“الجريدة”: معلومـــات جديدة عن القرار الاتهامي تظهر للعلن في الأسابيـع المقبلة

  اشارت صحيفة "الجريدة" الكويتية الى أنه "يمكن لزائر لاهاي أن يلاحظ بسهولة أن أجواء العطلة السنوية في أوروبا لن تنعكس تعطيلا لعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على رغم أن عددا من المسؤولين والعاملين فيها غادر أو سيغادر خلال أيام مركز عمله فترات تتراوح بين الأسبوعين والأربعة أسابيع".
ونقلت عن كبار المسؤولين في المحكمة تأكيدهم أن "برنامج الإجازات التي هي حق مكتسب للعاملين، وضع على نحو يأخذ في الاعتبار حسن سير العمل والحرص على عدم تعطيل أي تدبير أو قرار، وعلى عدم التأخير في أي من الإجراءات التي يعمل عليها في شكل خاص قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين وفريق عمله، والمدعي العام دانيال بلمار وفريق عمله".
واشار مسؤولو المحكمة خصوصا الى أن "المهل" التي تسري على القرار الاتهامي وآليات التعاطي معه لن تتأثر بالعطلة السنوية، بل على العكس من ذلك فإن شهر آب سوف يكون زاخرا بالتطورات في هذا المجال.
وتوقف مسؤولون بارزون في المحكمة الخاصة بلبنان عند اعتبار المدعي العام دانيال بلمار قرار فرانسين بالموافقة على نشر أسماء المتهمين الأربعة وصورهم وألقابهم بأنه للمساعدة في التعرف على المتهمين وتسهيل اعتقالهم، ورأوا في هذا الكلام إشارة من بلمار الى ارتياحه لما توصل إليه من نتائج في التحقيقات التي أجراها، والى بلوغ عمله مرحلة لم يعد يخشى معها من العلنية على الأدلة والقرائن والمعطيات التي ارتكز عليها لتوجيه الاتهام.
وبحسب معلومات خاصة بـ"الجريدة"، فإن ارتياح بلمار لهذه الناحية يرتكز خصوصا على اكتمال العمل الذي سبق أن طلبه من "وحدة حماية الشهود" لدى قلم المحكمة الخاصة بلبنان بحيث بات الشهود الذين طلب إخضاعهم لإجراءات حماية المحكمة الخاصة بلبنان بأمان في أمكنة بعيدة عن أعين من يمكن أن يلحق بهم الأذى والنطاق الجغرافي لتحركهم ونفوذهم.
وتوقع المتابعون لعمل بلمار نشر المزيد من المعلومات في ظل تناغمه مع قاضي الإجراءات التمهيدية في العمل على نشر صور المتهمين الأربعة في شكل خاص مع ما يعنيه ذلك من رسالة يسعى المدعي العام الدولي إلى إيصالها الى المتهمين ومن يقف وراءهم بأن تحقيقاته وصلت الى أمكنة بعيدة جدا في اختراق حلقات المخططين والمحرضين والمنفذين بدليل نجاحه في الحصول على صور للمتهمين الذين يعتبرون من "أسرار" حزب الله التي يصعب الوصول إليها. 

السابق
السيد : مماطلة المدعي العام تسقط صدقية المحكمة
التالي
“الراي”: التعيينات على نار بطيئة تجنبا للضجيج