استعاد رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية اللبنانية وليد جنبلاط ثورة مصر ومحاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، ليؤكد ان «ما من قائد، مهما بلغت قوته ومهما علا شأنه أو تعمق نفوذه، يستطيع أن يختزل بلداً برمته». وقال: «التاريخ لا يرحم، وكثر مدعوون لأن يستخلصوا العبر والدروس من هذه التجربة من خلال عدم التغاضي عن المطالب الشعبيّة والقبول بمبدأ عمل المؤسسات والتداول السلمي للسلطة بما يحفظ بلادهم ويحول دون انزلاقها نحو الفوضى والتشرذم والانهيار».
وأورد جنبلاط : «وحدها صورة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك داخل قفص الاتهام تعبر عن حتميّة انتصار الشعوب في نضالها في سبيل الحرية والكرامة والعدالة والديموقراطيّة، ولو طال هذا النضال أو تأخر أو مر بصعوبات كبيرة وتضحيات. فمطالب الشعوب بالعيش الكريم هي مطالب محقة وبديهيّة، وعاجلاً أم آجلاً تنجح وتحقق أهدافها لأن ما من أحد يستطيع إنكارها عليها».
وقال: «أتت محاكمة مبارك كتتويج لنضالات وتضحيات الشعب المصري وعناده وإصراره على استكمال الثورة بكل عناصرها وعدم السماح بتراجعها خطوات الى الخلف وهي التي حققت انتصاراً كبيراً على نظام ديكتاتوري قمعي أطبق على كل مفاصل الدولة والمجتمع المصري على مدى عقود».
واعتبر ان محاكمة مبارك «اكدت أن المجتمع المصري استطاع أن يحافظ على المؤسسات والقضاء على رغم كل حالات الفساد والإفساد التي نظمتها السلطة السابقة وعممتها في مختلف الاوساط. فها هو القضاء المصري يقوم بدوره على أكمل وجه، ويقدم نموذجاً عن قدرته على إدارة محاكمة كبرى». ولفت الى ان «نظريّة المؤامرة التي عاش عليها وسوّق لها الحكم المصري طوال ثلاثة عقود محذراً من البدائل الاسلاميّة المتطرفة، أثبتت الأحداث عقمها وعدم صوابيتها وأنها من بنات أفكار النظام وخياله الخصب. لذلك، فإن الخطر الأكبر على أي حاكم مطلق لا يرتكز نظامه الى تداول السلطة والانتخابات الشعبيّة وحريّة التعبير عن الرأي والوقوع في الأسر الفكري الذي تجسّده نظريّة المؤامرة، يترك البلاد أمام تداعيات خطيرة سياسياً وأمنياً واقتصادياً».
وحيا جنبلاط «الشعب المصري الأبي الذي أثبت في كل المراحل التاريخيّة أنه على قدر المسؤوليّة، ولا يزال أمامه طريق طويل لتثبيت المسار الديموقراطي والوحدة الوطنيّة وتخطي كل المصاعب السياسيّة والاقتصاديّة والمعيشيّة. وألف تحيّة الى شهداء الثورة المصريّة الذين حققوا بشهادتهم ودمائهم نجاح الثورة والوصول الى الحريّة والكرامة».
وسأل جنبلاط الحكومة اللبنانيّة في نهاية مقاله «عن الموانع التي حالت حتى الآن دون اعترافها بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي. فما هي الأسباب الفعليّة؟ ولماذا؟».
