الاسد اصدر المرسوم التشريعي الخاص بقانون الاحزاب

افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في دمشق، جمانة خوري، ان الرئيس السوري بشار الاسد، اصدر اليوم، المرسوم التشريعى رقم 100 للعام 2011 الخاص بقانون الاحزاب.

وينص المرسوم التشريعى على 38 مادة، ويكون فيه لمواطني الجمهورية العربية السورية، الحق فى تأسيس الاحزاب السياسية والانتساب اليها، وفقا لاحكام هذا القانون، على أن يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديموقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة، تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بهدف المشاركة في الحياة السياسية وفقا لقانون الانتخابات العامة.

كما يلتزم الحزب بأحكام الدستور والمبادىء الديموقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة والاعلان العالمي لحق الانسان والمعاهدات والاتفاقيات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية.

ويتم تشكيل لجنة شؤون الاحزاب على النحو الاتي:

1 – وزير الداخلية رئيسا.

2 – قاض يسميه رئيس محكمة النقض عضوا.

3 – ثلاث من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات اعضاء.

يقدم طلب تأسيس الحزب الى اللجنة موقعا عليه من خمسين عضوا من اعضائه المؤسسين ممن تتوافر فيهم الشروط الاتية:

أ – ان يكون العضو المؤسس متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الاقل.

ب – متما الخامسة والعشرين من العمر بتاريخ تقديم طلب التأسيس.

ج – مقيما فى الجمهورية العربية السورية.

د – متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية.

ه – غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة، وتحدد الجنح الشائنة بقرار من وزير العدل.
و – غير منتسب الى حزب اخر.

يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويحق له ممارسة نشاطه السياسى، وذلك بدءا من اليوم التالى لصدور قرار اللجنة بالموافقة على التأسيس او انقضاء مدة الستين يوما المنصوص عليها فى المادة /10/، او صدور حكم قضائي من المحكمة بإلغاء قرار اللجنة شريطة ان يصل الحد الادنى لعدد الاعضاء فى الحزب الى /1000/ عضو، وان يكونوا من المسجلين فى سجلات الاحوال المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية على الاقل، على الا تقل نسبة الاعضاء فى كل محافظة عن 5 بالمئة من مجموع الاعضاء.

يعد الحزب منحلا فى اي من الحالات الاتية:

1 – اذا قرر حل نفسه اختياريا.

2 – اذا تم حله بموجب حكم قضائي.

3 – اذا اندمج فى حزب جديد.

4 – اذا قرر الانضمام الى حزب قائم.

تعد احزاب الجبهة الوطنية التقدمية مرخصة حكما، وتودع وثائقها خلال ستة اشهر لدى اللجنة بما يتوافق مع احكام هذا القانون.

السابق
موسى: لا مصلحة لنا في أخذ موقف يدين سوريا
التالي
اندراوس: الحملة على سوليدير سياسية بامتياز