن ان ينشأ في حال سقوط نظام الاسد، وهذا الامر قد يفتح باب مواجهة داخلية لا يمكن التكهن بما سيكون عليه مصير لبنان بنتيجتها.
ورأى المصدر ان المخاوف من تداعيات المخاض السوري على الداخل اللبناني مشروعة، وقد تكون عبر التحريك السلبي للاستقرار، من خلال سيناريوهات تستحضر تارة احداث 7 مايو وتارة عودة مسلسل الاغتيالات والحوادث الأمنية المتنقلة، وقد تصل الامور الى "سودنة الوضع اللبناني"، في ظل التحديات الجدية والداهمة للنظام السوري الذي يأمل في تعويض القوة في لبنان عبر تصدير أزمته، مراهنا بذلك على إمكان تفاوض اقليمي ودولي معه. ولفت الى الاتفاق أو التحالف العربي – الاقليمي – التركي – الدولي، الضاغط على نظام دمشق، اي حاضنة واسعة للشعب السوري في ثورته، وهذه الحاضنة التي تشكلت في وجه الاخطار المحدقة بالشعب السوري ونصرة له، اخذت في الاعتبار بدرجة عالية المخاطر التي يرتبها سلوك نظام بشار على المنطقة ككل، لاسيما انه يهدد بتفجير "اوراق" يملكها في هذه المنطقة، وعندما يتحدث القادة عن مخاطر تواجه المنطقة، فان أول ما ينتبهون إليه عادة هو الوضع في لبنان حيث "تصل يد نظام الأسد".
وختم:" اذا لم ينجح النظام السوري في تطبيق خريطة طريق قصيرة الامد تحتسب بالايام هذه المرة وليست بالاسابيع او الاشهر لوقف العمليات العسكرية في المدن السورية، فإن الوضع سيتغير جذريا، وستتحول الضغوط الاقتصادية الى منحى آخر غير سلمي، ولا يبدو أن تدهور الوضع السوري، يبقي لبنان بمنأى عن المخاطر".
