إعلان الدولة الفلسطينية: الاحتمالات والتداعيات

ملخص:
إن السلسلة الطويلة من خيبات الأمل التي تعرض لها المفاوض الفلسطيني، وانسداد مسار التسوية، وغياب المرجعية الدولية، والحاجة إلى تحقيق انجاز ولو كان معنوياً، كانت وراء فكرة التوجه نحو الأمم المتحدة لإعلان الدولة الفلسطينية وأخذ العضوية الكاملة.
ولتحقيق هذا الهدف كان من الضروري إنهاء الانقسام الفلسطيني دون القيام بإجراءات تثير الغضب الإسرائيلي والأمريكي. وإذا ما استطاعت القيادة الفلسطينية تحمل الضغوط الإسرائيلية والأمريكية واستمرت في توجهها نحو الأمم المتحدة فإنها ستواجه الفيتو الأمريكي ومجموعة من العراقيل، التي قد تعطل مشروع إعلان الدول أو تؤجله. لذلك فإن إعلان الدولة قد يواجه مجموعة من السيناريوهات قد تؤدي لتحقق نجاح كامل أو جزئي، أو حتى فشل كامل. إلا أن ذلك كله لن يغير في حقيقة الأمر بأن "إسرائيل" ستبقى في الوقت الراهن "دولة فوق القانون".

مقدمة:
على مدى عقدين من المفاوضات، تعرض المفاوض الفلسطيني إلى سلسلة طويلة ومتتالية من خيبات الأمل؛ جراء فشله في تحقيق نجاحات ملموسة في عملية التسوية، بالرغم من التنازلات التي قدمها. وفي المقابل استمرت "إسرائيل" في تثبيت الحقائق على الأرض وإقامة مشاريع التهويد والاستيطان في الضفة الغربية عموماً والقدس خصوصاً. كما واجه المفاوض الفلسطيني تعنت الجانب الإسرائيلي، الرافض لوقف مشاريع الاستيطان، مما أدى إلى انغلاق مسار التسوية، هذا بالإضافة إلى سعي حكومة بنيامين نتنياهو إلى فرض شرط الاعتراف بيهودية "إسرائيل" على الجانب الفلسطيني. وأمام هذا المشهد أصبح المفاوض الفلسطيني بحاجة ماسة إلى تحقيق إنجاز ما، حتى لو كان معنوياً؛ وخصوصاً في ظل ثورات التغيير العربية، التي قد تمتد باهتزازاتها إلى الجانب الفلسطيني؛ حيث سئم الشعب الفلسطيني من طول المفاوضات التي اتخذت شكلاً "عبثياً".
أمام هذه التحديات طرحت القيادة الفلسطينية قضية إعلان الدولة الفلسطينية عبر التوجه إلى الأمم المتحدة، وأخذ العضوية الكاملة، والاعتراف بها كدولة عضو على حدود 1967، وهو ما عُرف باستحقاق أيلول/ سبتمبر 2011. وقد أحدثت هذه القضية ضجة كبيرة في العالم، واختلفت التحليلات والتفسيرات حول جدوى هذا التحرك، وسنبحث في هذا التقدير احتمالات هذه المسألة وتداعياتها.

خلفية تاريخية:
سعى الفلسطينيون للاستقلال منذ أيام الاحتلال البريطاني لفلسطين. وفي أثناء حرب 1948، قام الفلسطينيون بإعلان استقلال فلسطين في 1/10/1948، غير أن سيطرة "إسرائيل" على 77% من أرض فلسطين، وضم الأردن للضفة الغربية، ووضع قطاع غزة تحت الإدارة المصرية، قد حال دون قيام الدولة الفلسطينية بشكل فعلي. وفي سنة 1964 تشكلت منظمة التحرير الفلسطينية وانتقلت ضمن محطات عدة نوجزها فيما يلي:

