يتصدّر ملف الكهرباء لائحة القضايا الحياتية الملحّة، المطلوب من الحكومة إطلاق عجلة إصلاحه بأسرع ما يمكن، نظراً للوضع المتردي الذي آل إليه وضع الكهرباء بدءاً من العاصمة، وصولاً إلى سائر المناطق شمالاً وجنوباً وبقاعاً·
ومع اشتداد الأزمات الاقتصادية عالمياً ومحلياً، ضاق اللبناني ذرعاً بالأعباء الإضافية غير المبرّرة، المفروض عليه تأمينها في ظل عجز الدولة وإفلاسها المادي والإداري والتخطيطي·
ويأتي وقوع الخلاف في حكومة اللون الواحد حول الملف البديهي ليطرح علامة استفهام كبيرة، كانت قد طُرحت في بدايات الحكومة الحالية، حول قدرة هذه الأخيرة على مقاربة هذه الملفات الأساسية بشكل فاعل وبنّاء، يُمكّنها من تحقيق إنجازات ملموسة خاصة في غياب الثلث المعطِّل والسياسات الكيدية ضمن الفريق الوزاري الواحد·
وهكذا، يبدو أن المعضلة التي تهدّد وحدة الحكومة اليوم لن تجد حلولها قريباً، وبالتالي سيبقى اللبناني أسير التخلّف والظلام إلى أن يتخلّى الوزير باسيل عن اختزال الأداء المنهجي بشخصه والشفافية الإدارية بقراراته الاستنسابية، ويتم استكمال تقديم مشروع إعادة تأهيل محطات الكهرباء بشكل كامل وشفاف يُبعد الملف برمّته عن التسييس أو تحويله إلى صفقات خاصة لطالما أثبتت عقمها في الإنتاجية·
وإذا كان ملف الكهرباء، الذي تُجمع على ضرورة بتّه مختلف الأطياف السياسية، نظراً لضرورته الملحّة في حياة اللبنانيين في سائر المناطق، وبغضّ النظر عن إنتماءاتهم، قد فشل في الحصول على موافقة مجلس النواب، فكيف بالملفات الشائكة عندما تُطرح في مجلس الوزراء أو على طاولة الحوار بدءاً بالاستراتيجية الدفاعية والسلاح الداخلي، وصولاً إلى قوانين استثمار الثروة البحرية وتأطير سُبل حمايتها وتحريرها من المعتدي عليها، مروراً بصفقات التنقيب عن البترول والغاز في المياه اللبنانية وأحقية الإستفادة منها·· وما إلى هنالك من قضايا خلافية مجرّد التفكير بطرحها يُنذر بالويل والثبور!
لقد أثبتت التجارب الأخيرة في المنطقة أن الشعوب لن تسكت على ضيم بعد اليوم وان التاريخ سوف يحاسب حتى آخر نفس في صدر المسؤولين، وبالتالي لن تُجدي المتاجرة بقضايا الناس لتحقيق مكاسب مادية أو تسجيل نقاط معنوية ضد الخصوم، خاصة إذا ما كانت هذه النقاط تؤخذ من حساب اللبناني·
إن الله مع الصابرين·· ولكن للصبر حدود!
