أخذ النائب ميشال عون على عاتقه وضع لبنان في مواجهة مباشرة مع الشعب السوري، شارحاً ضرورات "تدخل الجيش ضد ذلك الشعب، متكئاً في تحليله على "تاريخه العسكري".
فبعد اجتماع تكتله الأسبوعي، خرج على اللبنانيين مستعيداً ثوبه الحربي، قائلاً: "أي إطلاق للنار على الشرطة يؤدي إلى إنزال الجيش لضبط الامن، ولا يعلّموننا هم ديموقراطيتهم، الدستور يحفظ حق التظاهر لكنه لا يحفظ حق الشغب".
ولم يكتف بهذا القدر، بل اعتبر أن "ما حصل مرات عدة في سوريا هو انفلات للوضع ووصل إلى حد وقوع المشاكل الطائفيّة، وتاليًا الحكم لا يمكن أن يتفرّج على ما يحصل"، كما استعاد نغمة "فرض السياسات الدولية على سوريا"، مشدداً في الوقت نفسه على أن "الكلام عن حقوق الانسان عنوان تجاري".