1. تأسست منظمة التحرير الفلسطينية بهدف تحرير فلسطين كاملة، وأتى ميثاقها القومي الفلسطيني لتثبيت هذا الهدف الذي نشأت من أجله، وأكد عليه ميثاقها الوطني الفلسطيني الذي أقر سنة 1968.
2. تبنت منظمة التحرير سنة 1974 البرنامج المرحلي، والقائم على فكرة إنشاء دولة فلسطينية على أي بقعة محررة من أرض فلسطين، وقد فتح هذا التحول الجوهري الباب أمام المنظمة للدخول في الأمم المتحدة كمراقب وفق القرار رقم 3237 (د-29) المقر في 22/11/1974.
3. في 15/11/ 1988، أعلنت منظمة التحرير استقلال دولة فلسطين وقبول حل الدولتين، وقد اعترفت الأمم المتحدة بإعلان الاستقلال في قرارها رقم 43/177 المؤرخ في 15/12/1988، وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة استعمال اسم فلسطين بدلاً من اسم منظمة التحرير في منظومة الأمم المتحدة.
4. وفي سنة 1993 وقعت منظمة التحرير اتفاق أوسلو، واعترفت بدولة "إسرائيل".
5. وفي سنة 1994 أُنشئت السلطة الفلسطينية وفق اتفاق أوسلو.
6. وفي سنة 1996 صادق المجلس الوطني الفلسطيني على إلغاء كافة بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تتعارض مع اتفاقية أوسلو بما فيه الكفاح المسلح، وقام المجلس بتأكيد ذلك في اجتماع المجلس سنة 1998 بحضور الرئيس الأمريكي بيل كلينتون.
7. وفي سنة 1998، في الدورة 52 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مُنحت فلسطين وفق القرار رقم 52/250 بوصفها عضواً مراقباً مجموعة من الامتيازات للمشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها، والمشاركة في المؤتمرات الدولية التي تعقد تحت إشراف الجمعية العامة أو هيئات الأمم المتحدة الأخرى.

السلوك الفلسطيني:
على الرغم من إقرار قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بفشل عملية التسوية، وعدم وجود شريك إسرائيلي، إلا أن الخيار الاستراتيجي الأول عندها ظل المفاوضات. وقد عدّت القيادة الفلسطينية التحرك المزمع في أيلول/ سبتمبر 2011 خطوة مكملة للعملية السلمية، وليس تحركاً أحادياً كما تراه "إسرائيل" وحليفتها الولايات المتحدة.
أدرك الرئيس عباس أن نجاح الانضمام إلى الأمم المتحدة مرتبط بشكل قوي بظهور الشعب الفلسطيني موحداً، وبالتالي صار من الضروري ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، ولو شكلياً؛ فسارع إلى إتمام المصالحة الفلسطينية بتوقيع الاتفاق بين فتح وحماس في 3/5/2011.
ومن الواضح أن قوى المقاومة الفلسطينية غير معنية بمعارضة أخذ العضوية الكاملة من الأمم المتحدة، طالما لم تكن نتيجة تقديم تنازلات عن الحقوق الفلسطينية. وهي ترى أن نجاح المصالحة الفلسطينية وانعكاسها على استحقاق أيلول/ سبتمبر مرتبط بقدرة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية على التحرُر من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، والتخلص من المصالح الفئوية والحزبية والشخصية، وتقديم المصلحة الوطنية العليا، وتنفيذ بنود المصالحة بما فيها إصلاح منظمة التحرير، وصياغة مشروع وطني متكامل ورسم أجندة وطنية فلسطينية.

خطوات فلسطينية محتملة:
1. استمرار الحملة الدبلوماسية لأخذ الاعتراف من أكبر عدد ممكن من دول العالم، وحشد التأييد في الجمعية للعامة للأمم المتحدة لضمان أكثرية الثلثين فيها؛ حيث أمكن حتى كتابة هذه السطور أخذ اعتراف 123 بلداً من أصل 193 بلداً. وهو ما يعني الحاجة فقط إلى أخذ موافقة ست دول إضافية لتحقيق الثلثين.
2. محاولة صياغة مشروع قرار الانضمام إلى الأمم متحدة بطريقة تلقى أوسع قبول دولي ممكن، وبما يجنبها استخدام الفيتو الأمريكي.
3. المحافظة على المصالحة الفلسطينية دون إحداث تغيير في الواقع الفلسطيني، يؤدى إلى استثارة الغضب الإسرائيلي والأمريكي، بشكل يمكن أن يُوظف ضد الأجواء الإيجابية المناسبة لإعلان الدولة في الأمم المتحدة. وقد يشمل ذلك تجنب تشكيل حكومة فلسطينية جديدة يكون لحماس دور أساسي في تحديد أعضائها، وتجنب اتخاذ قرارات متعلقة بإصلاح الأجهزة الأمنية والإفراج عن المعتقلين وحرية عمل المؤسسات التابعة لحماس في الضفة الغربية.

السلوك الإسرائيلي:
انكشف مدى عجز الحكومة اليمينية الإسرائيلية عن الخروج بمبادرة سياسية تفاوضية مقبولة فلسطينياً وعربياً لتعيد المفاوض الفلسطيني إلى طاولة المفاوضات. وبالرغم من انتهازية المعارضة الإسرائيلية، إلا أن ذلك لم يمنع كافة القوى السياسية الإسرائيلية داخل الحكومة وخارجها من تجنيد طاقتها في سبيل حشد الرأي العام الدولي ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحدود 4/6/1967، ولذا يمكننا إيجاز محددات الموقف الإسرائيلي من التحرك الفلسطيني بالتالي:

