.jpg)
رسمياً أصبحت اربعة من الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي شهدها لبنان ابتداء من الاول من اكتوبر 2004 مترابطة ويشكّل «حلقة الربط» بينها القرار الاتهامي الذي صدر في جريمة الرئيس رفيق الحريري وقعت في 14 فبراير 2005 بحق اربعة من حزب الله ابلغت بيروت الى المحكمة الدولية انها عجزت عن تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحقّهم في غضون مهلة الثلاثين يوم عمل التي انتهت يوم الاربعاء.
فبعد ابلاغ وفد من المحكمة الدولية اول من امس الخميس كلاً من الوزير السابق للدفاع الياس المر والنائب مروان حمادة ارتباط محاولتيْ اغتيالهما في 12 يوليو 2005 للاول و 1 اكتوبر 2004 للثاني بجريمة الرئيس الحريري، تبلّغت عائلة الامين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي امس الجمعة الترابط بين اغتياله (في 21 يونيو 2005) وبين جريمة 14 فبراير 2005 ، ما يعني عملياً ان القضاء اللبناني سيرفع قريباً يده عن هذه الملفات الثلاث ونقل اختصاصه الى المحكمة الدولية وفق الآلية نفسها التي اعتمدها بالنسبة الى ملف الحريري.
وقد التقى وفد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في مكتب مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا وبحضوره كلاً من سوزي مدايان زوجة حاوي، الذي اغتيل بعبوة أُلصقت تحت مقعده (بجانب السائق) وانفجرت بعيد ركوبه السيارة قرب منزله في وطى المصيطبة، وابنته نارا على مدى ساعة.
وعند مغادرتهما قالت حاوي إنها تبلغت من وفد المحكمة ان اغتيال والدها مرتبط بقضية الرئيس الحريري، مشيرة الى «ان الخطوة التالية ستكون طلب إحالة الملف من القضاء اللبناني على المحكمة الدولية».
وعما إذا كانت ستتخذ صفة الادعاء الشخصي قالت إن ذلك «سابق لأوانه وسيحصل في حينه».
وقد استوقف الدوائر المراقبة في بيروت «الاندفاعة» على خط عدد من الجرائم الاخرى التي وقعت قبل وبعد اغتيال الرئيس الحريري ومن بينها محاولة تفجير الاعلامية مي شدياق التي تبلغت وجود تقدم مهم في التحقيقات في ملفها، وذلك في ضوء المعطيات الآتية:
* ترقُّب نشر اجزاء جديدة من القرار الاتهامي في جريمة الرئيس الحريري في الايام المقبلة وربما خلال اسبوع بما يوازي نحو خمسين صفحة وذلك تمهيداً لبدء اجراءات المحاكمة الغيابية لكل من المتهَمين سليم جميل عيّاش، مصطفى أمين بدر الدين، حسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، ما يعني ان هذا الملف يمضي قدماً وفق الآلية المنصوص عليها في قواعد الاجراءات والاثبات، وسط معلومات عن مذكرات توقيف جديدة ستصدر في هذا الملف تشمل لبنانيين وغير لبنانيين.
* توقُّع صدور قرارات اتهام جديدة خلال ايام في الجرائم المتعلقة باغتيال حاوي ومحاولة تفجير المر وحمادة، وتالياً مذكرات توقيف يتوقع ان تشمل أشخاصاً جدداً وقد تحمل «مفاجآت»، علماً ان تقارير اشارت الى ان الاخيريْن تبلغا من وفد المحكمة الدولية ان اثنين على الاقل من المتهمين في اغتيال الرئيس الحريري متورطان في محاولتيْ اغتيالهما وربما في تفجير حاوي.
