أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي خلال احتفال تأبيني في مدينة النبطية "أن مؤسسات الدولة بدأت تنطلق مجددا لكي تحافظ على حق لبنان في الحفاظ على ثرواته النفطية وعلى سيادة لبنان، وخصوصا ما قام به المجلس النيابي بالأمس من إقرار لقانون النفط لتنطلق عجلة الخدمة لدى الحكومة وتهتم بالمواطن وبواقع الدولة والمجتمع على مستوى كل طوائفه، لأن ما يحافظ عليه لبنان من هذه الثروة هو حق لكل لبنان، وها هو التكامل بين الحكومة والمجلس النيابي ينتج قانونا يحفظ فيه سيادة لبنان على مياهه الأقليمية ويسعى جاهدا الى تحصيل هذه الثروة في المستقبل القريب".
أضاف: "من هذه المنطقة لا بد من ان نلفت الى بعض الأمور المعيشية والخدماتية التي تتعلق بمصلحة المواطن ومصلحة المجتمع، وخصوصا أزمة الكهرباء والماء التي تعانيها هذه المنطقة بالذات، لأن توزيع الكهرباء مسيس في لبنان، وهي توزع في المناطق كل بحسب طائفته، والصيانة في مؤسسة كهرباء لبنان خاضعة لأعتبارات سياسية، وإذا كان هناك عطل ما يجب ان يتصل كل نواب المنطقة بالمؤسسة لتصليح هذا العطل، مع انه من واجب مؤسسة كهرباء لبنان ان تقوم بصيانة الأعطال على مستوى كل المناطق دون تميز لطائفة او مذهبية، ونقول ان بعض من في مؤسسة الكهرباء هو اقوى من وزير في الدولة بأسرها".
ورأى "أن ما يجري على مستوى المناطق عمل خاضع بامتياز لاعتبارات سياسية ومصالح فئوية لبعض الأشخاص وبعض مواقع النفوذ في هذه المؤسسة، من هنا نقول إن على الحكومة أن تضع يدها على مؤسسة كهرباء لبنان بالكامل، وأن تعرف ماذا يجري داخل هذه المؤسسة قبل أن تنطلق الى أي عمل آخر، وهذا أمر ينطبق على مؤسسات كثيرة على مستوى الساحة اللبنانية، وأغلب ما يتعلق بمصلحة المواطن وحاجة المواطن".
وختم: "كفى هدرا للأموال وكفى استهتارا بمصالح الناس وبحياتهم".
