المستقبل : بعبدا ترى أن قطع الحوار سيجرّ الويلات.. وجعجع يرى في كلام نصر الله “بداية خطر

 كتبت "المستقبل" تقول ، خطت المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري خطوة جديدة على طريق إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة، فرفع قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، السرية عن كامل أسماء وألقاب الأفراد الأربعة المتهمين المذكورين في القرار الاتّهامي، الذي صُدّق في 28 حزيران الماضي، والمعلومات المتصلة بسيرهم الذاتية وصورهم والتهم الموجهة اليهم، كاشفة تورط المتهمين في الاعتداء والعمل الإرهابي يوم 14 شباط 2005.
وتأتي الخطوة قبل أيام على انتهاء مهلة الشهر من أمام لبنان لإبلاغ المحكمة حصيلة الاستقصاءات في جواب يعده مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا في ضوء ما تتوصل إليه الأجهزة الأمنية المعنية، فيما يتوقع أن يعلن نصّ القرار الاتهامي كاملاً نهاية آب المقبل.
في غضون ذلك، أكد المدعي العام الدولي دانيال بلمار، بحسب ما أورد الموقع الالكتروني للمحكمة، أن خطوة الكشف عن المتهمين الأربعة والتهم الموجّهة إليهم "اتُّخذت لتعزيز إمكانية اعتقالهم في حال رؤية الجمهور العام أيّاً منهم"، وكرر "تأكيد افتراض براءة الأفرادالواردة أسماؤهم حتّى صدور حكم نهائي بعد إنجاز المحاكمة أو أي دعاوى استئناف"، معتبراً أن توقيف المتّهمين الأربعة "ليس إلاّ خطوة أولى في عمليّة الكشف عن الحقيقة"، وأكد أنه "فيما تستمر السلطات اللبنانية في بذل جهودها الرامية إلى توقيف المتّهمين، فإن مكتب المدّعي العام سيواصل أعمال التحقيق والتحضير للمحاكمة".
وفي حديث إلى قناة "الجديد"، توقّع الناطق باسم المحكمة الخاصة مارتن يوسف "أن يكشف القاضي فرانسين عن معطيات جديدة من قرار الاتهام مع انتهاء المهلة المعطاة للسلطات اللبنانية لتوقيف المتهمين الذين تم الكشف عن أسمائهم".
وجاء في القرار الذي أصدره فرانسين أمس ونشرته المحكمة على موقعها الرسمي:
"يزعم المدّعي العام للمحكمة القاضي دانيال بلمار أنّ الأفراد الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتّهام متورّطون في الاعتداء الذي وقع في 14 شباط/ فبراير 2005 وأودى بحياة الرئيس رفيق الحريري وآخرين. وهم: سليم جميل عيّاش، مصطفى أمين بدر الدين، حسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا.
ويفيد القرار بأنّ المدّعي العام، ذكّر، بعد التشاور مع النائب العام لدى محكمة التمييز اللّبنانية القاضي سعيد ميرزا، أنّ رفع السرية عن هذه المعلومات "لا يتعارض مع القوانين اللّبنانيّة المتعلّقة بتنفيذ عمليّات التوقيف ومن شأن إعلانها للعموم تعزيز احتمال اعتقال المتّهمين. أمّا المعلومات الأخرى الواردة في قرار الاتّهام وفي النسخ المموّهة الخاصة بكلّ متّهم فستبقى سريّة في هذه المرحلة. وقال قاضي الإجراءات التمهيدية في القرار إنّ الكشف عن المعلومات المذكورة أعلاه لا يمسّ حقوق المتّهمين الذين ما زالت تُفترض براءتهم.
وكان المدّعي العام قدم في 17 كانون الثاني/ يناير 2011 قرار الاتّهام إلى القاضي فرانسين لينظر فيه. وأحيل قرار الاتّهام ومذّكرات التوقيف المرفقة به إلى السلطات اللّبنانية في 30 حزيران/ يونيو 2011.
وأصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في 8 تموز/ يوليو 2011 مذكّرات توقيف دولية بحقّ المتّهمين. وأجاز القاضي فرانسين لمكتب المدّعي العام تزويد الإنتربول بالمعلومات الضرورية لإصدار "نشرة حمراء" بحقّ كلّ متّهم.
