البناء: توقيف ضابطين و10 عسكريين …. وملف السجون إلى الواجهة مجدداً

تطرح التطورات الأخيرة المتعلقة بالوضع الأمني وتوقيت بعض الحوادث علامات استفهام عديدة حول أهداف وغايات المعارضة التي تلعب على وتر التصعيد والنيل من الاستقرار في البلاد، تارة عبر توتير الأجواء السياسية وإعاقة الملفات الحيوية، وطوراً عبر إثارة المشاكل الأمنية أو تضخيم بعضها.

والبارز في هذا المجال الأسئلة المطروحة حول هروب ستة عناصر من "فتح الإسلام" من سجن روميه أول من أمس بطريقة لا يزال يلفها الغموض ولا سيما أن البيان الأمني في هذا الصدد لم يجب عن كل هذه التساؤلات.

ومما لا شك فيه أن هذه العملية تطرح مجدداً وبقوة موضوع السجون والمساجين على بساط البحث.
إضافة إلى ذلك، فإن هوية الفارين تطرح أمراً آخر وأسئلة أخرى، منها ما إذا كانت هناك جهات أمنية متواطئة في تسهيل فرار السجناء، وبالتالي فإن التحقيق يجب أن يأخذ مداه لوضع الأمور في نصابها.

وهذا يفترض أيضاً أن يكون وزير الداخلية مروان شربل حاسماً وحازماً ولا سيما أن مثل هذا الملف كان سبباً في "إحراق أصابع" وزير الداخلية السابق زياد بارود.
يذكر في هذا المجال أن الجيش اللبناني ألقى القبض على أحد الفارين في الشمال هو المدعو مدحت حسن خليل أحمد.

توقيف ضابطين و9 حراس
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر قد طلب توقيف ضابطين و9 حراس في سجن روميه بعدما أمضى ليلته أول من أمس مع معاونيه القاضيين سامي صادر وداني زعني في سجن روميه حيث أجروا التحقيقات في حادثة الفرار وهي لا تزال مستمرة مع آخرين.

إطلاق نار على قصر فرنجية
أما الحادث الثاني، وإن وقع في إطار فردي، فهو حادث مشبوه في التوقيت والمكان، والمقصود هو حادثة إطلاق النار على حراس قصر الرئيس الراحل سليمان فرنجية في زغرتا.
وما زاد من علامات الاستفهام حول هذا الموضوع هو بعض البيانات التي حملت كلاماً ذا مغزى سياسي أوسع من دائرة الحادث الفردي.

كل ذلك يطرح أيضاً العديد من الأسئلة حول ما تريده المعارضة التي لجأت أيضاً إلى استخدام الأحداث السورية في محاولة لتأزيم الشارع من خلال افتعال التظاهرات الليلية في بعض المناطق المعروفة.
مطلقو النار
وفي الوقت الذي أشارت فيه بعض المعلومات الى أن مطلقي النار على قصر فرنجية هم من أنصار "القوات اللبنانية"، تمنى رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية ألا يعطى الموضوع أكثر من حجمه، مؤكداً ضرورة وضع الأمور في إطارها الصحيح أي في عهدة الأجهزة الأمنية والقضائية خصوصاً وأن هوية مطلقي النار باتت معروفة. ولفت فرنجية إلى أن حوادث مماثلة لن يكون لها أدنى تأثير على حركة الاصطياف في إهدن.

مشاورات ومداولات
وحيال هذه التطورات، تقول مصادر وزارية مطلعة إن الملف الأمني سيكون موضع المزيد من البحث والتشاور مع مطلع هذا الأسبوع، مع العلم أن مداولات جرت بعيداً عن الأضواء في الأيام القليلة الماضية حول بعض التعيينات التي كان يفترض أن تتبلور هذا الأسبوع.
أضاف المصدر ان هذه التعيينات تطال أربعة أو خمسة مراكز منها تعيين ثلاثة محافظين لجبل لبنان وبيروت والجنوب بالإضافة إلى الهيئة العليا للإغاثة.

لكن المصدر استدرك قائلاً إن الملف الأمني وموضوع الكهرباء ربما سيؤخران ملف التعيينات إلى مرحلة لاحقة.
والجدير بالذكر أيضاً أن مجلس النواب سيتابع جلسته التشريعية يوم الأربعاء لاستئناف وإقرار باقي جدول أعماله، ولا يستبعد أن يصار إلى التطرق بشكل أو بآخر إلى موضوع السجون، مع العلم أن جلسة الأربعاء لن يكون فيها باب للأوراق الواردة باعتبار أنها تكملة للجلسة السابقة لا الجديدة.

إطلاق سراح الموقوفـَين ثمين
أمنياً أيضاً، أشارت بعض المعلومات أمس، إلى أنه أطلق سراح الموقوفـَين بتهمة تهريب السلاح إلى سورية عبر مرفأ السان جورج على أثر تدخلات سياسية.
يذكر أن الموقوفين هما: (س. ثمين) و(و. ثمين) كانا قد نقلا إلى طرابلس بعد أن استجوبهما في بيروت قاضي التحقيق العسكري فادي صوان على اثر توقيفهما في 5 آب الحالي.

وعلى خلفية هذا الخبر، ارتسمت في الأفق العديد من علامات الاستفهام التي تبدأ بالسؤال عن أسباب نقل المتهمين في الاساس من بيروت الى الشمال، ومن يقف وراء هذا القرار، ولا ننتهي بالسؤال عن كيفية اطلاق سراحهما بعدما تأكد دورهما في تهريب السلاح الى دولة شقيقة، خصوصاً في ظل وجود معاهدات بين البلدين حول هذا الموضوع تحديداً، إضافة إلى أن اتفاق الطائف ينص في أحد بنوده على عدم جواز أن يكون أي من البلدين ممراً لتهريب السلاح والتآمر على البلد الآخر.

جنبلاط يرفض النسبية
سياسياً، لفت أمس موقف للنائب وليد جنبلاط أكد فيه "استحسانه تأجيل البحث في قانون النسبية وتفضيله البقاء على القانون الحالي من أجل التنوع العام".
وقال: "أفضل البدء بتحديث قانون الانتخاب للبلديات والمختارين، وقد أدخلنا عليها مفهوماً جديداً من الديمقراطية".

آخر تحديث: 15 أغسطس، 2011 8:46 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>