غداة انفجار انطلياس والارتباك الرسمي في التعامل معه، برز تطور في التحقيق تمثل في ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر على مجهولين بجرم اقدامهم بالاشتراك مع القتيلين حسان نايف نصار واحسان علي ضيا على "تجهيز عبوة وتفجيرها" سنداً الى قانون مكافحة الارهاب اللبناني الصادر عام 1958. وهذا ما يناقض رواية وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الذي واظب عليها امس ومفادها ان وراء الانفجار "خلافات شخصية ذات طابع مالي".
وفي الوقت عينه استمرت المحكمة الخاصة بلبنان في ابلاغ ذوي الضحايا في الجرائم التي اعتبرتها مرتبطة بجريمة 14 شباط 2005 التي أودت بالرئيس رفيق الحريري ورفاقه ومدنيين.
المجلس الأعلى
ويذكر ان البلبلة التي اشاعها انفجار انطلياس، والتباين في المعلومات الاولية بين انه نجم عن قنبلة او عن عبوة، كانت الدافع الى الدعوة الى عقد اجتماع المجلس الاعلى للدفاع في قصر بعبدا امس، خصوصاً ان المعلومات التي اعلنت في مجلس الوزراء وفي بيانه، كانت اولية. وقد طرح هذا الملف على اوسع نطاق في اجتماع المجلس الاعلى، وبعد نقاش في مسار التحقيق المستمر، وفي الفرضيات التي لا يجوز اغفالها من الناحية الامنية، من حيث احتمال ان يكون الحادث ارهابياً وليس مجرد حادث فردي او خلاف مادي، تقرر التوسّع في التحقيق في موازاة الجهوزية الامنية، والتعاون بين الاجهزة الامنية في تبادل المعلومات، لمنع حصول اي خرق امني، ولتحصين السلم الاهلي.
كذلك حضر الملف السوري وتداعياته في الاجتماع، من ملف النازحين الذي يتابعه وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور بتكليف من مجلس الوزراء، الى اجراءات منع تمدد المواجهات الى الساحة اللبنانية، انطلاقاً مما شهده بعض التجمعات المتناقضة. وعلم ان المجلس الاعلى قرر التقيد بالقوانين في ما يتعلّق بالسماح بالتجمّع، وبتنفيذ الاجراءات الميدانية الكفيلة بحماية التجمعات المرخصة، وبمنع اي احتكاك او مواجهة بينها.
التحقيق
وفيما أحال مفوض الحكومة الادعاء على قاضي التحقيق العسكري المناوب، علمت "النهار" أن هناك أكثر من معطى يؤكد أن الانفجار نتج من عبوة وليس من قنبلة يدوية. وينصرف التحقيق الى بيان الاتصالات الهاتفية التي كان أجراها القتيلان بواسطة جهازيهما الخليويين. فيما ثبت ان الانفجار نتج من عبوة محشوة كرات حديداً.
وقالت مصادر قانونية لـ"النهار" إن الادعاء على خلفية قانون الارهاب اللبناني يربط القضية حكماً بقوانين الارهاب الدولية التي صادق عليها لبنان، مما يعني انه بعد تكوين اتهام خلال مسار التحقيق سيكون على السلطات اللبنانية ابلاغ المرجعيات الدولية هذا الملف ولو كان ذا صفة محلية لكونه مصنفاً ارهابياً.
ردود
وقد اثار انفجار انطلياس على المستوى السياسي ردود فعل واسعة أبرزها من قوى 14 آذار التي أصدرت أمانتها العامة بياناً سجلت فيه "استغرابها وشجبها للأسلوب الذي تتعامل به الحكومة اللبنانية مع الجرائم المتنقلة"، مضيفة ان ادعاء القاضي صقر "يدحض الرواية الرسمية التي طلعت بها الحكومة على اللبنانيين". وطالب الحكومة "بوقف سياسة تغطية الجهات التي تقف وراء المجرمين (…) ومحاسبة المسؤولين السياسيين عن تحوير الحقائق واخفائها".
في المقابل، اعتبرت العلاقات الاعلامية في "حزب الله" في بيان ان مسارعة "بعض وسائل الاعلام اللبنانية والعربية (…) الى زج اسم حزب الله" يدخل "في إطار خطة اتهامية مبرمجة تفبرك الوقائع وتحوّرها سعياً الى تشويه صورة الحزب وتوهين صدقيته أمام جمهوره العربي واللبناني".
المحكمة
وعلى صعيد المحكمة الخاصة، التقى وفدها أمس أرملة الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي الدكتورة سوسي مادايان وابنته نارا في حضور المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا. وقالت نارا بعد اللقاء انها تبلغت ترابط قضية اغتيال والدها وقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وفي المونتيفيردي ابلغ امس الاشخاص الاحياء أو ذوو الشهداء في القضايا ذات الصلة بجريمة 14 شباط 2005. ومن هؤلاء كريم ابو كروم شقيق مرافق الوزير السابق مروان حمادة غازي الذي قضى في محاولة الاغتيال عام 2004، والمرافق الآخر وسام عبد الصمد. وتشمل التبليغات من لهم صلة بمحاولة اغتيال الوزير السابق الياس المر واغتيال حاوي.
وتساءلت الاوساط المتابعة لهذا الملف عن صلة التفجيرات المتنقلة في المناطق المسيحية التي شهدتها بعد عام 2005 والتي روعت البلاد بجريمة 14 شباط 2005 وخصوصا في ضوء الخيط الذي بدأ يلوح مع انفجار انطلياس أول من أمس.
الحريري
وبرز أمس موقف للرئيس سعد الحريري سجل فيه ملاحظتين على خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في افطار قصر بعبدا مساء أول من أمس، فرأى في الملاحظة الاولى "خلافا لرأي فخامة الرئيس فان تطور الاحداث في محيطنا العربي وحال الترقب المترافقة مع مسار المحكمة الدولية، يفترض الا يكون سببا لاثارة القلق لدى اللبنانيين". وفي الملاحظة الثانية ان "الباب الوحيد للحوار يبدأ من حسم مسألة السلاح غير الشرعي وليس من المحاولات المعروفة لاستدراج قضية المحكمة الدولية الى طاولة الحوار من جديد".
وأبلغ قيادي بارز في 14 آذار "النهار" ان موقف الحريري هو استباقي لعدم إدخال موضوع المحكمة الى المناقشة باعتبار ان المحكمة "صارت خارج البحث بموجب قرار مجلس الامن الرقم 1757 الذي أنشأ المحكمة وبموجب قرار سابق لطاولة الحوار الذي تبنى المحكمة". وأضاف: "لا مجال لإقحام الحوار في أي موضوع آخر قبل حسم المواضيع السابقة العالقة وهي تتمثل اليوم في سلاح "حزب الله" خارج سلطة الدولة".
