أكد رئيس حزب "حركة التغيير" عضو قوى 14 آذار المحامي ايلي محفوض في مؤتمر صحافي في نادي الصحافة اليوم تناول فيه "أخطار حزب الله على الكيانية اللبنانية"، أنه " بعبارات: المطلوب تغيير في حال الجرد، اتخذ القرار من قبل حزب الله الذي يعمل ويخطط منذ سنوات لخلق واقع ديموغرافي جديد، وعليه نشط السماسرة والعقاريين بتكليف مباشر للبحث عن أراض معروضة للبيع ، وإن لم تكن كذلك فالمطلوب تقديم عروض وإغراءات مالية لأصحابها في حال عدم توفر النية في البيع".
ولفت إلى أن "المشكلة ليست فقط بعقارات البطريركية المارونية التي جرى تسليط الضوء عليها، انما المشكلة الأهم والأخطر تمثلت بعمليات البيع الواسعة لأملاك المسيحيين وشرائها لمصلحة آخرين لا ينتمون الى الطائفة المسيحية والهدف تأمين خط دفاع لحدود البقاع، وهذا الأمر لا يقتصر فقط على جرود جبيل بل يتعداه الى مناطق بشري في الشمال وأعالي كسروان جنوبا وطبعا من دون أن ننسى ماذا حصل ويحصل في جزين بالنسبة لأراضي المسيحيين هناك".
وأشار إلى أن "حزب الله يعتبر جرد جبيل بمثابة خط دفاع للمثلث الأمني المعروف عسكريا وأمنيا بالنسبة للحزب بمثلث: بوداي – المنيطرة – أفقا – لاسا وهنا لا بد من الاشارة الى أنه طوال فترة الحرب لم يتعرض أحد للأذى ومرد ذلك يعود لأواصر العلاقات الاجتماعية التي ربطت الأهالي بعضهم ببعض ، بالاضافة الى عدم السماح للتنظيمات الفلسطينية المسلحة من الوصول الى هذه المنطقة لا بل أكثر من ذلك فإن عدد من شباب المنطقة التحقوا بفترة معينة بأحزاب الجبهة اللبنانية. لقد أثمر التفاهم الودي والاجتماعي بعدم قيام أي من الأفرقاء بأعمال استفزازية أو تحريضية الأمر الذي جنب بلاد جبيل الوقوع في صراعات غير مجدية للمنطقة بأكملها، وهكذا لم تعرف الفتنة طريقها الى هناك. وقد استمر هذا الواقع طوال سنوات الحرب منذ ال 75 وحتى العام 1990 ، لنصل الى التطور السلبي الكبير والتبدل المخيف في واقع المنطقة ولتبدأ بالبروز الاشكاليات والاستفزازات والتحرشات والاستعلاء وسياسة الفوقية ، بعد دخول الأحزاب الموالية لسوريا مثل حزب الله".
