بدأت أسعار المحروقات تثير المشاكل أمام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وعادت الاسعار المرتفعة لتشكل حالة من الغلاء في المواد الاستهلاكية ذات الصلة بالمحروقات، وبات المواطنون ينتظرون صباح كل اربعاء جدول الاسعار التي تصدرها وزارة الطاقة ليكتشفوا مجددا ان رواتبهم في تناقص مستمر لصالح خزانات سياراتهم.
هذه الاسعار التي ترتفع من اسبوع الى آخر، عادت لترخي بظلالها على الوضع السياسي في البلد، خصوصا ان المعارضة بدأت ترفع الصوت وتنتقد كيف ولماذا يوقع الوزير الذي رفض في السابق التوقيع بحجة ارتفاع اسعار المحروقات؟
مصادر وزير الطاقة جبران باسيل تؤكد ان الوزير لا يزال مع تخفيض سعر البنزين إلا ان القرار يعود للحكومة، وعندما اعلن انه لن يوقع فكان ذلك بغياب الحكومة السابقة لانه لو وقع على الجدول فان الحكومة كانت تصرّف الاعمال ولا تستطيع اتخاذ اي قرارات تنفيذية.
وتشدد مصادر باسيل على ان كل البلبلة الحاصلة اليوم مردها من الطاقم السياسي القديم، فهو الذي يبث الشائعات ويبلبل الرأي العام، فتنكة البنزين لا تزال اقل بـ900 ليرة تقريبا عن السقف الذي وضعته، فلو تخطى السقف عندها لن اسكت، ولكن اليوم ما زال الوضع تحت السيطرة.
من جهة ثانية، اعتبرت المصادر الاقتصادية في التيار الوطني الحر بأن الوزير باسيل سبق وان حدد سقفا لزيادة الاسعار يصل الى 37000 ل.ل. وهو لن يوقع اي جدول اذا اخترقت الاسعار هذا السقف. وتضيف الاوساط بأن جدول الاسعار تضعه لجنة مختصة تعتمد على السعر الذي يضعه "كارتل" الشركات المستوردة للنفط، يضاف إليها رسم الدولة ويضاف اليها الـ t.v.a. ومن ثم يذيع الوزير الجدول كما يصله، وهو لا يتدخل بالتفاصيل بل يستعمل صلاحياته في اذاعته ام لا، وبمعنى آخر المقصود بتوقيع الوزير هو اذاعة الجدول وهو ما لن يحصل مستقبلا اذا وصلت اسعار الصحيفة الى 37000 ليرة لبنانية كما اسلفنا.
وتوضح الاوساط الاقتصادية في التيار الوطني الحر بأن الوزير جبران باسيل استطاع في الحكومة السابقة من إلغاء 5000 ليرة من ضرائب الدولة ولولا ذلك لوصل سعر الصفيحة الى 41 الف ليرة، واليوم سيعمل الوزير الى الغاء الضريبة كليا كي يستطيع الدفاع لبقاء الاسعار مخفضة.
وتتابع الاوساط ان هذه التدابير لن تمنع ارتفاع الاسعار لان الاسعار العالمية المرتفعة سوف تجتاح كافة الاجراءات، لاجل ذلك سارع باسيل الى اجراء محادثات نفطية مع ايران آملا ان يحصل من الجمهورية الايرانية الاسلامية على حسومات على النفط وجميع مشتقاته من غاز، فيول وبنزين.
وتضيف الاوساط بأن التيار الوطني الحر "يقاتل" في مجلس الوزراء على اقرار البروتوكول مع ايران داخل مجلس الوزراء ومن ثم لاحالته الى مجلس النواب، لان الاتفاقات الدولية يلزمها قانون، وتنهي الاوساط بالقول: فليطمئن الغيارى على "جدول الاسعار".
ماذا تقول وزيرة المال السابقة ريا الحسن؟ فقد رأت ان الوزير باسيل حدد تحركه المقبل عندما يصل سعر صفيحة البنزين الى 37000 الف ليرة، واسأل، هل هذا الرقم هو رقم سحري كي يتحرك ام ان هذا الرقم لن يمكن المواطن من تأمين لقمة عيشه في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة؟ ولماذا لا يتحرك على سعر الـ 25000 الف ليرة او الـ 30000 الف ليرة.
