رفض النائب محمد قباني في حديث الى اذاعة "صوت لبنان"، "محاولة وزير الطاقة والمياه جبران باسيل وبعض نواب الاكثرية الجديدة، وضع معادلة تضليلية امام الرأي العام، وهي إما إعطاء باسيل 1200 مليون دولار أو اتهام المعارضة بأنها تمنع الكهرباء عن المواطنين".
وقال: "نحن مهتمون بتأمين الكهرباء للبنانيين أكثر من الوزير المعني، ولكن تأمينها يتم بالعمل الذي يلتزم القوانين والشفافية ويستبدل العراضات الإعلامية بخطوات على الأرض".
واشار الى ان الوزير باسيل يرفض تطبيق القوانين ومن بينها قانون الكهرباء والذي ينص على انشاء هيئة ناظمة تتولى الاشراف على مختلف جوانب القطاع الكهربائي، ملاحظا ان عمل وزارة الطاقة خلال هذه الفترة كان بعيدا عن الشفافية، حيث حصلت تلزيمات تفوح منها رائحة الفساد وجرى توزيع المغانم على بعض المقاولين".
واكد "ان التعاطي مع ملف الكهرباء جاء من منطلق مسؤولية المجلس النيابي عن الاموال العامة وعن الشعب اللبناني ومؤسساته والحفاظ عليها بعيدا عن لغة الثامن والرابع عشر من آذار". ورأى "ان الوزير باسيل ينفرد بعمله ويرفض ان يشارك في جلسات اللجان النيابية او حتى استشارة احد، لانه اعتاد على حضور اجتماعات يعطي فيها الاوامر".
واشار قباني الى "ان المخرج هو التقيد بالقانون بعيدا عن حسابات الوزير باسيل الذي يريد الامساك بالانفاق وحده، وهذا ما يثير الريبة".
