أعلن السفير الفلسطيني في لبنان عبدالله عبدالله أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الى لبنان، على رغم قصر مدتها الزمنية الا أنها تحقق أبعادا ثلاثة: التنسيق والتشاور، تفعيل قرار التمثيل الدبلوماسي وبحث الموضوع الفلسطيني في مجلس الأمن، لافتا الى أن القيادة الفلسطينية تبذل جهدا لناحية ان تكون التوصية ايجابية في مجلس الأمن للاعتراف بدولة فلسطين.
وقال في حديث لـ"المركزية": "للزيارة أبعاد ثلاثة، أولا، التنسيق والتشاور مع القادة العرب ومنهم الرئيس اللبناني ميشال سليمان، في موضوع الخطوة الفلسطينية المقبلة التي أطلق عليها استحقاق أيلول.
ثانيا، للبنان وضع خاص فهو عضو في مجلس الأمن ويمثل المجموعة العربية، ولمحاسن الصدف انه سيرأس مجلس الأمن في أيلول المقبل، عند بحث الموضوع الفلسطيني. ثالثا، الحكومة اللبنانية فعّلت قرار التمثيل الدبلوماسي بين لبنان ودولة فلسطين الذي اتُخذ في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، وهذه فرصة لأن يشترك الرئيس مع رئيس الحكومة لرفع العلم رسميا على سفارة دولة فلسطين".
أضاف: "الرئيس ابو مازن سيلتقي الى القيادات اللبنانية الفاعليات الفلسطينية واللجان الشعبية والقيادات، فالجميع يعي الظروف التي يعيشها الفلسطينيون، وهو سيكرر تأكيد الموقف المبدإي الذي أعلنه سابقا، أننا ضيوف على هذه الارض نحترم سيادة لبنان على ارضه كاملا، ونخضع للقانون اللبناني بكل معاملاتنا واجراءاتنا، وفي الوقت نفسه، سيشدّد على أن الهدف الأساس هو أمن واستقرار المخيمات وجوارها، لأن هذه مصلحة مشتركة للطرفين".
أضاف: "من جهة اخرى، سيضع الرئيس أبو مازن الجميع في أجواء جهود القيادة الفلسطينية على المستوى السياسي، وظروفها كحركة وطنية فلسطينية، والجهد الذي يبذله شخصيا في التعامل مع المشكلات المعيشية التي يعاني منها الفلسطينيون، لافتا الى وجود اجراءات ثلاثة، الاول هو صندوق الطالب الفلسطيني الذي انشأه الرئيس أبو مازن قبل عام والذي أثبت في السنة الاولى نجاحا جيدا، لتشجيع المواطن الفلسطيني على بناء مستقبله، ثم صندوق التكافل الأسري، فمشروع تطوّع عدد من الأطباء الفلسطينيين في مختلف الاختصاصات بالمجيء الى لبنان لمعاينة الاوضاع الصحية للفلسطينيين، ما يوفر الجهد والمعاناة والأموال".
وعن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقال: "طلبنا ان يتم هذا الامر اجرائيا، ان يوزع الى الأمين العام للأمم المتحدة، موقعا من الرئيس أبو مازن باعتباره رئيس الدولة، والمجلس المركزي أكد ذلك قبل عام، والأمين العام للأمم المتحدة يرفع الطلب الى مجلس الأمن لاعطاء التوصية، وتاليا مجلس الأمن هو الذي يدرس الطلب ويعطي توصيته، وفي حال كانت التوصية ايجابية تذهب الى الأمم المتحدة للجمعية العامة للتصويت عليها، وفي حال السلبية يحاول مرة ثانية وثالثة، وعندها تناقش الجمعية العامة رفض الموضوع، ويحق لها ان تطلب من مجلس الامن اعادة النظر في الطلب الفلسطيني.
أضاف: "في الدورة الاحادية للامم المتحدة من كل عام، هناك حوالي 17 قرارا في القضية الفلسطينية، من حيث الاجراءات الاسرائيلية وحقوق الشعب الفلسطيني ودعم الأنروا وكل هذه القرارات تعالج مختلف الجوانب، نحن نبذل الجهد لتكون التوصية ايجابية، ولكن من الممكن ان يطرح مشروع قرار في الجمعية العامة ولكن ليس كعضوية كاملة، لان العضوية الكاملة يجب ان تمرّ بتوصيات مجلس الأمن فقط".
