الحياة: عون يدعو الى احتلال البرلمان ويهدد بتمزيق بدلة الموالاة

حمَّل رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون «ضميرَ كل نائب اليوم (امس) عطَّل التصويت على اقتراح قانون كان قدمه الى المجلس النيابي لإعطاء بليون و200 مليون دولار لإنتاج 700 ميغاوات من الكهرباء، وكلَّ إنسان قَبِلَ بأن يؤجله»، وقال في لقاء لم يعلن عنه مسبقاً، وجاء بعد ساعات على تعليق الجلسة التشريعية امس، ان «في كل دقيقة هناك 12 الف دولار مأخوذة من جيوب المواطنين، يعني 17 مليوناً و200 ألف دولار يومياً ومرمية في البحر»، وخاطب «الشعب اللبناني كله» قائلاً: «اذا اردتم كهرباء انزلوا احتلوا المجلس النيابي وأنا معكم، لأننااستنفدنا كل الوسائل».

واعتبر ان المشروع «كان شاملاً لتغطية لبنان، وهي خطة وافق عليها مجلس الوزراء وعلى اساسها حصل التخطيط والدراسات وتبينت الحاجة الاولى التي نستطيع القيام بها، ووافق مجلس الوزراء السابق برئاسة سعد الدين الحريري على الخطة، الآن قالوا انهم يعطون الوزير ليتصرف ببليون ولا اعرف كامل المبلغ بالدولار، لا يا احبائي، وزير الطاقة لا يريد التصرف بها، هو يلزِّم وفق شروط التلزيم وبأسعار لم تروا مثيلاً لها في حياتكم، مع شركات مصنفة عالمياً وجميلتكم على البحر انتم وديوان المحاسبة. وتأكدوا اذا كان هناك أشرف منها».

وأضاف: «من غير المسموح لحرامي ان يتحدث عن الشفافية وملفه بهذه السماكة، وموجود في وزارة المال بالمخالفات، كيف يسمع له، قلنا لهم نرفض الخضوع للابتزاز، أخضعونا له، لن نقبل ولن نسكت، المرة الماضية قلت كلمة لم يفهموها، ان بدلة الموالاة ضيقة علي، الآن تمزق». وقال: «هذا هو الألم الداخلي الذي يحز بنا كل يوم، 7 آب و9 آب كل يوم، مع المعاطاة مع اناس بلا ضمير، هم من اوصلوا الحال الى حال الزفت وتركوها وراحوا يتفلسفون حالياً، ومنهم من يهدد بالتظاهرات، لم نر بعد اوقح من هذا».

وطالب وزارة المال بالتعجيل بالتحقيق والمدعي العام المالي بتحريك «كل الدعاوى التي تقدمنا بها عنده ومضت سنتان على الاقل وهو نائم عليها، لماذا؟ هل يستطيع ان يقول لنا؟ اليس هذا تواطؤاً مع المتهمين الذين سيتوصل اليهم نتيجة التحقيق؟ نحن صدقنا اننا سنخرج من الشرنقة التي كنا مسجونين في داخلها حينما كان قرار الحكومة يضغط لتجميد الامور وبقاء الفساد مستشرياً، لم أسمِّ احداً، وان شاء الله لا نصل الى الجلسة المقبلة، وعندها أسمي وأشهر». وطالبه الحضور بأن يسمي، فرفض وقال: «نترك مجالاً لكل انسان لان يصلح مسيرته». لكنه نبه «اي نائب يتحدث عن الشفافية ممن تحدثوا اليوم سنقول له اين الشفافية، واذا قالوا علينا اي شيء سنفتح تحقيقاً وليأخذ السبعة وذمتها منا».

وانتقد «تسييس الخدمات العامة والتي هي لجميع الناس»، وقال: «نريد ان نشارك بخدماتنا وزيراً في جزين مثلاً. ليس الوزير من يحدد انما الوزير والنواب، ونحن مستعدون لأن نعمل مشكل مع اي كان، قاعدتنا قوية وسلطتنا لم تأت من عند احد لا دولة اجنبية ولا مال اجنبي ولا محلي». واستعاد مشكلة «السان جورج» وقال: «الدعاوى مرفوعة منذ 14 سنة ولم ينظر فيها احد، وهذا برسم وزير العدل الذي له حق المساءلة، واذا قال إنه عاجز نقوم نحن بواجبنا ونرفع دعوى على القضاء، نريد ان نعرف من وضع يده على املاك الناس وبيروت بشكل غير عادل او تحت الضغط السياسي».

السابق
حكومة 8 آذار باقية ما بقي السلاح…
التالي
الانباء: دمشق مستاءة من مواقف بعض أطراف الأكثرية