الجمهورية: ميقاتي يشيد بالموقف السعودي وتجدّد المخاوف على أمن الجنوب والمخيّمات

خيّمت التطورات السورية والمواقف العربية والدولية المتلاحقة في شأنها على جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي أمس آخذة القسط الأكبر منها، فيما بدأت تسود بعض الاوساط السياسية مخاوف من تعرض الاوضاع الداخلية لجولة جديدة من التشنج السياسي على خلفية الوضع السوري والمواقف السياسية المتناقضة حوله بين الموالاة والمعارضة.

وزاد الطين بلّة أمس تحذير أطلقته مصادر دبلوماسية غربية من خطورة الأوضاع الأمنية في جنوب لبنان، جاء مبنيّا على تصريح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز امام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاسبوع الماضي تعليقا على حادثة الوزاني أكد فيه "أنّنا لا نستطيع تحمّل أيّ حادث مماثل، إذ يمكن أن ننتقل منه إلى حرب في ساعات قليلة". وذكرت ان هذا التصريح "لم يكن يتيما، إذ ان عددا من سفراء الدول الكبرى ابدوا مخاوف مماثلة".

وإذ رجّحت المصادر نفسها حصول احداث داخل المخيّمات، أشارت الى ان تطور الأوضاع في سوريا فتح الوضع في الجنوب على كل الاحتمالات، من ضمنها احتمال دخول تنظيمات فلسطينية جديدة على خط الوضع الجنوبي، وبات في الامكان القول ان اي حادث يمكن ان يحصل هناك سيعدّ بمثابة الشرارة الأولى لتفجير الوضع".

وقالت المصادر ان السفيرة الأميركية في بيروت مورا كونيللي "استدعتها بلادها للتشاور في خطورة الاوضاع في لبنان والمنطقة وهي ستعود الى بيروت في غضون 10 ايام بعد ان تكون تزودت معطيات وتوجيهات جديدة".

ميقاتي والموقف السعودي

وخلال جلسة مجلس الوزارء برز موقف لافت لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أشاد فيه بـ"الموقف الحكيم" للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز من أحداث سوريا، ذلك "في دعوته إلى وقف العنف وإراقة الدماء والى الإسراع في الإصلاحات المنشودة التي من شأنها النأي بسوريا عن المزيد من دورات العنف وتحقيق أماني الشعب السوري الشقيق".

وأكد أن "موقف لبنان الثابت هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا ودعم الجهود المبذولة للوصول إلى حلول توقف أعمال العنف التي لا يمكن إلا أن نأسف شديد الأسف لحصولها، وندين سقوط الضحايا من المدنيين والعسكريين، وما أحدثته من اضطرابات أضرت بالاستقرار السوري السياسي والأمني والاقتصادي".

وشدد على "أن الحوار البناء والمتكافئ هو الذي يفتح الآفاق أمام الإصلاحات المنشودة التي يجب أن تكون وليدة قناعات وطنية لجهة أن أي تغيير يجب أن يكون هدفه الخير العام والمزيد من الأمان والاستقرار لتتمكن سوريا من لعب دورها في محيطها والعالم".

أضاف: "انطلاقا من هذه القناعة، كان الموقف اللبناني في الأمم المتحدة بمثابة رسالة إلى المجتمع العربي والمجتمع الدولي في آن، للتعامل مع الأحداث في سوريا من المنطلقات التي تؤمّن فعلا أمنا مستداما وإصلاحا واعدا، لا أن تزيد الأمور تعقيدا".

ورأى أن "المقاربة التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي لا يمكن أن تشكل حلا لما يجري في سوريا، وفي الوقت نفسه لم نشأ تعطيل صدور القرار الذي يعكس إرادة دولية في النظرة

إلى هذه الأحداث ولا سيما في الشق الإنساني منها الذي يلتقي الجميع على المطالبة بوقف أعمال العنف وهذا ما عبرت عنه جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي في اليومين الماضيين".

ودعا ميقاتي موجهي الانتقادات في الداخل إلى "وقف استغلال ما يجري من اجل تحقيق مكاسب سياسية ظرفية، لأن المهم الآن أن نحمي لبنان من تداعيات ما يجري في المنطقة ونحصّن ساحتنا الداخلية حتى نتمكن من التنافس بعد ذلك على المواقع والكراسي".