وقالت الحسن: ما يجري اليوم معيب، واتذكر الحملة التي شنها باسيل على وزارة المال طالبا بإلغاء ما تبقى من رسوم وضرائب على صفيحة البنزين، كما انه رفض التوقيع على ارتفاع اسعار المحروقات قبل اسبوع من تشكيل الحكومة الحالية مما ادى الى حدوث بلبلة بين اصحاب المحطات والشركات المستوردة في محاولة منه للضغط علينا.
وقالت الحسن: ارتفعت اسعار المحروقات 1700 ليرة خلال الاسابيع الثلاثة الماضية ولم يتحرك باسيل، كان قلبه على الناس منذ حوالى الشهر واليوم لم يحرك ساكنا مما يطرح علامات استفهام كبيرة حول هذا الموضوع لأصل في النهاية لأقول ان ما فعله باسيل كان تحركا سياسيا ولعبته كانت سياسية.
وسألت الحسن: اين جبران باسيل من ارتفاع اسعار المحروقات؟ اين الاتحاد العمالي العام؟ اين المواطن، لا يوجد احد يتحدث في هذا الموضوع، الآلية التي وضعناها لمساعدة السائقين العموميين لغاية الآن لم تتم ترجمتها خصوصا ان البعض من هؤلاء امل بقبض الرديات كي يستمر في عمله، مع العلم ان وزير المال الحالي محمد الصفدي وعد بتطبيق هذه الآلية فإذا كانت بحاجة الى تشريع وقانون فمن المفروض ان تتم وان توضع على جدول اعمال مجلس الوزراء او يتم تشريعها في مجلس النواب. وقالت الحسن: الوزير باسيل رهن الشعب اللبناني عندما رفض التوقيع على رفع اسعار المحروقات بينما اليوم نراه لا يحرك ساكنا "شو عدا ما بدا" بالامس كان يتحرك سياسيا بينما اليوم هناك حكومة من لون واحد، والوضع السياسي يلائمه ومن المؤكد انه لن يتحرك الآن.
اما الاتحاد العمالي الذي لم يحرّك ساكنا، يقول رئيسه غسان غصن: ان ارتفاع او تراجع اسعار النفط هو في سوق المضاربات العالمية وبالتالي فإن دور الدولة هو دور غير القادر على الحكم بهذه الاسواق الا اذا عجلت في البدء باستخراج النفط من اراضيها كي تتمكن من لعب الدور في رسم السياسة المالية لحركة اسعار النفط. وبانتظار ذلك، من المفروض بهذه الحكومة ان تلغي الضرائب والرسوم والتفتيت من ضرائب اخرى لا ترهق المواطنين الذين لم يبق على اكتافهم لحما ولم يبق في جيوبهم قرشا.
الاتحاد العمالي العام طالب بوضع سقف محدد للمحروقات حيث تعتبر كلفة البنزين في لبنان تساوي ضعف السعر العالمي، وبالتالي فإن حركة الاتحاد العمالي العام هو ان يدفع الصوت وينقله للحكومة حتى تحقق مطالب المواطنين وكي لا تغضب الناس.
اما عضو نقابة اصحاب المحطات الدكتور جورج البراكس فعلق على ارتفاع اسعار المحروقات قائلاً : من الناحية المنطقية لا يمكن للوزير باسيل ان يفعل شيئا في ظل حكومة متضامن معها وليس من صالحه ان يتواجه مع رئيس الحكومة خصوصا بعدما اقدم على تخفيض سعر صفيحة البنزين 5 آلاف ليرة خلال حكومة الوحدة الوطنية.
ولكن من الناحية العملية لا يمكن للوزير باسيل ان يتخذ اي قرار بمزيد من التخفيض باعتبار ان تخفيض الـ5 آلاف ليرة ادى الى مزيد من العجز وتراجع في الايرادات.
واعتبر البراكس ان الحل هو في التفتيش عن رسوم بديلة وايرادات اخرى، وبالتالي يجب على الوزير باسيل ان ينظر بعينيه الاثنتين وليس بعين واحدة حيث انه مستمر في معاداة اصحاب المحطات الذين لا تتجاوز جعالتهم بالنسبة لصفيحة المازون الـ400 ليرة وفي حدود الـ200 ليرة تقريبا، ولكن من المؤسف انه في هذه الدولة يجب على الانسان ان يشمّر على ساعديه للحصول على حقه. الجعالة لاصحاب المحطات ما تزال دون المستوى المطلوب بينما اصحاب الشركات المستوردة "اكلوا البيضة وتأشيرتها".
