رأى عضو الأمانة العامة في قوى «14 آذار» النائب السابق سمير فرنجية ان الدفعة الثانية من مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية ستشكل عاملا اساسيا في نشوب ازمة حادة داخل مجلس الوزراء تؤدي الى تفجير الحكومة وبالتالي الى رحيلها، وذلك لاعتباره ان الحكومة وان بادرت بشكل مسرحي الى تنفيذ الدفعة الاولى من مذكرات التوقيف ليقينها بعدم وجود المتهمين على الاراضي اللبنانية او اقله ليقينها انهم متوارون عن الانظار ولن يتم العثور عليهم، لابد ان تصطدم بواقع وجود المتهمين في الدفعة الثانية من مذكرات التوقيف في محلات اقامة معروفة ومحددة، بحيث لن تستطيع التذرع بمقولة «حاولنا لكننا لم نجدهم»، وهو ماس يضع الحكومة امام خيارين يؤدي كل منهما الى تفجيرها: فإما الذهاب الى تنفيذ مذكرات التوقيف وإلقاء القبض على المتهمين ما سيؤدي الى مواجهة مع «حزب الله» تشل العمل الحكومي وقد تصل الى حد استقالة الرئيس ميقاتي ووزرائه، واما الالتزام بموقف «حزب الله» الرافض للتوقيفات بناء على اعتباره ان المحكمة اسرائيلية ومسيسة، ما سيؤدي الى مواجهة بين الحكومة والمجتمع الدولي ستؤول الى عزلها دوليا نتيجة رفضها الامتثال للعدالة الدولية.
ولفت فرنجية في تصريح لـ «الأنباء» الى ان «حزب الله» قد حدد عمر الحكومة بمهلة اقصاها موعد صدور الدفعة الثانية من مذكرات التوقيف، ما يعني ان ساعة الحسم والحقيقة ستتجلى في كيفية مقاربة الحكومة لتلك المذكرات، وذلك لكون الانفصام في تعاطي «حزب الله» مع المحكمة الدولية بحيث يرفض من جهة التعامل معها، ويجلس من جهة اخرى مع فريق وزاري يعترف بها وينفذ مقرراتها، سيؤدي الى حتمية اشتباكه مع الفريق الميقاتي وبالتالي الى سقوط الحكومة وفقا لثلاثة تدابير هي: اما استقالة الرئيس ميقاتي وفريق عمله واما استقالة «حزب الله» وحلفائه واما قبول الرئيس ميقاتي بعدم تنفيذ المذكرات والذهاب مع «حزب الله» الى مواجهة مع المجتمع الدولي.
انسداد أفق الأكثرية
على صعيد آخر وعن السجال الدائر حول طاولة الحوار الوطني، اعرب فرنجية عن عدم استغرابه أن يكون من نسف طاولة الحوار سابقا يسعى اليوم جاهدا لانعقادها مجددا، معتبرا ان اصرار «حزب الله» وحليفه العماد عون على التحاور مع قوى «14 آذار»، مرده الى شعورهما بانسداد افق مسارهما جراء استمرار عمل المحكمة الدولية وبدئها بخطوات تنفيذية وايضا والاهم جراء التطورات في سورية التي لن تؤول نتائجها لصالح اي منهما، مؤكدا بالتالي ان انه وفقا للصورة المقبلة سواء في سورية او في المنطقة الشرق اوسطية فإن «حزب الله» لم يعد يملك سوى خيار العودة الى كنف الدولة بكامل شروطها، مشيرا من جهة اخرى الى انه من واجب رئاسة الجمهورية تحمل مسؤولياتها كاملة لتوجيه الحوار ووضع قطاره على السكة الصحيحة وذلك لاعتباره ان المراوغة في عناوين الطاولة الحوارية لن تؤول الى انعقادها مجددا.
