الجمهورية: ملفّات المر وحمادة وحاوي إلى المحكمة الدولية

تصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان امس مجددا واجهة الاهتمامات الداخلية طاغية على ما عداها من قضايا، لتدخل في طور جديد من المهمات التي تضطلع بها ويتوقع ان يكون أكثر حساسية وخطورة من ذي قبل، ويتخلله قرارات اتهامية جديدة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والقضايا المترابطة معها. فيما غابت عن الاهتمامات المضاعفات التي أحدثتها "الجلسة الكهربائية" لمجلس النواب امس الاول مصدّعة الجسم السياسي للموالاة وفاتحة "شق نغام" جديدا بينها وبين المعارضة التي تتأهب لخوض جولة جديدة من النزاع معها من بوابة "التضامن مع الشعب السوري"، شهدت منطقة الحمراء فصلا جديدا منها مساء أمس تمثل بعراك بين متظاهرين مؤيدين للنظام السوري وآخرين معارضين له وتمكنت القوى الامنية من وقفه.

في قصر العدل

وقد شكلت الاجتماعات التي عقدها وفد المحكمة والامم المتحدة المشترك مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الياس المر والوزير السابق مروان حمادة والاعلامية مي شدياق كل على حدة، الحدث الابرز امس، حيث تبلغ المر وحمادة من الوفد ترابط قضية محاولتي اغتيالهما، مضافا اليهما جريمة اغتيال الامين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي مع قضية اغتيال الحريري حيث سيتم ربط هذه القضايا الثلاث بقضية الحريري تمهيدا لاصدار قرارات اتهامية في شأنها، فيما أُبلغت شدياق ان لا علاقة لمحاولة اغتيالها بقضية الحريري.

"الموعد التاريخي"

وقد حصلت اللقاءات الثلاثة في مكتب المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، وفي حضوره. وأوضح الوفد أن المحكمة ستعلن قريبا القرارات في القضايا المرتبطة باغتيال الحريري، والتي ستكشف مدى علاقة المطلوبين سليم عيّاش ومصطفى بدر الدين وأسد صبرا وحسين العنيسي، بكل من هذه القضايا.

وقال مروان حماده لـ"الجمهورية" مساء أمس: "كان يوما حافلا بالمشاعر المتضاربة بين الإرتياح الى تقدم التحقيق في اتجاه كشف المؤامرة التي هي بحجم البلد ككل وكنا نحن اهدافا متواضعة فيها، وبين الإشمئزاز الناجم عن اكتشاف وجهة سلاح البعض الذي كنا نعتقد أنه مصوب في اتجاه العدو". وأضاف: "على كل حال، لا أُريد ان استبق المحطات القضائية من الإعلان الرسمي بالتلازم وصوغ قرار الإتهام والموعد التاريخي مع الحقيقة والعدالة في لاهاي".

وكان حمادة قال بعد لقائه مع الوفد القضائي والدولي: "ان التحقيق يتقدّم تقدّما ملموسا والمحكمة آتية". وأضاف : "اتخذت صفة الادّعاء الشخصي ضدّ مجهول منذ أول تشرين الأول 2004 ". وأكد أن فريق المحكمة أخبره والمر أن التحقيق في جريمة محاولة اغتيالهما "يتقدّم"، وأن إعلانا في شأن قضيتيهما سيصدر"قريباً". وأضاف: "إن المعلومات التي قُدِّمت لنا مؤسفة، وتكشف حجم المؤامرة"، رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وقائلا: "هناك قراران اتهاميان جديدان سيصدران، ونحن الآن في مرحلة نقل الملف الى لاهاي ويحق لنا الاطلاع عليه".

شدياق

بدورها قالت شدياق إن الوفد أبلغ اليها أن محاولة إغتيالها ليست مرتبطة بقضية الحريري، بل هناك ثلاث قضايا مرتبطة، هي محاولتي اغتيال المرّ وحماده، ولم تفصح عن قضية حاوي، مشيرة الى ان المحاكمة ستجري في القضايا الأربع معا.

انفجار

وكانت لقاءات قصر العدل تزامنت مع وقوع إنفجار في منطقة انطلياس، نجم من أنفجارعبوة بشخصين داخل مرآب للسيارات قرب فرع مصرف "فيرست ناشيونال بنك"أدّت الى مقتلهما. وأوجز مرجع امني لـ "الجمهورية" ليل أمس جردة لما حققته التحقيقات في هذا الانفجار تمثلت ملاحظات منها:

– ان القتيلين اوقفا سيارتهما الـ"بي ام ف" مؤقتا في المرآب مما منع حركة ثلاث سيارات أخرى فيه. ما أوحى بأن مهمة ما سينفذانها في دقائق ويغادران المنطقة.

– ضبطت إحدى كاميرات المراقبة سيارة الجناة في موقف السيارات القريب من فرع مصرف "فرست ناسيونال بنك" في الحازمية قبل ان يقصدا فرع المصرف عينه في انطلياس بوقت قصير، ما يوحي أنهما كانا يبحثان عن موقف للسيارات لزرع العبوة فيه.

