استقبل وزير الاعلام وليد الداعوق بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، وفدا من ممثلي وسائل الاعلام المرئية بحث معهم في مطالبهم وأوضاع مؤسساتهم، في حضور مستشار وزير الاعلام أندره قصاص.
وصرح الداعوق بعد اللقاء: "سررت بلقاء ممثلي معظم الوسائل الاعلامية المرئية في لبنان، كما سررت بتعاطيها كتجمع في سبيل مساعدة القطاع المرئي وانمائه، وانهم يتعاملون في مواضيعهم على أساس الاجماع".
أضاف: "جرى البحث في الامور الاعلامية، واتفقنا على العمل والتعاون لما فيه مصلحة الوطن والمواطن".
وأشار الى أن أعضاء الوفد قدموا له "مطالبهم بالنسبة الى التعويض جراء العدوان الاسرائيلي عام 2006 والذي أصاب اجهزة ارسال بعض المحطات التلفزيونية، بالاضافة الى موضوع تعديل القانون وتحديثه حتى يكون متطورا ويراعي الزمن. ووعدت بأن نتعامل كحكومة بشكل جدي في مراجعة موضوع الرقابة المسبقة على الافلام والامور المرئية، أسوة بما يحصل مع المواضيع المكتوبة، وهناك اعتبارات وضوابط عدة يجب ان نعمل عليها، وسأسعى جديا الى ان نتوصل الى افضل الطرق في هذا الصدد".
وتابع: "تطرقنا أيضا الى كيفية الترخيص وتجديده لهذه المؤسسات، وكان هناك توافق تام على كل المواضيع، ووعدتهم بأنني سأبذل قصارى جهدي في هذا الموضوع في مجلس الوزراء، ووعدني أصحاب المؤسسات الاعلامية بأنهم سيتعاملون مع الموضوع الاعلامي لما فيه مصلحة البلد، واتفقنا على متابعة اللقاءات".
بيان
ووزع المجتمعون إثر الاجتماع بيانا وقعه جميع ممثلي وسائل الاعلام المرئية اللبنانية، جاء فيه: "عطفا على الاجتماعات التي عقدناها كلقاء للمؤسسات الاعلامية المرئية في لبنان، حيث أردنا لهذا اللقاء ان يكون المعبر عن مصالح المحطات التلفزيونية ويشكل رافعة للنهوض بقطاع صناعة الاعلام الحالي وصولا الى اعادة اضطلاع لبنان بدوره كرائد في مجال الاعلام العصري والحديث، فقد اتفق المجتمعون ممثلو المؤسسات الاعلامية المرئية اللبناني على ما يأتي:
1- الاسراع في وضع بند تعويض المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة على طاولة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بصرف التعويضات، علما ان ملف التعويضات منجز وموجود في وزارة الاعلام بعد قيام الجهات المختصة بانهاء كل الاجراءات المتعلقة به.
2- النظر في الرسوم المطبقة على المؤسسات التلفزيونية والاذاعية اللبنانية من وزارتي الاعلام والاتصالات، وذلك بالتوازي مع التطور التكنولوجي الهائل في عالم الاتصالات، بحيث ان واقع الحال لا يتماشى مع وضع هذه الرسوم التي اصبحت تشكل عائقا أمام تطور الاعلام والانتاج اللبنانيين.
3- التقدم بمشروع قانون يرمي الى الغاء كل نص يفرض رقابة مسبقة لعدم دستورية نصوص كهذه، ولكون الرقابة المسبقة أصبحت دون جدوى مع تطور التكنولوجيا، علما انه سبق ان ألغيت هذه الرقابة عن الاعلام المكتوب.
4- إطلاق ورشة تعديل قانون المرئي والمسموع 94/382 وصولا الى قانون اعلام عصري يتماشى مع التطورات الكبيرة في مجال تقنيات الاتصالات ومع دور لبنان الريادي في صناعة الاعلام.
5- تمديد تراخيص المؤسسات الاعلامية اللبنانية المرئية والمسموعة والتي سينتهي مفعولها قريبا، ليتم التجديد او الترخيص على ضوء قانون عصري.
ونأمل من معاليكم ايلاء المواد المذكورة في هذه المذكرة كل العناية اللازمة، لما يشكله هذا القطاع من مجال حيوي للبنان في وجوده ودوره في المنطقة والعالم".
وفد المخرجين الصحافيين
كذلك استقبل الداعوق وفدا من المخرجين الصحافيين في لقاء تعارف، وكان بحث في شؤون المهنة.
بعلبكي
وزاره أيضا نقيب الصحافة محمد بعلبكي وتم البحث في المطالب النقابية وقانون المطبوعات.
