كتبت "النهار" تقول ، أحدثت خطوة المحكمة الخاصة بلبنان أمس نشر أسماء المتهمين الاربعة وصورهم ترددات على مستويات عدة، الامر الذي اعاد الى واجهة الاهتمام المهلة المعطاة للسلطات لتوقيفهم وتسليمهم والتي حددتها المحكمة رسمياً في 11 آب المقبل.
ومن المقرر بعد انتهاء هذه المهلة ان يجري التحضير لبدء المحاكمة غيابيا اذا لم يمثل المتهمون أمام المحكمة، فتسقط عندئذ قرينة البراءة، باعتبار ان المتهمين الاربعة هم فارون من وجه العدالة.
وقد رصدت "النهار" بعض ردود الفعل، ومنها ما قاله أحد الوكلاء المعتمدين في المحكمة الذي اوضح ان قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين يتمتع بصلاحيات واسعة في اطار عمله في المحكمة، مثل القيام بكل ما من شأنه تحضير الملف للمحكمة. واعتبر ان تعميم الصور والتهم الموجهة الى اصحابها ربما كان رسالة يوجهها الى المتهمين الاربعة لتسليم أنفسهم الى المحكمة.
لكن تعليق "حزب الله" الذي ينتمي المتهمون الاربعة الى صفوفه على هذا التطور، جاء عبر قناة "المنار" التلفزيونية التي قالت: "جديد المحكمة الدولية ليس بجديد، فما كانت سبقت اليه درشبيغل وفيغارو وجوقة التسريب منذ سنوات، وما كان فرع المعلومات تولى اشاعته على عين القضاءين اللبناني والدولي قبل شهر، اكده اليوم (أمس) فرانسين الذي سمح رسميا بتوزيع اسماء وصور المقاومين الاربعة وجاء المحتوى نسخة طبق الاصل عما كان سرب سابقاً واشبع تسريباً".
في المقابل، قال النائب نهاد المشنوق عضو كتلة "المستقبل" لـ"النهار" تعليقاً على صدور المعلومات عن المتهمين: "لقد دخلنا في حقبة القرار الاتهامي وهي تضع الحكومة امام واقع جديد يفترض فيها ان تتصرف بمسؤولية تامة تجاه هذا التطور، وإلا نكون دخلنا مرة اخرى في الاستنساب الذي غلب على طابع البيان الوزاري ويفتح الباب امام أزمة في العلاقات اللبنانية مع المجتمع الدولي لا نعرف مداها ولا نتائجها. باختصار، نحن ندعو الحكومة الى التصرف بمسؤولية وطنية ومن دون استنساب في قرار لمحكمة حققت اجماعاً لبنانياً متكرراً في هيئة الحوار وفي البيانات الوزارية السابقة وإلا تكون الحكومة قد حققت مبدأ الاشتباه الذي غلب على البيان الوزاري وعلى طريقة تشكيلها".
وقد أمر أمس القاضي فرانسين برفع السرية عن أجزاء من القرار الاتهامي، فنشر الموقع الالكتروني للمحكمة صور المتهمين الاربعة والمعلومات المتعلقة بسيرهم الذاتية وهم: مصطفى أمين بدر الدين، سليم جميل عياش، حسين حسن عنيسي واسد حسن صبرا.
وقال المدعي العام القاضي دانيال بلمار ان "هذه الخطوة اتخذت لتعزيز امكان اعتقال المتهمين في حال رؤية الجمهور العام اياً منهم". واضاف في بيان أورده الموقع الالكتروني للمحكمة انه "يكرر تأكيد افتراض براءة الافراد الواردة أسماؤهم الى حين صدور حكم نهائي بعد انجاز المحاكمة أو أي دعاوى استئناف. ومن المؤكد أن توقيف المتهمين الاربعة ليس إلا خطوة أولى في عملية كشف الحقيقة". وخلص الى القول: "وفيما تستمر السلطات اللبنانية في بذل جهودها الرامية الى توقيف المتهمين، يواصل مكتب المدعي العام أعمال التحقيق والتحضير للمحاكمة".
وتوقع الناطق باسم المحكمة مارتن يوسف في حديث الى قناة "الجديد" التلفزيونية، ان يكشف فرانسين "معطيات جديدة من قرار الاتهام مع انتهاء المهلة المعطاة للسلطات اللبنانية لتوقيف المتهمين الذين تم كشف أسمائهم اليوم (أمس)".
وجاء في الاتهامات الموجهة الى الاربعة ان كلاً من بدر الدين وعياش متورط في "قتل الرئيس رفيق الحريري عمدا"، فيما اتهم كل من عنيسي وصبرا بـ"التدخل" في الجريمة.
سياسيا، وفي اطار اللقاءات التي يعقدها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لاستمزاج القيادات رأيها في معاودة اجتماعات هيئة الحوار الوطني، اجتمع امس مع رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون. وعلم أن عون رحب بالدعوة وأبدى "كل الاستعداد للمشاركة والتسهيل".
ومن المنتظر ان يتطرق الرئيس سليمان الى موضوع الحوار في كلمته في عيد الجيش في الاول من آب المقبل، لكنه سيركز على الموضوع باسهاب في الافطار الرئاسي الذي يقيمه في 11 آب على شرف القيادات الروحية والسياسية، فيغتنم الفرصة ليدعو الى الحوار ويبرز اقتناعه بجدواه.
الى ذلك، من المقرر ان يعاود رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي نشاطه في الساعات المقبلة بعد عودته من اجازته في فرنسا.
ومساء أول من أمس أقام رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل مأدبة عشاء في بكفيا على شرف رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط. وكان الرئيس الجميل لبى دعوة الى مأدبة مماثلة أقامها النائب جنبلاط. ووصفت مصادر مواكبة للقاءات الجميل – جنبلاط لـ"النهار" أجواءها بأنها كانت "مهمة". وقالت: "هناك تقاطع مواقف بين الجانبين في تأييد حركات التحرر في العالم العربي من دون التدخل في شؤون الدول العربية وتأييد المحكمة الخاصة بلبنان ومعرفة الحقيقة واستمرار الهدوء في الجنوب والتزام القرار 1701 ورفض التوطين وأهمية الحوار".
وأضافت أن "جنبلاط يقدّر مواقف الجميل من الحكومة في مقابل تقدير الكتائب لتحفظ وزراء الاشتراكي على كلمة "مبدئيا" الواردة في البيان الوزاري".
وسأل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في مؤتمر صحافي امس: "من كلف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اعلان استراتيجية معينة للحفاظ على حقوقنا من الغاز والنفط؟ وهل النفط هو شأن خاص بحزب معين؟ فلماذا أجرينا اذاً انتخابات نيابية؟ ولماذا هناك رئيس للجمهورية او رئيس حكومة؟ الجواب بسيط هو ان السيد نصرالله يعتبر نفسه صاحب الولاية الفعلية في لبنان".