في هذه الأثناء، اوضح النائب حمادة «ان ما تبلّغته يحمل في جانب منه على الارتياح الى ان التحقيق في محاولة اغتيالي حقق تقدماً من شأنه كشف حجم الكمين الذي كان يُنصب للبنان، ولكنه في جانب آخر يحمل على الأسف الكبير لأن تكون أياد لبنانية يقال عنها إنها «مقدّسة»، هي التي استهدفت شخصيات من لبنان، ليس لسبب إلا اختلاف الرأي معها، وبالتالي كلّي ثقة أن المحكمة ستصل إلى النتائج، وأنّه متى ستجري المحاكمة التي لا نريد استباق احكامها سنعرف وسيعرف اللبنانيون حينها تماما كيف ولماذا اقترف هؤلاء سلسلة جرائم في لبنان».
حمادة، الذي كان عبّر بعيد لقائه وفد المحكمة الدولية عن «اننا الآن في مرحلة نقل الملف الى لاهاي»، قال لـ «الراي» ان الأسبوع المقبل سيشهد اعلان تلازُم عدد من الجرائم مع ملف الرئيس رفيق الحريري «ولن أقول عدد هذه القضايا».
وهل علم إذا كانت تفاصيل الجرائم ستعلن الأسبوع المقبل أيضاً؟ اجاب: «أتصور أنّه سيكون هناك إعلان التفاصيل، بل سيكون الإعلان عن التلازم فقط، أما التفاصيل التي ستعلن فهي تلك المتعلقة بالقرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري الذي سيُنشر قريباً».
وفي سياق متصل، اعلن المُر أنّه تبلّغ من الوفد القضائي الدولي أنّ منفّذي محاولة اغتياله هم أنفسهم الذين نفّذوا جريمة الرئيس الحريري «او جزء منهم». وقال إنّ ملفّ قضيته سيُضم إلى ملفّ الحريري ولن يعود للقضاء اللبناني أيّ علاقة مباشرة فيه. وشدّد على أنّه لن يدّعي على أحد وأنّه بعدما عرف من فجّره، يريد أن يعرف لماذا فجّره، رافضاً «أن نُقتَل ونُخوَّن ويُشهَّر بنا وان نشكر ونعتذر»، آملاً في أن يتيح الموقف الذي يتّخذه البحث في مصالحة وطنيّة وحوار وطنيّ بعيداً عن التخوين والتشهير، ومتمنّياً لو أنّ إسرائيل كانت وراء محاولة اغتياله «لكان ذلك وِساماً على صدري» ومؤكّداً أنّ ما سمعه من الوفد «لا يفرحني ولا يطمئنني ولا أفتخر به، بل أخجل به».
واوضح ان المحكمة الدوليّة «ستطلب خلال الساعات أو الأيّام المقبلة سحب مَلفّي من القضاء اللبناني وتحويله إليها، وضمّه إلى ملفّ الرئيس الحريري، أي عَمليّا، حين يتمّ هذا الأمر رسميّا ويعلن قاضي الإجراءات دانيال فرانسين تحويل مَلفّي خلال الساعات المقبلة إلى المحكمة يصبح هذا الملفّ من اختصاصها، وعندها لا تعود للقضاء اللبناني أيّ علاقة مباشرة به».
وسئل: «قلتم إنّكم لن تتّخذوا صفة الادّعاء الشخصي. ولكنّ الحكومة أبلغت إلى المحكمة أنّها لم تعثر على المتّهمين و«حزب الله» قال عنهم إنّهم قدّيسون…؟»، فأجاب: «الآن بدأت أعرف مَن فجّرني، بقي عليّ أن أعرف لماذا، وفي الأسابيع والأشهر المقبلة حين يكتمل التحقيق أكون عرفت لماذا، وأكون أكّدت المعلومات التي كانت وصلت إليّ نتيجة وجودي مع الأجهزة الأمنية اللبنانية في الفترة الماضية. هم ماذا يعتبرونهم (المتّهمون) هذا شأنهم وأحترم رأيهم، ولكن عليهم أيضا أن يحترموا رأينا في أنّ التشهير. والتهجّم والتجريح ومهاجمة الناس الذين ماتوا وأهلهم ومشاعرهم لا توصل إلى مكان، وإنّما تأخذ البلد إلى مشكلة».
