الديار: حكومة كلّنا للعمل تعيش تحت وطأة التهديد بسحب الوزراء

تعيش حكومة «كلّنا للعمل حالة من اللاستقرار بين مقوماتها الاساسية، فلا تكاد تنتهي من ازمة الكهرباء حتى تخرج قضية النسبية الى العلن، ومع الكهرباء والنسبية تنطلق التهديدات بالانسحاب من الحكومة، خصوصا ان القانون المعجل المكرر للكهرباء الذي قدمه العماد ميشال عون لم تنته تداعياته ولم يجد الحلفاء تسوية لانهاء هذا الوضع.

وفي التفاصيل، كما اوردها نائب في «التيار الوطني الحر
لمندوبنا عيسى بو عيسى بأن العماد لن يرضى بسقوط مشروعه الذي قدمه باسمه الشخصي تحت عنوان معجل مكرر بأساليب كيدية من خصومه ويشاركهم بعض من يعتبرون من الحلفاء.

ويضيف النائب بأن العماد عون لن يفوّت الفرصة الذهبية بعد حصوله على اكبر كتلة وزارية لتطبيق الاصلاح. وهو يعتبر بأن سقوط هذا المشروع يعني حكما سقوط مسيرته الاصلاحية. وهذا ما سيدفعه الى خوض معركة شرسة يستعمل فيها كل طاقاته النيابية والوزارية وصولا الى الاستقالة اذا لم يستطع «تطيير الحكومة بالكامل.

ويضيف النائب في «التيار الوطني الحر بأن البعض في قوى 14 اذار يراهن خلال الاسبوعين المقبلين على تطورات سورية والاعلان عن اسماء جديدة في القرار الاتهامي، مما يعيد خلط الاوراق و«يطير معها قانون الكهرباء.
وهنا يوضح النائب ان العماد عون لن يرضى ان يستمر نزيف الكهرباء مع خسائره المالية التي تصل الى ملايين الدولارات والتي بدأت تأكل من رصيده الشعبي، خصوصا في ظل حراك شعبي مشبوه في عدد من المناطق ذات اللون المذهبي الواحد.

وهذا الامر لن يرضى به عون خصوصا ان كل شيء بات واضحا للجميع لناحية التفاصيل في قانون الكهرباء الذي اقر في عهد الحكومة الماضية والجميع على اطلاع عليها.
أما على صعيد النسبية، فإن رئيس «جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط فتح معركة الانتخابات النيابية باكرا، واستحسن تأجيل البحث عن النسبية، وفضّل «البقاء على الوضع الحالي من اجل الحفاظ على التنوع والتعدد والتمايز. وقال «أفضّل ان نبقى في شتى الصعد البلدية والاختيارية في المنافسة الاهلية، وقد ادخلنا عليها مفهوما جديدا في الديموقراطية.

واضاف : «انني افضل ألف مرة في السياسة وغير السياسة ان اسقط او انجح بين اهلي في الاقليم خاصة والشوف، على ان اذوب في المساحات الكبرى.
هذا الكلام نشرته اوساط مقربة من جنبلاط بأن الزعيم الدرزي لا يريد ان تذوب الاقلية الدرزية في الاقليات الكبيرة في البلد، وهو يريد ان يكون نائبا عن جماعته. واعتبرت الاوساط المقربة بأن جنبلاط لن يفتح معركة على الكهرباء ولن يفتح معركة كبيرة على التعيينات، لكن معركته الكبرى ستكون على قانون الانتخابات. وهو ابدى عتبه على رئيس الجمهورية وابدى استياءه على رئيس الحكومة لان الاثنين اتفقا على تأييد قانون النسبية، علماً ان جنبلاط اعترض اثناء إعداد البيان الوزاري على تضمنه النسبية كقانون للانتخابات.

لذلك، تقول المصادر نفسها، ان لجنة اعداد البيان برئاسة الرئيس ميقاتي وافقت على عبارة «القانون الانتخابي الذي يرضي الجميع. وتختم الاوساط المقربة بأنه اذا اقرت الحكومة قانون النسبية للانتخابات، فإن جنبلاط سيسحب جميع وزرائه من الحكومة.

آخر تحديث: 15 أغسطس، 2011 9:14 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>