سجّل المجلس النيابي في جولاته التشريعية خطوة هي الاولى على طريق "الألف ميل" في اتجاه استراتيجية تتيح له التنقيب عن نفطه وغازه المتنازع عليهما مع اسرائيل، من خلال اقرار اقتراح قانون الحدود البحرية معدلاً، في انتظار سلوك هذا القانون أطره المفترضة نحو الاجراءات التنفيذية.
في مجلس النواب أقرت الهيئة العامة في اليوم الثاني من الجلسة التشريعية حزمة اقتراحات قوانين ابرزها المتصل بالمناطق البحرية والذي وزع على النواب أول من امس وسط اعتراضات من بعضهم على عدم افساح المجال امامهم للتمعن في مواده، اضافة الى اعطاء الاساتذة 4 درجات استثنائية للهيئة التعليمية الرسمية. وردت الى اللجان مشروع تعديل قانون الدفاع الوطني وسحب مشروع تعديل مادة من سلاسل رواتب العسكريين.
وأعلن الرئيس نبيه بري عزمه عقد جلسة تشريعية اخرى الاربعاء المقبل لدرس ما تبقى على جدول الاعمال.
وخلال الجلسة، سأل النائب مروان حمادة "أليس من العيب ان يكون لبنان في منأى عن بيان مجلس الأمن (الخاص بسوريا) وهل موقف لبنان المتفرد ضد كل المجتمع الدولي يفيد فيما نحن ذاهبون الى نزاع مع العدو الاسرائيلي".
فردّ الرئيس بري بالقول "هناك نوع من الظلم من حيث الموقف الذي اتخذه لبنان وموقفه لم يكن ضد المجموعة الدولية ولنبق في سياستنا التي تنقذ بلدنا".