وحُدّد يوم 11 آب/ أغسطس موعداً نهائياً لتقديم السلطات اللّبنانية تقريراً عن التقدم المحرز في ما يتعلّق بتنفيذ مذكّرات التوقيف. وتبقى السلطات اللّبنانية مسؤولة مسؤولية مستمرة عن توقيف المتّهمين، واحتجازهم ونقلهم.
وجاء في السيرة الذاتية لسليم عياش: "سليم جميل عيّاش ("عيّاش")، ولد بتاريخ 10 تشرين الثاني 1963، في حاروف، بلبنان، وهو إبن جميل دخيل عيّاش (الأب) ومحاسن عيسى سلامة (الأم)، وسبق له أن أقام في أماكن عدة، منها: بناية طباجة، الكائنة في شارع الجاموس بالحدث في جنوب بيروت؛ وفي مجمّع آل عيّاش في حاروف بالنبطية في جنوب لبنان. وهو لبناني، رقم سجله 197/ حاروف، ورقم وثيقة سفره لأداء فريضة الحج 059386، ورقمه في الضمان الاجتماعي 690790/63".
والتهم الموجهة إليه: "مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، قتل (رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجّرة، قتل (21 شخصاً آخر إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجّرة، محاولة قتل (231 شخصاً إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجّرة".
وجاء في السيرة الذاتية لمصطفى أمين بدر الدين: "مصطفى بدر الدين ("بدر الدين") (المعروف أيضاً بالأسماء: مصطفى يوسف بدر الدين، وسامي عيسى، وإلياس فؤاد صعب) ولد بتاريخ 6 نيسان 1961، في الغبيري في بيروت، بلبنان، وهو ابن أمين بدر الدين (الأب) وفاطمة جزيني (الأم)، ومحل إقامته غير معروف بالتحديد، ولكن اسمه رُبط ببناية خليل الراعي، الكائنة في شارع عبد الله الحاج في الغبيري جنوب بيروت، وببناية الجنان، الكائنة في شارع العضيمي في حارة حريك ببيروت وهو لبناني رقم سجله 341/ الغبيري".
التهم الموجهة إليه: "مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، قتل (رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجّرة، قتل (21 شخصاً آخر إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجّرة، محاولة قتل (231 شخصاً إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجّرة".
وجاء في السيرة الذاتية لحسين حسن عنيسي: "حسين حسن عنيسي ("عنيسي") (المعروف أيضاً باسم حسين حسن عيسى) ولد بتاريخ 11 شباط 1974 في بيروت بلبنان، وهو ابن حسن عنيسي (المعروف أيضاً باسم حسن عيسى) (الأب) وفاطمة درويش(الأم)، وقد أقام في بناية أحمد عباس الكائنة في شارع الجاموس قرب ليسيه دي زار (Lycée des Arts)، في الحدث جنوب بيروت وهو لبناني، رقم سجله 7/ شحور".
التهم الموجهة إليه: "مؤامرة هدفها إرتكاب عمل إرهابي، التدخل في جريمة إرتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة، التدخل في جريمة قتل (رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجّرة، التدخل في جريمة قتل (21 شخصاً آخر إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجّرة، التدخّل في جريمة محاولة قتل (231 شخصاً إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجّرة".
أمَّا المتهم الرابع فهو أسد حسن صبرا، وجاء في سيرته الذاتية أنَّه: "أسد حسن صبرا ("صبرا")، ولد بتاريخ 15 تشرين الأول 1976، في بيروت بلبنان، وهو إبن حسن طحان صبرا (الأب) وليلى صالح (الأم)، وقد أقام في الشقة 2 من الطابق الرابع بناية رقم 28 شارع 58 في الحدث 3 جنوب بيروت، ويُسمى الشارع أيضاً شارع "سانت تيريز"، وهو لبناني، رقم سجله 1339/ زقاق البلاط".
أما التهم الموجهة إليه: "مؤامرة هدفها إرتكاب عمل إرهابي، التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة، التدخل في جريمة قتل (رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجّرة، التدخل في جريمة قتل (21 شخصاً آخر إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجّرة، التدخّل في جريمة محاولة قتل (231 شخصاً بالإضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمداً باستعمال مواد متفجّرة".
