سجلت الأمانة العامة لقوى 14 آذار في بيان اليوم، "استغرابها وشجبها للأسلوب الذي تتعامل به الحكومة اللبنانية مع الجرائم المتنقلة، الى انفجار انطلياس أمس مرورا بانفجار الرويس في الضاحية الجنوبية، وتعمدها إخفاء الحقائق عن الرأي العام اللبناني من خلال تسخيف الوقائع وتحويرها، تارة بكلام عن انفجار قاروة غاز وتارة بخلاف مالي بين شخصين".
وقالت: "لقد جاء ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على مجهولين بالإشتراك مع القتيلين اللذين سقطا في انطلياس أمس في إعداد عبوة ناسفة لتفجيرها، ليدحض الرواية الرسمية التي طلعت بها الحكومة على اللبنانيين عن خلاف مالي بين شخصين استخدمت فيه قنبلة يدوية، وليظهر تعمد الحكومة اللبنانية تحوير الحقائق بما يؤدي الى إخفائها".
وطالبت الأمانة العامة الحكومة "بوقف سياسة تغطية الجهات التي تقف وراء المجرمين وعمليات الإعتداء والتفجير التي تستهدف اللبنانيين بأرواحهم، والمبادرة فورا الى اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لمحاسبة المسؤولين السياسيين عن تحوير الحقائق وإخفائها، ومصارحة الراي العام بحقيقة الأمور، واتخاذ الأجراءات القانونية والقضائية والأمنية اللازمة لحفظ حقوق الناس، ومنع السلاح من التحكم في حياة اللبنانيين، ووقف مفاعيله الترهيبية في المجالات السياسية والإقتصادية والمعيشية كافة".
وأسفت "لمستوى التعاطي المتواضع للمجلس الأعلى للدفاع الذي عقد اليوم مع التطورات الأمنية المتلاحقة، إذ تحدث في بيانه عن حماية تنقلات "اليونيفيل"، في حين انها جاءت الى لبنان لمساعدة الجيش اللبناني في بسط سيادة الدولة على كل اراضيها. كما تحدث عن التنسيق بين الاجهزة الأمنية كأنه غير قائم في ما بينها، وكذلك عن مقررات اتخذها بدل أن يطمئن اللبنانيين الى امنهم واستقرارهم بقرارات معلنة وصارمة".
