يقفل الأسبوع الحالي على مجموعة من الملفات التي تحركت بشكل مفاجئ، وتؤشر الى ارتدادات على مسرح الأحداث الداخلية، بدءًا بملف الأمن الداخلي والأحداث المتنقلة بين منطقة وأخرى، وكذلك الملف الحكومي الذي بدا جلياً انه يعاني من آثار الصدمة الكهربائية على خلفية تأجيل البت بالخطة الكهربائية الموضوعة من قبل وزير الطاقة جبران باسيل، وأيضاً الملف السجالي الذي تمدد في اتجاه بعبدا من خلال الرد المباشر من قبل زعيم تيار المستقبل سعد الحريري على ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في الإفطار الرئاسي غروب امس الاول الخميس، بالإضافة الى ملف التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حيث تابع فريق المحكمة الدولية الخطوات التحضيرية لصدور قرارات اتهامية إضافية، وآخر تلك الخطوات كانت امس، إبلاغ عائلة الشهيد جورج حاوي بربط اغتياله بجريمة اغتيال الرئيس الحريري.
ولعل ملف الأمن الداخلي، بالتطورات المتلاحقة فيه في مختلف المناطق اللبنانية، هو الملف الأهم الذي استدعى عقد اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الأعلى، هو الثالث خلال سنة بعد الاجتماع الاول الذي عقد في الثالث من آب من عام 2010 على خلفية العدوان الاسرائيلي على حاجز الجيش اللبناني في العديسة، والاجتماع الثاني الذي عقد في الحادي والثلاثين من الشهر نفسه على خلفية الأجواء المشحونة سياسياً ومذهبياً التي سادت آنذاك وأحاطت بحوادث برج ابي حيدر.
وأكد مصدر رسمي معني لـ«السفير» اتخاذ مجلس الدفاع الأعلى إجراءات حماية واحتراز لإعادة خفض معدلات الجريمة الفردية التي وصلت إلى حد تهديد أمن المواطنين في وضح النهار، وصولاً إلى الاعتداء على الرموز والمقدسات الدينية. «كما جرى التشديد على رصد ومتابعة وكشف الخروقات الإسرائيلية أمنياً وتجسسياً، خاصة أن العدو يستثمر عادة في مناخ التوترات لكي يزيدها اشتعالاً، مستفيداً من أي حالة انقسام سياسي في البلاد».
وشكل الموضوع السوري نقطة بحث رئيسية، حيث عرضه المجلس من زاوية اللاجئين السوريين الى لبنان، فجرى التشديد على الحؤول دون استغلال أي جهة لهؤلاء سعياً لتعكير العلاقات الأخوية بين البلدين، وفي المقابل تأمين الخدمات اللازمة لهم لحين عودتهم. كما تناول المجلس موضوع تهريب السلاح من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي السورية. وبحسب المصدر الرسمي، فإن ثمة معطيات عن وجود ناشطين في هذا الاتجاه، بعضهم يبغي الربح والتجارة من دون النظر إلى مخاطر ذلك، والبعض الآخر مرتبط بأطراف سياسية لبنانية توظف قدراتها اللوجستية في سبيل ذلك. وفي هذا السياق، تم الطلب من الجهات المعنية في الأمن العام والجمارك وقوى الأمن الداخلي «اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذا العمل المشبوه وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم واتخاذ ما يلزم قانوناً بحقهم».
وفي معرض بحث موضوع التظاهرات والتجمعات التي تشهدها بعض المناطق اللبنانية، على خلفية الأحداث في سوريا، برزت الخشية من أن عدم ضبطها قد ينذر بتصعيد يهدد بأن يتخذ منحى الفتنة، كما تبين ان كل التحركات غير مرخصة، ولذلك اشار المصدر الرسمي الى «ان المجلس طلب من الوزارات والأجهزة المعنية وضع حد لهذا الاستهتار».
وبحسب المصدر فإن المجلس الأعلى للدفاع بحث في موضوع «اليونيفيل» والحوادث الأمنية التي تتعرض لها بين الحين والآخر، وشدد على تمتين التعاون بين السلطات اللبنانية وقوات «اليونيفيل» وحماية تنقلاتها في لبنان، وعلى اتخاذ إجراءات جديدة من خلال التنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية وإجراء عمليات الاستقصاء والمراقبة لمنع تكرار حوادث التفجير الإرهابية التي تستهدف «اليونيفيل»، على ألا يتعارض ذلك مع ما نص عليه القرار الدولي الرقم 1701، وبما لا يفسر على أنه توسيع في مهام هذه القوات او تغيير في «قواعد الاشتباك».