سياسياً، وفيما يحفل الأسبوع المقبل بعدد من المحطات السياسية، الحكومية والنيابية من خلال جلستي مجلس الوزراء والنواب تابع رئيس الجمهورية ميشال سليمان مشاوراته الهادفة الى إعادة اطلاق الحوار الوطني، فاستقبل النائب ميشال عون وبحث معه في "السبل الكفيلة بإنجاح الحوار لما للخطوة من انعكاسات ايجابية على الوضع الداخلي من حيث تلاقي القيادات للتشاور في المواضيع المطروحة وتخفيف حدّة الخطاب والاحتقان السياسي والتأسيس لمرحلة جديدة من العمل والانتاج على المستوى الحكومي".
وأبلغ زوار الرئيس سليمان "المستقبل" أنه سيركز في خطابه في عيد الجيش على أمرين أساسيين هما: ضرورة إعادة إحياء طاولة الحوار وبذل الجهود الممكنة لذلك، لأن قطع التواصل بين اللبنانيين سيجر الويلات على الجميع من دون استثناء، وبالتالي فالحوار ضرورة حتمية يجب أن يقتنع ويسير بها الجميع. أما الأمر الثاني فيتعلق بقانون الانتخاب الذي يفضل رئيس الجمهورية أن يعتمد النسبية لأن ذلك يخفف الكثير من التعصب الطائفي والمذهبي في البلد.
ونقل الزوار عن رئيس الجمهورية القول إنه "سيفعل المستحيل لإعادة إحياء الحوار"، أما في ما يتعلق باعتماد النسبية فيقول إن "هذا الأمر يعود البت النهائي فيه لكل من مجلسي النواب والوزراء، لكن قناعته الشخصية هي أن التعصب الطائفي والمذهبي في البلد لن يحل إلا من خلال اعتماد هذا القانون".
وفي سياق متصل قال النائب في كتلة "المستقبل" عاصم عراجي لـ"المستقبل" إن لقاءه مع رئيس الجمهورية تناول "المواضيع الإنمائية في منطقة البقاع وخصوصاً في ما يتعلق بتلوث نهر الليطاني وتكملة مشروع الأوتوستراد العربي وغيرها من المشاريع التي تشهد تعثراً في المنطقة.
من جهة أخرى ينتقل رئيس الجمهورية يوم الأربعاء المقبل الى المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين على أن تستمر إقامته فيه لمدة تراوح بين أسبوعين الى عشرين يوماً، يتابع خلالها تواصله مع كافة الأفرقاء اللبنانيين سعياً لإحياء طاولة الحوار.
وتقول أوساط بعبدا "إن رئيس الجمهورية في هذه الفترة يستمع الى كافة الآراء ويدون ملاحظاته حولها ليُصار بعدها الى جوجلتها واجتراح الأفكار المشتركة منها التي قد توصل الى إعادة الأفرقاء اللبنانيين للجلوس على طاولة الحوار"، ولا تنكر الأوساط أن "مهة سليمان صعبة"، لكنها تقول إنها "ليست مستحيلة ورئيس الجمهورية سيظل يحرص على ممارسة دوره التوافقي والتوفيقي مهما كانت العقبات".
يُذكر أن رئيس الجمهورية سيقيم في النصف الأول من شهر رمضان مأدبة إفطار في قصر بعبدا، كما جرت العادة، يجتمع فيها كافة أفرقاء المعارضة والموالاة، ويقول المتابعون إنها قد تكون الخطوة الأولى نحو كسر الجليد الذي يشوب التواصل بين الفريقين.
في المقابل، شن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع هجوماً على الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، فأكد أن هذا الأخير "يغتصب السلطة"، متسائلاً "عمن كلفه أو أوكل إليه أن يدافع عن مصالح الشعب اللبناني وبالأخص في ملف النفط"، واعتبر أن "ما قام به يشكل بداية خطر فعلي على نفط لبنان".
ورد جعجع على مواقف وزراء ونواب الأكثرية ولا سيما وزير الطاقة والمياه جبران باسيل الذي حمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية التأخير في ملف النفط، فأكد أن "سرعة السير في هذا الملف كانت معقولة إبان ترؤس الرئيس فؤاد السنيورة الحكومة غير أن حرب تموز أخرت العملية(..)".