وصف مصدر نيابي معارض الجلسة النيابية القادمة لـ<اللواء> بأنها ستكون جلسة محاسبة للحكومة من العيار الثقيل، سواء ضمن الاوراق الواردة، او المشاريع والاقتراحات التي ستطرح، والذي يتجاوز جدول اعمالها الـ68 بنداً·
وبحسب مصادر نيابية فإن اقتراح ترسيم المناطق البحرية، يحظى بتوافق، بعد ان جاء نتيجة لتوافق الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، في حين اكدت مصادر المعارضة انها تتحفظ على كلام نصر الله حول معادلة الردع النفطية، وليس على الموضوع وهي لن تقف حجر عثرة امام موضوع له حساسية وطنية·
اما في المواضيع الاخرى المطروحة، فهناك مشاريع واقتراحات ستحمل الكثير من المحطات السجالية، وخصوصاً اقتراح العفو، وما يتعلق بموضوع السجون ومساواة المفرج عنهم من سوريا بالمفرج عنهم من إسرائيل في التعويضات، في ظل وجود اقتراحين لتكتل عون و<القوات اللبنانية>، بالإضافة إلى اقتراح إشغال كهرباء مقدم من عون ويعارضه نواب المعارضة، وموضوع الأملاك العامة وما يتعلق بسلاسل الرتب والاجازة بالاقتراض بالعملات الأجنبية والتي كان دائماً ما يتعرّض للأخذ والرد·
وأكّد المصدر النيابي المعارض ان المعارضة ستستعمل حقها بالكامل في محاسبة الحكومة ضمن الأطر القانونية والدستورية، وستحاسب الحكومة سياسياً من خلال الأوراق الواردة وتشريعياً في جدول الأعمال·