وفيما أشار المصدر الى ان المجلس استمع الى تقرير حول حادثة انطلياس وطابعها الفردي الشخصي، لفت امس، استمرار بعض القوى في المعارضة في تضخيم هذا الموضوع وتوظيفه سياسياً وتوجيه الأصابع في اتجاه «حزب الله»، الذي اعتبر ان زج اسمه في هذا الموضوع يندرج في اطار «خطة اتهامية تضليلية مبرمجة تفبرك الوقائع وتحورها سعيًا لتشويه صورة الحزب، وتوهين صدقيته أمام جمهوره العربي واللبناني». لافتاً الى «ان هذا الامر يسهم في أجواء الشحن والتوتير التي لا تخدم البلد وأهله».
وقد اكد النائب حسن فضل الله ، في بيان اصدره ليلاً، أن التحقيقات الأمنية الرسمية الأولية أكدت وجود قنبلة بحوزة أحد ضحيتي الانفجار
في انطلياس، وقد أنفجرت نتيجة مشادة تطورت الى شجار،»، ومثل هذا الحادث تتكرر نماذج منه في مناطق لبنانية أخرى، ويأخذ طريقه عادة إلى القضاء المختص بعيداً عن أي ضجيج سياسي أو إعلامي». واتهم الفريق الآخر بـ«فبركة وقائع غير موجودة، وتصنيع شهود زور واختلاق أحداث مزورة وتضخيمها، لبناء اتهاماته المحضّرة سلفاً، وهذه المرة بهدف التصويب على الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى، والتشويش على عمل القضاء».
على صعيد آخر، رد الرئيس سعد الحريري على ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية في الإفطار الرئاسي في بعبدا قبل يومين، ، فعارضه في مبدأ الدعوة الى الحوار، معتبرا ان تحديد سليمان لوظيفة الحوار بالتوافق على سبل معالجة المسائل الخلافية العالقة «يعيد فكرة الحوار الى نقطة الصفر ويضمر الدعوة الى إدراج بنود على جدول اعمال الحوار سبق بتُّها واتخاذ القرارات في شأنها». وقال: إن الباب الوحيد للحوار، يبدأ من حسم مسألة السلاح غير الشرعي، وليس من المحاولات المعروفة لاستدراج قضية المحكمة الدولية الى طاولة الحوار من جديد».
من جهة ثانية، بقي الموضوع الكهربائي في دائرة التفاعل على خلفية إعاقة اقرار الخطة الكهربائية المقدمة من وزير الطاقة جبران باسيل في مجلس النواب، وربطاً بذلك عقد باسيل امس مؤتمراً صحافياً عرض فيه مراحل إعداد الخطة، مبيناً «الأسباب الكيدية والخلفيات السياسية» التي ادت الى عرقلتها. ملقياً باللائمة على تيار المستقبل بشكل خاص.
كما ان باسيل غمز من قناة الحكومة الحالية، وقال لـ«السفير»: اذا كانت هذه الحكومة عاجزة عن إيجاد حل في موضوع حيوي وملحّ كالكهرباء، فما هي الرسالة التي نريد إيصالها كأكثرية الى خصومنا وإلى الشعب.. لا اعتقد ان البلد يستطيع ان يمشي هكذا».
واعتبر «ان الايام الفاصلة عن جلسة مجلس الوزراء المقبلة وجلسة مجلس النواب ستكون عمليا ايام «التنكيل فينا». فليدرسوا الخطة ويفندوها لكن بعد ذلك، اما ان نمشي بالمشروع (البرنامج) كما تم إعداده وإما تسقط الحكومة وتعلن فشلها».
ولفت باسيل الى «ان كلامنا هذا يأتي في اطار حرصنا على نجاح هذه الحكومة ونجاح حلفائنا». وقال: لن نكون في وارد القبول بأي تقصير من اي جهة كان. نحن متفهمون بأن مشكلات البلد لا تحلّ بكبسة زر، لكننا سنقف بوجه المماطلة والتأجيل وتمديد الازمات القائمة.
واضاف: لم يكن همّنا فقط ازاحة الرئيس سعد الحريري، بل البحث عن حلول لمشكلات عجزت الحكومات المتعاقبة عن ايجاد مخارج الحد الادنى لها. نحن نخسر بالوقت فقط، لكننا مصرون على السير في نهجنا الاصلاحي .
