عبر احد الناشطين في قوى 14 آذار، على طاولة الامانة العامة، لا تحمّل الكنيسة اية مسؤولية في مسألة الاراضي في لاسا بل ان الدولة اللبنانية هي التي تتحمل كامل المهام والمسؤولية، وقالت: ان معنى كلام لا نوافق على بعض كلام غبطة البطريرك لا يعني انه سيشكل تباعدا، بل ان الراعي هو ضمانة للعيش المشترك ولكنه، ووفق الواقع الحالي، سيكتشف غبطته ان الذي يحصل "غير مظبوط" وهو ما زال يتلمس طريقه.
وشنت هذه القوى حملة على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان معتبرة انه يتحدث في هذه الايام باللغة الصينية اي بلغة لا نفهمها في ظل التحولات القائمة في البلاد والمنطقة بحيث يحاول الاهتمام بقانون النسبية او مسائل التعيينات فيما امام البلاد استحقاقان تاريخيان:
– الاول: المحكمة الدولية وصدور القرار الاتهامي وضرورة ان يسعى الرئيس الى تحضير نفسه والجمهور اللبناني من اجل العبور الى ما بعد هذين الاستحقاقين.
– الثاني: مسألة انهيار النظام السوري وتداعياته على الساحة اللبنانية وخصوصا قراءة الموقف ما بعد الحادي عشر من الجاري موعد انتهاء مهلة تقديم المطلوبين الى العدالة الدولية.
وتقول هذه الاوساط ان رئيس البلاد مؤتمن على وجود لبنان وليس التلهي بقانون انتخابي والمطلوب منه ان يكون سباقا في قراءة واستشراف معاني المرحلة القادمة التي تتجاوز البحث في قضايا النسبية او تعيين مدير عام للتجهيز المائي، لان حجر الاساس في ما هو قادم هو عمل المحكمة الدولية، وكلام الرئيس في عيد الجيش لم يحمل اية اشارة في هذا المجال باستثناء الكلام عن الاستراتيجية الدفاعية في ما يعتبر مزاحاً ثقيلاً، وكأن رئيس البلاد يتحدث الى اللبنانيين بلغة صينية.
وختمت هذه الاوساط لتؤكد ان طاولة الحوار غير موجودة، واصبحت في خبر كان والحقيقة المرّة هي المعادلة التالية: هناك من قتل رئيسا للحكومة فيما فريق من اللبنانيين يضع المتهمين في موقع القداسة.
