جاءت افتتاحية صحيفة واشنطن بوست تحت عنوان "التصويت لن يحل الأزمة السياسية ولا الأزمة المالية" استهلت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: على افتراض أن الصفقة التي مررها مجلس الشيوخ بعد موافقة مجلس النواب هي عيبة لكنها ضرورية لرفع سقف الديون، والآن الضغط سيتحول إلى اللجنة، التي ستتمثل مهمتها في معرفة كيفية حفظ 1.2 تريليون دولار إلى 1.5$ تريليون دولار. مشيرة إلى أن الجولة الأولى من التخفيضات، ستكون بين البرامج المحلية والعسكرية، بما في ذلك وفورات مدفوعات الفائدة المنخفضة، ووفقا لمكتب الميزانية في الكونغرس الجولة الثانية ستكون أكثر صعوبة، ولكن واعدة أكثر.
وتابعت: ستقوم اللجنة المؤلفة من 12 عضوا في الكونغرس، والتي ستقسم بالتساوي بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وبالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين، والتي ستعمل بأغلبية الأصوات، باقتراح الطريق المستقيم الإجرائي لمجلس الشيوخ ومجلس النواب، من الناحية النظرية، ويمكن أن توصي بمزيد من التخفيضات في الإنفاق، والتغيرات في برامج التأهيل، بما في ذلك الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي، وزيادة الإيرادات الضريبية. في الممارسة العملية، ستحقق بغالبية الوعود وذلك سيكون أمرا شديد الصعوبة.
وأضافت: نصف التخفيضات تأتي من ميزانية الدفاع، وهذا يعني تخفيض حوالي 8 % في الإنفاق. ويقول مسؤولون في الإدارة لا توجد وسيلة مقبولة للوصول إلى خفض الإنفاق، وإنهم يعتقدون أن المفاوضين الجمهوريين سوف يدركون في النهاية هذه الحقيقة.
وختمت: الحقيقة المروعة هي أنه حتى لو أنتج الاتفاق، فإنه لن يكون كافيا. فمجموع الوفورات، في مكان ما سيشمل 2 تريليون دولار، وذلك ليس سوى حل بسيط في منتصف المسافة تقريبا، فالبلاد بحاجة لوضع أزمة الديون تحت السيطرة، ويمكن تجنب الأزمة السياسية في الوقت الراهن، لان الأزمة المالية مستمرة.
