يتقدم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بطلب الاعتراف بدولة فلسطين في 20 ايلول 2011 وسيطلب الى الامين العام للامم المتحدة انضمام فلسطين الى المنظمة الدولية.
وقرأت امس في "النهار" نقلا عن مسؤول فلسطيني قوله "نريد ان نقدم الطلب في ايلول لان لبنان سيكون رئيس مجلس الامن، وهذا سيساعدنا لان دور رئيس مجلس الامن مفصلي ولان لديه بعض الصلاحيات التي يتمتع بها". واشار الى ان الطلب "سيقدم مباشرة من الرئيس عباس لان الدولة التي تريد ان تصير عضوا هي التي تقدم الطلب". وتوقع ان "يصل عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين الى اكثر من 130 دولة، وهو ما يشكل اكثر من نسبة الثلثين المطلوبة في الجمعية العمومية للحصول على العضوية الكاملة اذا لم يتم التصويت بالفيتو في مجلس الامن ضد العضوية".
اعادني الخبر الى عميد "النهار"غسان تويني الذي كتب مرارا داعيا الرئيس الراحل ياسر عرفات الى اعلان الدولة من جانب واحد، واضعا المجتمع الدولي امام مسؤولياته التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، ودعاه مرارا الى اصدار جواز سفر خاص بالدولة الجديدة يعطى لكل فلسطيني مقيم او في الشتات مما يبعد شبح التوطين ويسمح للفلسطينيين بالسفر او بالاحرى يمنحهم حرية الحركة.
ولعل لبنان الرسمي، المطلوب منه ان يكون عراب الطلب خلال رئاسته مجلس الامن، سيستعيد بعضاً من ألقه في دعم الحق الفلسطيني ومواجهة الرياح التي ستهب حتما لرفض الطلب، وممارسة حق النقض، وهو امر متوقع لم توضح الرئاسة الفلسطينية طريقة تعاملها معه في حال حدوثه.
وبيروت من اكثر المعنيين بالملف الفلسطيني، اذ وقعت على ارض لبنان عواقب قيام دولة اسرائيل وتهجير الفلسطينيين، وفيها تتواصل اللقاءات اللبنانية – الفلسطينية والفلسطينية – الفلسطينية، مواكبة للزيارة المقررة للرئيس محمود عباس هذا الاسبوع. ورغم تركيز الاجتماعات على الخطوات المرتبطة بطلب الاعتراف، فهي تترافق مع اتصالات لتحديد التداعيات السياسية والقانونية الناجمة عن الاعتراف المرتقب بالدولة وخصوصا حيال آلية تنظيم وضع اللاجئين بعد القيام المفترض للدولة، وسط بروز رأي يطرح معادلة تحولهم من لاجئين الى رعايا.
واذا كان لبنان يأمل كما السلطة الفلسطينية في مواكبة الربيع العربي في هذا المجال، فان الامل ليس كبيرا حتى الساعة على رغم الحراك القائم اذ يتمثل التحدي الأكبر في الموقف الاميركي. ووفق المؤشرات التي تلقتها الرئاسة الفلسطينية، فإن الادارة الاميركية تتجه الى واحد من خياريْن: الاول هو تأجيل بحث الطلب الى الجلسة السنوية التالية للأمم المتحدة (2012)، والثاني إستخدام "الفيتو".
فهل يعمل عباس بنصيحة غسان تويني في مواجهة التعنت الاسرائيلي والانحياز الاميركي؟
