.أتاح القرار الأخير الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات إبان حكومة تصريف الأعمال ممارسة البلديات صلاحيتها في إعطاء رخص البناء بمساحة لا تتجاوز الـ 150 متراً (120 متراً + 30 متراً شرفات) مقابل استيفاء رسم بلدي وتوقيع أحد المهندسين على الخريطة من دون الحاجة الى موافقة التنظيم المدني ونقابة المهندسين.
هذا القرار شجع على إحداث "فوضى عمرانية" في ظل "تراخي" العديد من رؤساء البلديات في إعطاء رخص البناء بلا مراعاة كل الشروط القانونية، ناهيك عن "ضعف" الرقابة الفعلية على ورش البناء من القوى الأمنية.
كشف مصدر رسمي متابع لشؤون البناء في قرى قضاء النبطية لـ"النهار" أن"إطلاق يد رؤساء البلديات في إعطاء رخص البناء، بمعزل عن الرقابة الفنية للتنظيم المدني ونقابة المهندسين، أفضى الى تجاوز المواطنين شروط التراخيص المعطاة لهم"، جازماً بوجود" حالات عديدة مخالفة للمساحة المسموح بها قانوناً على عقار واحد، فضلاً عن تجاوز عامل الإستثمار المسموح به في العقارات لجهة الإرتفاع والمسطح وعدم إحترام التراجعات القانونية عن الطرق و الجيران".
ولفت الى إستغلال البعض "إمكان حصولهم على تراخيص بلدية متعددة لكل شريك في عقار واحد، إذ سجل تشييد أبنية بأربع او خمس طبقات برخص بلدية في العديد من القرى، بإستثناء مدينة النبطية كون القرار لم يشملها بصفتها مركز المحافظة، ومنها: مرج حاروف وكفررمان وزوطر الغربية ودير الزهراني وكفرتبنيت وغيرها". ونبّه الى"خطورة عدم إحترام التراجعات القانونية عند "خط التابلاين"، مما قد يستدعي تحركاً سريعاً قبل إتساع رقعة التجاوزات الى حدود تصعب معالجتها لاحقاً".
وعن دور القوى الأمنية في تقصي التجاوزات إكتفى مصدر مسؤول في قوى الأمن الداخلي في النبطية بالتعليق قائلاً: "نحن تحركنا في اتجاه التجاوزات الفاضحة للمساحة المسموح بها (150 متراً) كوننا لا نحمل متراً للقياس بدقة عالية! اما البلديات، بصفتها الجهة المخولة إعطاء الرخص ومراقبة تنفيذها، فلم تطلعنا على أي شكاوى في هذا الإطار لنتحرك بمقتضاها".
وفي هذا السياق، تواترت أنباء من الاهالي في القرى عن "خضوعهم للمساومة من قبل بعض العناصر الأمنية للتغاضي عن مخالفاتهم لجهة المساحة المسموح بها قانوناً وفق الرخص البلدية".
وإذا كان محافظ النبطية القاضي محمود المولى رفع عن كاهله المسؤولية المباشرة منذ شهرين بتعليقه لافتة في السرايا يطلب فيها "من المواطنين عدم مراجعتنا بأمور البناء بل مراجعة البلديات صاحبة الصلاحية (..)"، فهل تبادر الحكومة الجديدة الى تنظيم "الفوضى العمرانية" الحاصلة في لبنان عبر أليات جديدة أكثر جدية تحترم شروط الرقابة الفنية؟!
سمير صباغ
جريدة النهار 31-7-2011