– طلب القضاء العسكري من الطبيب الشرعي جمع الكرات الحديدية الصغيرة التي استخرجت من جثتي القتيلين وايداعها القضاء المختص.

– أجمع الخبير العسكري والطبيب الشرعي على ان الإنفجار ناجم من عبوة ناسفة معجونة بالكرات الحديدية وليس من قنبلة يدوية حسبما شاع اثر الانفجار، بدليل تقطع ارجل القتيليين وايديهما وعدم وجود شظايا قنبلة في بقايا جسديهما.

– لم يثبت في التحقيق ان العبوة تستهدف اي شخصية سياسية أو حزبية أو قضائية،أو موقعا حزبيا أو دينيا ما يوحي ان الهدف منها الترويع وقتل اكبر عدد ممكن من المواطنين.

– من المؤكد ان هناك خلافا ماليا وشخصيا بين الرجلين، لكن السؤال لماذا سيكون الحل في الحازمية او انطلياس؟ أم انهما مكلفان المهمة عينها على رغم وجود الخلاف.

– لماذا كان شقيق القتيل من آل ضيا تقريبا اسرع من القوى الأمنية في الوصول الى مكان الإنفجار؟ وهل كان على علم بخريطة طريق شقيقه.

– أن التحقيق المستند الى حركة اتصالات القتيلين في الساعات الأخيرة التي سبقت الحادث سيشكل عاملا ايجابيا يعجل في توفير المعلومات عن الفترة التي سبقت مقتلهما.

وأكد وزير الداخلية مروان شربل لـ "الجمهورية" ليلا أن ليس هناك اي شخصية سياسية أو إدارية مستهدفة في الانفجار.

جلسة وإفطار

وتحت وطأة هذين الحدثين القضائي والامني غابت الانظار عن جلسة مجلس الوزراء والافطار الرمضاني الرئاسي الذي أعقبه في قصر بعبدا والذي غاب عنه رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط . فيما اتصل عون معتذرا عن الحضور ليوضح لاحقاً سبب غيابه قائلا: "مزاجي اليوم لا يسمح لي بالاجتماع بأشخاص استخدموا لغة شبيهة بتلك التي جرت في مجلس النواب. وأضاف: "من الآن وصاعدا لا تسامح فليتحمل الجميع مسؤولياتهم. كنا ننتظر التصويت على الخطة الكهربائية بالاجماع لأنها ليست وليدة الساعة، نكر البعض تمثيلهم في الموافقة السابقة وكأنهم دمى، وحصل التأجيل لأسباب كيدية فقط".

قلق عميق

ولفت سليمان في كلمة له خلال الافطار إلى "أن تطوّر الأحداث في محيطنا العربي وتداعياتها الممكنة على النسيج اللبناني، وحال الترقّب المترافقة مع مسار المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان، تثير قلقا عميقا لدى المواطنين في شأن أمنهم وسلامتهم".وشدد على أن الدعوة إلى الحوار "لا تهدف إلى تحسين شروط فريق في وجه فريق آخر أو تغليب منطق على آخر، بل إلى التوافق على سبل معالجة المسائل الخلافيّة العالقة، واستشراف الحلول الممكنة للمشكلات المستقبليّة قبل تفاقمها واستفحالها".

وقال سليمان: "إذا تقدّمت الدول العربية في اتّجاه الديمقراطية، فإنّه سيتوجّب على المسؤولين والمفكّرين وقادة الرأي، إعادة قراءة موقع لبنان ودوره في هذا المجال". ودعا إلى "التوافق على قانون انتخابي جديد يعبّر بالصورة الفضلى عن رأي الشعب وتوازناته وتطلّعاته ويراعي القواعد التي تضمن المناصفة والعيش المشترك ويؤمّن صحة التمثيل السياسي لشتّى الفئات الشعبية".

وكان سليمان دعا خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المجلس الأعلى للدفاع إلى الاجتماع اليوم "لاتّخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ سياسة مجلس الوزراء في الدفاع والحفاظ على الأمن"، مُعربا عن خشيته من انعكاس التطوّرات الراهنة على الأوضاع الأمنيّة الداخلية. وقد قرر مجلس الوزراء خلال الجلسة إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة فلسطين في خطوة تسبق زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لبيروت المقررة الاسبوع المقبل. كذلك قرر التعاقد مع مكتب المحاماة الدولي"لو بوف" لتحديد إحداثيات المنطقة الاقتصادية البحرية ومراجعتها

السابق
فرنسا ومصارفها في عين العاصفة والبنك المركزي تدخّل لوقف انهيار الأسهم
التالي
البناء: اتصالات مكثفة لمعالجة الملفات … والأعلى للدفاع يجتمع اليوم وسليمان: الحوار يستدعي مزيداً من البحث والمتابعة