تهريب الأسلحة

وقد اثار مجلس الوزراء موضوع تهريب الأسلحة من لبنان الى سوريا.

وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" ان هذا الموضوع طُرح عندما سأل الوزير علي قانصو وزير الداخلية مروان شربل عنه فرد عليه باقتضاب، عندها تدخل الوزير علي حسن خليل وقال انه "لا يمكن تبسيط هذا الامر الذي يعتبر خطيرا واساسيا وجوهريا". وطلب من مجلس الوزراء "التوقف عنده بمسؤولية واتخاذ اجراءات فورية من اجل التحقيق فيه وضبطه لأنه يتعلق بالمساس بأمن سوريا، الامر الذي لا يتحمله لبنان، وخصوصا ان اتفاق الطائف يقضي بألا يكون لبنان مصدر خطر على امن سوريا وبالعكس".

وأيّد الوزيران محمد فنيش وحسين الحاج حسن موقف خليل. وطالب الحاج حسن بـ"إجراءات صارمة وفورية" للتحقيق في هذا الامر ومنع تكرار التهريب.

واشارت المصادر الوزارية الى انه لم تكن هناك وجهات متناقضة حول هذا الموضوع، ولكن بعض الوزراء وجد ان هناك "استلشاقا" في طريقة معالجته.

وفي هذل الصدد أوضح وزير الاعلام وليد الداعوق أن مجلس الوزراء "شدد على أن تقوم السلطات القضائية والأمنية بدورها ومهماتها وواجباتها حتى النهاية، حفاظا على اتفاق الطائف ومعاهدة الأخوّة والتعاون بين لبنان وسوريا التي تؤكد أن لبنان لن يكون ممرا لاستهداف سوريا والعكس أيضا".

وفي معلومات لـ"الجمهورية" أنّ الوزراء لم يتوقفوا عند ثناء ميقاتي على موقف العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز من سوريا "لأنه يندرج في اطار حساباته السياسية الخاصة كرئيس حكومة وكزعيم سني" على حد قول أحدهم.

التعيينات

على صعيد التعيينات، علمت "الجمهورية" ان تعيين علي حمد محافظا لجبل لبنان بات شبه محسوم، وان بعض الوزراء استعجلوا إقراره لأنه لا يحتاج الى آلية كون حمد موظفا من الفئة الأولى وتعيينه هو انتقال من موقع الى آخر. فيما رُبِط تعيين محافظ بيروت بتعيينات اخرى منها رئيس المجلس الأعلى للجمارك والمرشح له نزار خليل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

جواب لبنان

وفي جديد الملف المتصل بالمحكمة الدولية، قالت مصادر وزارية وقضائية متطابقة ان لبنان لن يجيب عن الدفعة الأولى من مذكّرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الدولية قبل الخميس المقبل، وأوضحت ان لبنان لن يُظهر في إجابته أي وجه من وجوه التخلف عن التعاون مع المحكمة من وجهة نظر حكومية لبنانية، اما كيف سينظر اليها العالم فهذا شأن آخر!".

شربل لـ "الجمهورية"

والى ذلك قال وزير الداخلية مروان شربل لـ"الجمهورية" ان مجلس الوزراء لم يتناول أمس موضوع سجن رومية، فهذا الملف موجود في مجلس النواب وسأتحدث عنه في الجلسة النيابية المقررة غدا الأربعاء. وأضاف "أن الوضع الأمني مضبوط، وتقوم الأجهزة بما يجب من إجراءات وبأقصى طاقتها لمنع حدوث أي إخلال به" .

وعن التعيينات أكد شربل انه يعمل ما بوسعه "لتقديمها سلة واحدة في اقرب وقت ممكن". داعيا الى إقرارها "من دون تدخلات او اي معايير سياسية يمكن ان تعطي انطباعات سلبية عن الأجهزة وضباطها".

السابق
النهار: الأسد استبدل حبيب براجحة وزيراً للدفاع ورسالة تركية اليوم واتساع العزلة الخليجية
التالي
البناء: الرئيس الأسد يُعيّن العماد راجحة وزيراً للدفاع والحياة تعود إلى طبيعتها تدريجياً في حماه