1. توافق الأحزاب الإسرائيلية ضمنياً على إدارة المفاوضات بما يضمن: فرض الرؤية الإسرائيلية للتسوية (والتي تتضمن اللاءات المعروفة: لا للعودة إلى حدود 1967، ولا لعودة القدس، ولا لعودة اللاجئين)، وإطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، والاستمرار في بناء الحقائق على الأرض.
2. الانفراد بالجانب الفلسطيني في عملية التسوية، ونزع الغطاء الدولي والشرعية الدولية عنه، وعدم اللجوء للأمم المتحدة كمرجعية للمفاوضات.
3. أن التحرك الفلسطيني للانضمام إلى الأمم المتحدة يستدعى أخذ الاعتراف من أكبر عدد ممكن من دول العالم، وهو ما يعدّ إسرائيلياً في حالة حدوثه، تقدماً دبلوماسياً لصالح القضية الفلسطينية.
4. أن الانضمام الفلسطيني إلى الأمم المتحدة يُعيد تأكيد أن الأراضي المحتلة سنة 1967، التي يرى الجانب الإسرائيلي أنها أراضٍ متنازع عليها، هي أراضٍ تتبع دولة تحت الاحتلال وفق اعتراف الأمم المتحدة. وهو ما قد يُعزز الإجراءات القانونية الفلسطينية والدولية ضد " إسرائيل".
5. "إسرائيل" تخشى من تأثير إعلان الدول الفلسطينية في زيادة عزلتها وزيادة معارضة الرأي العام العالمي للممارسات الإسرائيلية.
6. انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة بعضوية كاملة قد لا يحدث تغيراً على أرض الواقع في الضفة الغربية؛ بحكم الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه قد يشكل أحد الفرص المتاحة لتخفيف الحصار عن قطاع غزة.

منذ الإعلان الفلسطيني عن التوجه لأخذ العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والدبلوماسية الإسرائيلية تقوم بخطوات تكتيكية ودعائية، مطلقة سلسلة من التخمينات باحتمالية نشوب حرب ومهددة بإلغاء اتفاق أوسلو.
من الواضح أن "إسرائيل" تسير باتجاه مأزق حقيقي، فقدرتها على صوغ مبررات مقنعة لسبب التعطيل المتعمد لعملية التسوية أصبحت ضعيفة، كما أن حجم التأييد لممارساتها القمعية في تراجع مستمر، مقابل ارتفاع رصيد التأييد الجماهيري للقضية الفلسطينية في العالم، لذلك فإن ما تقوم به "إسرائيل" لا يعدو عن كونه محاولة لكسب مزيد من الوقت وبناء مزيد من الحقائق على الأرض.

الخطوات الإسرائيلية المحتملة:
1. الاستمرار في الحملة الدبلوماسية لإبطال الخطوة الفلسطينية قبل بلوغ أيلول/ سبتمبر القادم، وحشد الرأي الدولي ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
2. الضغط على السلطة الفلسطينية باتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية ضدها.
3. استخدام لعبة العصا والجزرة مع قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية؛ بما في ذلك استخدام أدوات الضغط والنفوذ في الضفة الغربية التي تقع تحت احتلالها، أو السعي من جهة أخرى لتقديم بعض المغريات للعودة إلى طاولة المفاوضات.
4. استثمار نفوذها في الإدارة الأمريكية لزيادة الضغط على القيادة الفلسطينية للعدول عن خطوتها أو تعديلها.

السلوك الدولي:
إن ما يستحق التركيز في السلوك الدولي هو مواقف الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمؤثرة في اتخاذ القرار بضم فلسطين إلى الأمم المتحدة، والقادرة على تعطيل التحرك الفلسطيني باستخدام حق النقض "الفيتو"، بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية المؤثرة في الساحة الدولية. فروسيا والصين تعترفان بالدولة الفلسطينية، أما الدول الأخرى مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا فلا يوجد اعتراف، ولكن هناك علاقات دبلوماسية مع المنظمة. فيما تمثل موقف الاتحاد الأوروبي بالدعوة إلى مفاوضات ثنائية إسرائيلية فلسطينية حول استحقاق أيلول كأحد المخارج على عدم التوافق بين دول الاتحاد.
أما الولايات المتحدة فقد ظهرت أكثر وضوحاً في دعمها للموقف الإسرائيلي وإطلاق تهديداتها، فقد أصدر الكونجرس الأمريكي قراراً دعم فيه استخدم حق النقض ضد أي قرار يؤيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما لوح بقطع المساعدات الأمريكية عن السلطة الفلسطينية، وهو ما يتناقض مع الموقف السابق للرئيس الأمريكي باراك أوباما في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2010، والذي عبر فيه عن رغبته بوجود دولة فلسطينية مع حلول أيلول/ سبتمبر 2011. وعلى ما يبدو أنه لن يقوم بأية خطوات جادة في ضوء نفوذ اللوبي المؤيد لـ"إسرائيل"، وتوجهات الكونجرس، واستحقاقات الانتخابات الرئاسية.

