بعد 4 سنوات على انطلاقه، سلم مشروع اعمار الضاحية الجنوبية "وعد" التابع لـ"جهاد البناء" 230 مبنى من أصل 269، دوت في حرب تموز 2006، "من غير أن تدفع الدولة كل التعويضات التي عليها"، على ما يورد مسؤولون في المشروع.
عائق البنى التحتية حُلّ هذه السنة، ولزّم مجلس الانماء والاعمار الارصفة والتزفيت والانارة وبدأ العمل عليها، والمؤسسات الرسمية الاخرى لزمت اشغال تصليح البنى التحتية وترميم الاجزاء المتضررة ومنها بعض الشبكات الجديدة. وتقدمت الاعمال 96,33 في المئة في اعمار الضاحية الجنوبية. بدأ الاعمار منذ أربع سنوات وشهرين في 24 أيار 2007 بعدد أقل من المباني، وأراد 70 في المئة من السكان تسليم المشروع الى "جهاد البناء" و25 في المئة لم يقرروا سبل اعادة الاعمار و5 في المئة أرادوا اعادة البناء وحدهم والقليل من مساعدة المشروع إذا لم تكف الاموال الممنوحة لذلك.
المشروع معني باعمار 269 مبنى أي نحو 5500 قسم بين شقة ومحل تجاري، انجز منها 230 مبنى كناية عن 4600 قسم موزعة كالآتي: 3200 شقة و1400 محل تجاري، ليعود بذلك أكبر عدد من الناس الى منازلهم ومتاجرهم، وما تبقى أي 39 مبنى، أصبح في المراحل الاخيرة، على أن يتم تسليمها في بضعة أشهر. "الناس طالبت بالاعمار وكنا معنيين بـ185 مبنى وملزمين بمن دمرت منازلهم"، يقول المدير العام لمشروع "وعد" المهندس حسن جشّي في حديث الى "النهار". ويضيف: "انتظر المواطنون التعويضات التي لم يحصلوا عليها في ذلك الحين ولجأوا الينا لانجاز البناء، وهذا ما حصل، وسكنوا في مبانٍ انجزناها من دون أن تدفع الدولة. ثلث التعويضات لم تدفع، والمبالغ المقررة حُضِّرت وصرفت. رئاسة الحكومة قالت في حينها انها وضعت الاموال وديعة في مصرف لبنان واستلفت عليها لمشاريع أخرى وبالتالي حبست أموال الناس ولم يصرف المتبقي أي نحو 60 مليون دولار معظمها دفعة ثانية، وهذا الشق متعلق بالسكن، وهو غير تعويضات الاضرار الاقتصادية التي لم تدرج ولم ترصد لها ميزانية، ولم يفتح ملفها. "وعد" قدمت هيكلية البناء للاماكن الاقتصادية لكنها لا تقوم بالتجهيز واعادة ثمن الاضرار، ونأمل من الحكومة الجديدة أن تقرر متابعة هذا الملف".
بلغت كلفة المشروع 400 مليون دولار، عملياً على الدولة ان تعيد 180 مليون دولار، فتكون "جهاد البناء" دفعت 220 مليون دولار أي 55 في المئة من كلفة المشروع إذا اعطت الدولة كل التعويضات. "وعد" كانت تعمل بوكالات عن الناس على أن تدفع الدولة للناس، وهي تعيد الينا أموالنا، لأن الرئيس فؤاد السنيورة رفض العمل بالتوكيلات على رغم قرارين من مجلس شورى الدولة".
– لكن ماذا سيحصل بـ"وعد" عند انتهاء العمل؟ يجيب جشّي: "جمعية "جهاد البناء" اطلقت المشروع وهي تقرر ماذا سيحصل، لا فكرة لدي عما سنفعل. الاعمال انتهت ويمكن الافادة من العناصر الفنية التي عملت على المشروع نظراً الى خبرتها المتراكمة، فقد عمل على المشروع 23 مقاولاً لبنانياً ونحو 50 مكتباً استشارياً من مختلف الطوائف والمذاهب والمناطق، وعدد من العاملين هم من المتطوعين. واعتمدت المباني تقنية مقاومة الزلازل حتى 7 درجات على مقياس رختر وفقاً لمراسيم السلامة العامة في لبنان، وتم اعتماد الجدران الخارجية المزدوجة، لأنها تخفف استهلاك الطاقة في الصيف والشتاء، وتحد من الضجيج الخارجي، والتزمنا المعايير الصديقة للبيئة".
ويقول: "مشكلات عدة واجهت المشروع منذ انطلاقه منها تسليم مواقع المباني، كما لم تنجز الهيئة العليا للاغاثة عملية الحفر والتدعيم، الى مشكلة الحصول على الخرائط والمعلومات. فالمباني قديمة لذلك تم اللجوء الى الاقمار الاصطناعية والصور الجوية وقواعد الاساسات، وهذا عمل مضنٍ ويؤخر الانجاز. ثم هناك التعويضات المتأخرة، ومشاركة الناس في التصاميم الداخلية وحق اجراء التعديلات مما أدى الى نحو 10 آلاف تعديل داخلي. كذلك هناك مسألة العمالة الواقعة بين مد وجزر وفقاً للتطورات السياسية لأنها لم تكن لبنانية في معظمها، وفتح الخيارات للناس في انتقاء بعض المواد واختيارها، الى بعض التعثر عند المقاولين لأنهم اخذوا أعمالاً أكبر من حجمهم، وكذلك شركات الاشراف".