التداعيات:
1. إن نجاح إعلان دولة فلسطينية كدولة عضو في الأمم المتحدة، لن يحمل على الأغلب دلالات عملية على الأرض، حيث سيبقى الاحتلال الإسرائيلي، مستعيناً بلغة القوة، وبالدعم الأمريكي، وبالتعامل الدولي مع "إسرائيل" كدولة فوق القانون. غير أنه قد يتسبب بزيادة العزلة الإسرائيلية، وانخفاض حجم التأييد في الوسط الدولي مقابل ارتفاع حجم التأييد للقضية الفلسطينية.
2. في حال فشل القيادة الفلسطينية في الانضمام إلى الأمم المتحدة، فإن ذلك سيزيد من ضعف تيار التسوية في الساحة الفلسطينية لصالح قوى المقاومة.
3. رفض القيادة الفلسطينية للضغوط الأمريكية، والتقدم بالمشروع للأمم المتحدة قد يعرضها لعقوبات اقتصادية قاسية، فقد طرح الكونغرس الأمريكي مشروع قرار لوقف المساعدات عن السلطة، والمقدرة بنحو 500 مليون دولار سنوياً.
4. إن استخدام الفيتو الأمريكي لإفشال الخطوة الفلسطينية سيقدم دليلاً جديداً صارخاً على الانحياز الأمريكي للكيان الإسرائيلي، وسيؤكد ما هو معروف مسبقاً أن أمريكا لا تصلح وسيطاً أميناً في العملية السلمية.
5. يرى بعض المحللين أن أخذ العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بالاستناد إلى قرار التقسيم رقم 181 قد يفتح المجال لتكريس فكرة يهودية "إسرائيل"، ولتدويل القدس المنصوص عليهما في القرار الدولي.

السيناريوهات:
1. توجه منظمة التحرير الفلسطينية بطلب العضوية الكاملة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتالي إحالة الطلب لمجلس الأمن، والخروج بتوصية موافقة المجلس على انضمام دولة فلسطين بحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ وبالتالي موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على الطلب.
2. توجه المنظمة لطلب العضوية الكاملة وإحالته لمجلس الأمن، لكنه سيواجه استخدام الفيتو الأمريكي ضد القرار، وبالتالي إفشال الخطوة الفلسطينية.
3. توجه المنظمة لطلب العضوية الكاملة وإحالته لمجلس الأمن، وهنا من الممكن تأجيل البت فيه لأسباب عديدة منها: إثارة نقطة نظام أو اقتراح تعديلات على نص القرار ليعمل على دراسة المقترحات وتأجيله إلى حين الاتفاق على التعديلات، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل المشروع أو تعطيله.
4. التوجه مباشرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لأخذ العضوية غير الكاملة في الأمم المتحدة، وهذا لا يُحدث تغيراً جوهرياً، في حال نجحت المنظمة في اجتياز الثلثين، إلا في شكل التمثيل لفلسطين في الأمم المتحدة وتحوّلها إلى دولة عضو مراقب في الجمعية العامة.
5. تأجيل التوجه للأمم المتحدة في حال تقديم لائحة مغريات إسرائيلية، كتضمين أجزاء من خطاب أوباما بشأن الدولة الفلسطينية في مبادرة إسرائيلية.
وعلى ما يبدو، فإن الاحتمالات ستتضح بشكل أقوى من طريقة رفع الطلب من القيادة الفلسطينية، ومن الواضح أن منظمة التحرير ستواجه بالفيتو الأمريكي بما يحقق السيناريو الثاني ويجعل السيناريو الأول مستبعداً، ولذلك فقد تلجأ بعد ذلك إلى السيناريو الرابع لتجنب المواجهة مع الإدارة الأمريكية، ولتحقيق نصر ولو شكلي في هذه المعركة، وبما يبقى الباب مفتوحاً للعودة من جديد للأمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة مستقبلاً.

المقترحات:
1. تعزيز الوحدة الوطنية وتنفيذ بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية، للانطلاق إلى ترتيب البيت الفلسطيني، كأساس لتقوية الوضع الفلسطيني في الساحة الدولية.
2. عدم الاكتفاء بالخيار التفاوضي كخيار وحيد، وفتح كافة الخيارات المتاحة التي تمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره بما في ذلك تعزيز خيار المقاومة.
3. الاستفادة من التحرك الدبلوماسي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لزيادة العزلة الإسرائيلية، ولتفعيل رفع الحصار عن قطاع غزة.
4. تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها القرار 194 المتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هُجّروا منها والتعويض عليهم.